و إن شئت قلت: إن الاستيعاب المدلول للّفظ وضعا، تارة: يكون مفادا بنحو المعنى الاسمي كما في، كل، و جميع، و كافة، و عموم و نحوها من الألفاظ الموضوعة لغة لنفس معنى الشمول و الاستيعاب و العموم و ذلك بدليل أنها تعامل معاملة الاسم كجعلها مبتدأ في الكلام. و أخرى يكون هذا الشمول مفادا بنحو المعنى الحرفي، كما هو في هيئة الجمع المحلّى باللام، بناء على دلالتها على الشمول و الاستيعاب. إذ انّها كغيرها من الهيئات و الأدوات، فقد وضعت لمعان غير مستقلة، إلّا انّ هذا الكلام غير تام. فإن هذا التعريف يحتمل فيه أحد وجهين.

أ- الوجه الأول: هو أنه إذا كان الاستيعاب مفادا بنحو المعنى الاسمي،

فإنّ تعريف صاحب الكفاية للعموم لا يتم بذلك.

بل ينبغي أن يقال في تعريفه، بأنّ العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، حيث يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده، كما لو لوحظ مفهوم «العالم» فانيا في تمام أفراده بنحو الشموليّة و البدليّة، فيكون العام دالّا وضعا على أنّ المفهوم قد لوحظ بهذا النحو.

و قد أوضحنا في مبحث الوضع، أنّ كل مفهوم منتزع عن الطبيعة، لا يعقل أن يرى به إلّا ذات الطبيعة، و لا يمكن أن يرى به كثرة أفراده، فمفهوم «عالم» لا يرى به إلّا ذات الطبيعة، و لا يمكن جعله عنوانا للكثرة ليرى به كثرة الأفراد، و كذا مفهوم الكثرة، لا يمكن أن يرى به إلّا ذات الطبيعة- «الكثرة»-، لكن إذا أضيف مفهوم الكثرة إلى مفهوم آخر، كمفهوم «عالم» مثلا، حينئذ، يكون مفهوم الكثرة حاكيا عن أفراد مفهوم «العالم» و مستوعبا له.

و من هنا، قلنا في بحث «الوضع»، إنّه يستحيل الوضع العام، و الموضوع له الخاص من دون استعمال مفهوم زائد على الطبيعة التي يراد وضع اللفظ بإزاء أفرادها.

و مفهوم الكثرة، من جملة الطبائع التي ينتزع عنه مفاهيم متعددة، كمفهوم «كل»، و «عامة»، و «كافة»، و «جميع»، و هي و إن كان حالها حال‌