ذكرنا في المطلب المتقدم أمرين عن المخصصات المتصلة.
1- الأمر الأول: هو أنّ هذه المخصصات، عند ما تتعقّب العام، لا نشعر بوجود مئونة زائدة، كما إذا قال: «أكرم كلّ فقير» ثم قال: «و لا تكرم فسّاق الفقراء».
2- الأمر الثاني: هو أنّه بناء على الأمر الأول، فإنه ينطبق في موارد المخصصات المتصلة، الجواب الأول من محاولات الأجوبة الثلاثة، لأنه لو طبّقنا المحاولة و الجواب الثالث، لكان معناه، وجود عناية المجاز.
و إن طبّقنا محاولة الجواب الثاني، لكان معناه، عدم التطابق بين مرحلة الثبوت و مرحلة الإثبات، و عليه، فيتعين الجواب الأول.
و الأمر الأول من هذين الأمرين، صحيح، و أمّا الأمر الثاني، فقد اعترض عليه، بأنه مناف مع ما ذكرناه في بحث التعادل و التراجيح، و هذا صحيح.
و الصحيح هو ما قلناه سابقا في بحث التعادل و التراجيح، يعني ما يقال من أنّ الجواب الأول منطبق على المخصصات المتصلة، و أنّ أداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول المتحصّل من مجموع الكلام، و الذي لم يخصّص بمتصل، فإنّ هذا غير صحيح، فإنّ أداة العموم لا يصح أن يقال فيها بأنها موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول، غير ما خرج