المعنى الموضوع له، نعم إنّ الظهور في الجديّة غير موجود أصلا، لا أنّه موجود و نرفع اليد عنه من أجل ظهور أقوى، لأننا قلنا إنّ الظهور الحالي للمتكلم و إن كان هو الجد في مقابل الهزل. لكنه ليس مطلقا، بل في مقابل هزل يسكت عليه. و ليس في مقابل هزل لا يسكت عليه. فإن الأول خلاف ظاهر حال المتكلم دون الثاني. و بتعبير آخر هو: أن الظاهر الحالي للمتكلم هو نفي الهزل بلحاظ مجموع الكلام لا نفي الهزل الناشئ من جزء الكلام أو كل جزء جزء من الكلام الواحد، و من الواضح انه بتحكيم المخصص في المقام لا يثبت هزل قد استقر عليه، بل يثبت هزل مرحلي. إذن بلحاظ مجموع الكلام لا هزل. و هذا سرّ ما يقال من انه يهدم أصل الظهور لا الحجية، باعتبار انه يثبت هزلا لم يستقر عليه الكلام، بخلاف المخصص المنفصل، حيث يثبت هزلا قد استقر عليه الكلام و هو على خلاف ظاهر حال العاقل.

و على ضوء هذا، نتكلم في مسألتنا، و هي أنّ المخصّص إذا كان مجملا، فهل يسري إجماله إلى العام، فلا يتمسّك بالعام حينئذ، أو انّه لا يسري؟.

أو قل: هل يجوز التمسك بالعام في الموارد التي يحتمل دخولها في المخصص المجمل أو لا؟

و هذه المسألة تنقسم إلى قسمين.

1- القسم الأول‌: هو أن يكون إجمال المخصّص مفهوميا، أي، يكون منشأ الإجمال في المخصص هو، الاشتباه في المفهوم.

2- القسم الثاني‌: هو أن يكون إجمال المخصّص مصداقيا، أي، يكون منشأ الإجمال في المخصّص هو الاشتباه في المصداق.

القسم الأول: [المخصص المجمل مفهوما]

هو ما إذا كان إجمال المخصّص على نحو الشبهة المفهومية، ففي هذا القسم أربعة فروع.