المجمل و المبيّن‌

و في هذا البحث يوجد بحث واحد مهم لا بدّ من تحقيقه، إذ يجب على الأصولي أن يعطي ضابطة كليّة، و هي انّه متى ما ورد دليلان أحدهما مجمل و الآخر مبيّن، فما هو الميزان في رفع إجمال المجمل ببيان المبين، و ما هي الطرق الصحيحة لبيان ذلك، و هذه الجهة قد أغفلها الأصوليون و لم يتعرضوا لها، و إنّما بحثوا عن أمور لا علاقة لها بعمل الأصولي، و إنّما هي من عمل الفقيه، كالبحث في انّ هذا مجمل، و ذاك مبيّن كما بحثوا في انّ اللفظ الفلاني مجمل أو مبيّن الذي هو من عمل اللغوي.

و عليه نقول: إنّه إذا كان لدينا دليل مجمل فكيف يمكن رفع إجماله و جعله مبيّنا بلحاظ ضمّ دليل آخر مبيّن في نفسه؟

و مقصودنا من المجمل هو الدليل الذي ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به.

و الدليل المجمل بهذا المعنى على قسمين.

أ- القسم الأول‌: هو أن يكون هذا الدليل المجمل مجمل بالذات، بمعنى انّه ليس به معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا، من قبيل كلمة «رطل»، الواردة في بعض الأدلّة، فإنّها كلمة مردّد مفادها بين الرطل العراقي و المكي و المدني.

ب- القسم الثاني‌: هو أن يكون مجملا بالعرض، و هو ما كان له معنى‌