الحقيقة، إذن، بناء على الثاني، تكون دلالة «اللام» على العموم في طول نفي دلالتها على العهدية، بخلاف الأول، حيث لا تتوقف دلالتها على العموم على ذلك.

إلّا انّ الصحيح عدم ترتب هذا الفرق بين المسلكين، و إنما يتم هذا الفرق، لو كان صاحب المسلك الأول، يدّعي وضع «اللّام» الداخلة على الجمع، للعموم فقط، و إنّ استعمالها في العهد، يكون مجازا، أمّا لو ادّعى أنّها موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي للعموم و العهد بوضعين، فحينئذ، يكون كل منهما موضوعا له.

و عليه: فلا يكون أحدهما مجازا، و معه لا يمكن نفي العهديّة باصالة الحقيقة فيما لو احتملناه، و حينئذ، يتفق المسلكان في الإجمال.

و إن شئت قلت‌: انّ هذا الفرق غير مترتب بين المسلكين، لأنّ صاحب المسلك الأول، يعترف أيضا، بأنّ من معاني «اللّام»، التعيين، لوضوح عدم استفادة العموم منها في غير موارد الجمع، إذن، فيكون مشتركا لفظيا بين التعيين و العموم، و دخولها على الجمع، كما يناسب العموم، يناسب أيضا إرادة التعيين في جماعة معهودة، و عليه: فلا يمكن إثبات العموم باصالة الحقيقة، ليجدي في موارد الإجمال و احتمال التعيين، فإنّ الاستعمال حقيقي على كل حال، كما انّه بناء على المسلك الثاني، أيضا لا يمكن رفع الشك في موارد احتمال العهد، بالإطلاق و مقدمات الحكمة، لأنّه من موارد احتمال القرينيّة و البيان.

الأمر الثاني: هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد.

و بناء على الثاني، فإنّ اللّام تعيّن مرتبة الجمع، إذن لا دلالة لها على الاستغراقيّة، بنفسها، و إنّما يرجع في تحقيق ذلك إلى نفس الجمع.

و بتعبير آخر، لو قلنا: «أكرم علماء»، فهل انّ هذا اللفظ ظاهر في الاستغراقية، أم المجموعية، أم انّه مجمل؟.