و بناء على أن «اللّام» تدل على العموم ابتداء، فيمكن القول حينئذ:

بأنّها تلبس العموم ثوبا جديدا و هو، الاستغراقيّة.

و الصحيح هو، أنّ العموم استغراقي، حتى بناء على المسلك الثاني، و هو ما يقتضيه الفهم العرفي.

و ذلك لأنّ «اللّام» إذا دلّت على استغراق هيئة الجمع للمرتبة العليا و لو بتوسط دلالتها على التعيين، فهذا يعني، أنّ حيثية الوحدة الملحوظة في هيئة الجمع ليست حيثية العدد، و إنّما هي حيثية اعتبارية محضة، «التجميع»، فقولنا: «أكرم عشرة علماء»، ظاهر في المجموعيّة، لأنّ حيثية العدد، لها ما وراء، بقطع النظر عن اعتبار المستعمل، بينما في قولنا: «أكرم العلماء»، يكون نظر المستعمل إلى الاستغراق، و لذا نرى صدقه يزداد و ينقص، عشرة أو أكثر أو أقل، و ذلك لأنّ حيثيّة التوحيد اعتبارية محضة، و لذا تطرح بحسب الفهم العرفي، و لا يحافظ عليها في مقام اقتناص المراد الجدّي، و هذا يعني:

أنّ العموم استغراقي.

و هكذا يكون عموم «العلماء» استغراقي على كلا المسلكين.

فالصحيح إذن، عدم تماميّة الفارق المذكور أيضا.

3- الأمر الثالث: هو أنّه لو فرضنا أنّ أفراد الجمع المعرّف «باللّام» كانوا عشرة، و المتكلم أراد تسعة،

بحيث كانت التسعة متعيّنة، حيث لا تردّد في المقام، و حينئذ، تارة نفرض أنّ تعيّن التسعة كان بقرينة لبيّة، و تارة أخرى، كان تعيّن التسعة، لكونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب، و تارة ثالثة، يكون التعيّن لقرينة خارجية.

و مثال الأول، كما لو قال: اصعد الطوابق، و كانت عشرة، و احتملنا إرادته لتسعة منها، فهنا كما كانت العشرة متعيّنة لكونها أعلى المراتب، فكذلك التسعة، تكون في المقام متعيّنة حيث لا يحتمل إرادة الفرد العاشر دون التاسع، إذن، ليس هناك تردّد بين تسعات.