1- التقريب الأول: [في الفرق بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة]

هو أنّنا قد بيّنّا في صدر البحث، أنّ هناك فرقا بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة مع اشتراكهما في سراية الحكم إلى تمام الأفراد، و ذلك الفرق هو أنّه في المطلقات، مثل، «أكرم العالم»، المنظور إليه في مرحلة اللفظ. هو نفس الطبيعة، و مقدمات الحكمة تنفي القيود عنها، ثمّ إنّ ذلك الحكم المتعلق بها يسري منها إلى الأفراد، لأنّ انطباقها عليها ضروري.

بينما في العمومات الوضعيّة، مثل، «أكرم كلّ عالم»، المنظور إليه في مرحلة اللفظ هو نفس الأفراد، بمعنى أنّ المتكلم قد حشرها تحت المدلول اللفظي للكلام، ثم صبّ الحكم عليهم.

و بناء على هذا نقول: إنّه في المقام، لو قال المولى، «أكرم علماء»، فإنّ مفاد الجمع هنا، جماعة لا بشرط من حيث سائر الحصص. و هذا قد يلحقه تنوين التنكير، و بعد دخول «اللام»، يصير معرفة نحويا.

و حينئذ، لو بقينا نحن و مقدمات الحكمة، فإنّها غاية ما تثبت لنا هو، عين ما تثبته في قولنا: «أكرم العالم»، حيث أنّ لفظ «علماء» لم يضف إليها قيدا أصلا، و لا يمكن أن ترينا الأفراد بتمامهم و لو بنحو إجمالي، و إنّما ترينا عنوانا، و لكن من باب أنّه بلا قيد، فإنه ينطبق على تمام الأفراد.

بينما الوجدان، قاض بخلاف ذلك، حيث انّه في قولنا: «أكرم العلماء»، نرى الأفراد بصورة إجماليّة، و كم فرق، بين «أكرم العلماء»، و بين «أكرم العالم»، إذ في الثاني، الحكم انصبّ على الطبيعة ثم سرى منها إلى الأفراد، بينما في الأول، الحكم انصبّ على الأفراد مباشرة.

و هذا لا يمكن تفسيره على أساس مقدمات الحكمة، إذن فينبغي تفسيره على أساس الوضع.

و هذا الوجه يمكن الإجابة عليه نقضا و حلا.

أمّا نقضا، فإنكم إن كنتم لا تقولون بدلالة الجمع المضاف على‌