المنهي عنها موجود بين المعرفة المأمور بها و المعرفة المنهي عنها مع انه لم يقل أحد بدلالة المعرفة الواقعة في سياق النهي على العموم، مع دلالته على الاستغراقية، إذن الاستغراقية المدعاة هي من شئون المورد لا من شئون النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، و قد تقدم في مبحث الأوامر تفصيل هذه القرينة العقلية، و ما تقتضيه من الفرق بين وقوع الطبيعة في سياق الأمر و وقوعها في سياق النهي.

2- التعليق الثاني: [في انعدام جميع أفراد الشى‌ء بسبب النهي عنه‌]

هو أنّ هذه الاستغراقية المستفادة من القرينة العقليّة استدل عليها، بأنّ النهي عن الشي‌ء طلب لاعدامه، و إعدام الطبيعة لا يكون إلّا بانعدام جميع أفرادها.

و هذا الدليل يدل على الاستغراقية، سواء تعلّق النهي بنكرة أو معرفة، لأنّ هذه الاستغراقيّة، استغراقيّة بحسب عالم الامتثال، أي أنّ الحكم الثابت واحد، لكن امتثاله لا يكون إلّا بإعدام الطبيعة الذي لا يتحقق إلّا بإعدام جميع أفرادها، و ليست هي استغراقيّة بحسب عالم الحكم، حيث لا يمكن إثبات استغراقه و انحلاله إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة بحيث يكون لكل واحد منها عصيانه و إطاعته.

إذن، لا يمكن إثبات استغراقية الحكم الذي هو العموم، و انحلاله إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد، بمثل هذه القرينة العقليّة، و إنّما نحتاج معه إلى قرينة أخرى تثبته، بل لو استفيدت الاستغراقيّة و العموم من النواهي، فذلك يكون بقرينة أخرى تقدم ذكرها في مبحث النواهي، و هي هنا خارجة عن محل النزاع.

3- التعليق الثالث: هو أن هذه الاستغراقية أجنبية عن محل الكلام،

لأن مناط عمومية العموم هو إراءة الأفراد بالمدلول اللفظي للكلام، سواء كان الحكم عليها استغراقيا أم بدليا، و الاستغراقية قد تثبت بالعموم، و قد تثبت بمقدمات الحكمة كما في قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌، فإن موضوعات الأحكام دائما تجري فيها مقدمات الحكمة و تثبت فيه الاستغراقية.