المانع، فحينئذ أيّ معنى لتطعيم العدم بخصوصية زائدة على ذاته، إذ انّ مجرد انعقاد العدم يكفي في انتفاء العدم.

و أمّا إذا فرض أنّ المخصص كان مجملا من هذه الناحية، و كان أمره دائرا بين كون المأخوذ أمرا عدميا أو أمرا وجوديا، فلا يتعيّن حينئذ أن يكون أخذ هذا القيد بملاك المانعية، بل لعلّه أخذ بملاك الشرطية، و حينئذ، يمكن أخذ التولد من غير قريش.

و هذا البيان، ينفع فيما إذا كان القيد مأخوذا بما هو أمر عدمي و بملاك المانعية و دار الأمر بين أخذه بما هو عدم صرف أو بما هو مطعّم بالنعتية.

و بهذا يتضح انّ المعول عليه هو الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة.

و هذا هو تمام الكلام في مقام الإثبات مع الميرزا (قده) في كلامه الأول، و اتضح انّ استصحاب العدم الأزلي يجري بلا إشكال لا ثبوتا و لا إثباتا.

[تحقيق النعتية عند الميرزا (قدة)]

و يبقى كلام مع الميرزا في مقام الإثبات في كلامه الثاني.

و أمّا الكلام الثاني للميرزا (قده)، فقد ذكره في رسالته التي عقدها لتحقيق حكم اللباس المشكوك، و قد أضاف إلى ما كتبه تلامذته في تقرير بحثه، كلاما لو تمّ، لمنع عن جريان استصحاب العدم الأزلي في الحالة الثانية و الثالثة أيضا، و يتضح كلامه (قده) إذا قسمناه إلى مقدمتين.

1- المقدمة الأولى‌: هي انّ الأشياء بلحاظ النعتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

أ- القسم الأول‌: هي أشياء تكون النعتية داخلة في قوامها ماهية و وجودا، و ذلك كالمعاني الحرفية التي هي نسب، بمعنى أنّ النسبة لا يمكن وجودها في الخارج على وجه النعتية، كما انه في عالم الذهن لا يمكن تصورها كذلك.

ب- القسم الثاني‌: و هو عكس الأول، أي انّ النعتية لا تكون داخلة في‌