جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 3 صفحه : 492

كتاب الزكاة	5
الأول: في زكاة المال	5
الأول: في الشرائط	5
الأول: في الشرائط العامة	5
الأول: البلوغ	5
الثاني: العقل	5
الثالث: الحرية	5
الرابع: كمالية الملك	6
و أسباب النقص ثلاثة	6
الأول: منع التصرف	6
الثاني: تسلط الغير عليه	7
الثالث: عدم قرار الملك	9
تنبيه	9
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة	10
أما الأنعام فشروطها أربعة	10
الأول: النصاب	10
الثاني: الحول	10
الثالث: السوم	11
الرابع: أن لا تكون عوامل	12
و أما الغلات فشروطها ثلاثة	12
الأول: النصاب	12
الثاني: بدو الصلاح	12
الثالث: تملك الغلة بالزراعة	12
و أما النقدان: فشروطها ثلاثة	13
الأول: النصاب	13
الثاني: حول الأنعام	13
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة	13
تتمة	13
المقصد الثاني: في المحل	14
الأول: في النعم	14
الأول: في مقادير النصب و الفرائض	14
المطلب الثاني: في الأشناق	16
المطلب الثالث: في صفة الفريضة	16
الفصل الثاني: في النقدين	18
فروع	19
أ: يكمل جيد النقرة برديئها	19
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا	19
ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد	20
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما	20
ه‌: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة	20
الفصل الثالث: في الغلات	20
فروع	22
أ: تضم الزروع المتباعدة	22
ب: الحنطة و الشعير جنسان	22
ج: العلس حنطة	22
د: لا يسقط العشر بالخراج	23
ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء	23
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه	23
ز: يجوز للساعي الخرص	23
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه	24
ط: يكفي الخارص الواحد	24
ي: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع	24
خاتمة	24
المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة	25
الأول: مال التجارة على رأي	25
فروع	27
أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة	27
ب: لو ظهر في المضاربة الربح	27
ج: الدين لا يمنع الزكاتين	28
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة	28
ه‌: في كون نتاج مال التجارة منها نظر	28
المطلب الثاني: في باقي الأنواع	29
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة	29
الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة	29
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله	29
المقصد الرابع: في المستحق	30
الأول: في الأصناف	30
الأول، و الثاني: الفقراء و المساكين	30
الثالث: العاملون	31
الرابع: المؤلفة	31
الخامس: في الرقاب	31
السادس: الغارمون	32
السابع: في سبيل الله	33
الثامن: ابن السبيل	33
الفصل الثاني: في الأوصاف	33
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج	34
الأول: في الوقت	34
المطلب الثاني: في المخرج	37
المطلب الثالث: في النية	38
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب	40
الباب الثاني: في زكاة الفطرة	42
الأول: المكلف	42
فروع	43
أ: الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما	43
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص	44
ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت	44
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه	44
ه‌: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض	45
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة	45
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها	45
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ	45
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها	46
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه	46
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة	46
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه	46
المطلب الثاني: في وقتها	46
المطلب الثالث: في الواجب	48
الباب الثالث: في الخمس	50
الأول: المحل	50
أ: غنائم دار الحرب	50
ب: المعادن	50
ج: الكنز	50
د: ما يخرج من البحر	51
ه‌: أرباح التجارات	51
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم	52
ز: الحلال الممتزج	52
المطلب الثاني: الشرائط	52
المطلب الثالث: في مستحقيه	53
المطلب الرابع: في الأنفال	55
كتاب الصوم	57
الأول: في ماهيته	57
الأول: النية	57
الفصل الثاني: في الإمساك	62
الأول: فيما يمسك عنه	62
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار	64
المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار	69
فروع	71
أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام	71
ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل	71
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان	72
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة	72
ه‌: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما	72
و: لو أجنب ليلا	73
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار	74
يجب بالإفطار أربعة	74
الأول: القضاء	74
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين	74
الثالث: الكفارة	75
فروع	75
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة	75
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه	76
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم	76
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة	76
الرابع: الفدية	76
بأمور ثلاثة	76
أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب	77
ب: تأخير القضاء	77
ج: العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش	80
فروع	81
أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم	81
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر	81
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال	81
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه	81
الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه	81
تتمة: يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم	84
المقصد الثاني: في أقسامه	85
الأول: أقسام الصوم أربعة	85
واجب	85
و مندوب	85
و مكروه	87
و محرم	87
فرع	87
المطلب الثاني: في شهر رمضان	92
المقصد الثالث: في الاعتكاف	94
الأول: الاعتكاف	94
المطلب الثاني: في شرائطه	95
أ: النية	95
ب: الصوم	95
ج: الزمان	96
د: تكليف المعتكف و إسلامه	97
ه‌: المكان	98
و: استدامة اللبث	98
ز: انتفاء الولاية أو اذن الوالي	100
المطلب الثالث: في أحكامه	100
المطلب الرابع: في النذر	103
كتاب الحج	108
الأول: في المقدمات	108
الأول: في حقيقته	108
المطلب الثاني: في أنواع الحج	110
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج	112
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج	119
الأول: البلوغ و العقل	119
الثاني: الحرية	122
البحث الثالث: الاستطاعة	126
البحث الرابع: إمكان المسير	131
أ: الصحة	131
ب: التشبث على الراحلة	133
ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال	133
د: اتساع الوقت لقطع المسافة	135
مسائل	136
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم	136
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه	136
ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه	137
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد	137
ه‌: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا	137
و: ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى	138
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب	138
المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه	138
المطلب السادس: في شرائط النيابة	141
مسائل	147
أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل	147
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد	148
ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب	148
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة	148
ه‌: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة	149
و: تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب	149
ز: يشترط قدرة الأجير	150
ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح	150
ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة	150
ي: لو استاجره للحج خاصة	151
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه	153
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه	153
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين	154
يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا	155
يه: لو نص المستأجر على المباشرة	156
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع	156
مقدمة	156
الفصل الأول: في الإحرام	157
الأول: في تعيين المواقيت	157
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام	163
المطلب الثالث: في كيفيته	165
ا: النية	165
ب: التلبيات الأربع	167
ج: لبس ثوبي الإحرام	168
المطلب الرابع: في المندوبات و المكروهات	169
المطلب الخامس: في أحكامه	171
المطلب السادس: في تروكه	175
أ: الصيد	175
ب: النساء	177
ج: الطيب	179
د: الاكتحال	181
ه‌: النظر في المرآة	181
و: الادهان	182
ز: إخراج الدم	182
ح: قص الأظفار	182
ط: إزالة الشعر	182
ى: قطع الشجر أو الحشيش	183
يا: الفسوق	183
يب: الجدال	183
يج: قتل هوام الجسد	184
يد: لبس المخيط للرجال	184
يه: لبس الخفين	185
يو: لبس الخاتم	185
ير: الحناء	185
يح: تغطية الرأس للرجل	186
يط: التظليل	186
ك: لبس السلاح	187
الفصل الثاني: في الطواف	187
الأول: في واجباته	187
أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن	188
ب: الختان	189
ج: النية	189
د: البدأة بالحجر الأسود	190
ه‌: الختم بالحجر	192
و: جعل البيت على يساره	192
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت	192
ح: إدخال الحجر في الطواف	193
ط: الطواف بين البيت و المقام	193
ي: رعاية العدد	193
يا: الركعتان	196
المطلب الثاني: في سننه	197
المطلب الثالث: في الأحكام	201
الفصل الثالث: في السعي	205
الأول: في أفعاله	205
المطلب الثاني: في أحكامه	208
الفصل الرابع: في التقصير	210
الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف	214
الأول: في إحرام الحج	214
الأول: في وقته و محله	214
الثاني: الكيفية	216
الثالث: في أحكامه	218
المطلب الثاني: في نزول منى	219
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة	220
الأول: الوقت و المحل	220
الثاني: الكيفية	222
الثالث: الأحكام	223
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر	224
الأول: الوقت و المحل	224
الثاني: الكيفية	225
الثالث: في أحكامه	228
الفصل السادس: في مناسك منى	232
الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر	232
فروع	235
أ: لو وقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة صح	235
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا	235
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ	235
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت	236
ه‌: لو وقعت في غير المرمى على حصاة	236
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع	236
المطلب الثاني: في الذبح	236
الأول: في أصناف الدماء	236
البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح	240
البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية	245
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها	253
المطلب الثالث: في الحلق و التقصير	255
الفصل السابع: في باقي المناسك	261
الأول: في زيارة البيت	261
المطلب الثاني: في العود إلى منى	262
المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة	270
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة	273
تتمة	278
المقصد الثالث: في التوابع	279
الأول: في العمرة	279
الفصل الثاني: في الحصر و الصد	283
الأول: المصدود الممنوع بالعدو	283
فروع	288
أ: لو حبس على مال مستحق	288
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين	288
ج: و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل	290
د: لو أفسد، فصد	291
ه‌: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب	295
و: لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي	295
المطلب الثاني: المحصر	295
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام	301
الأول: الصيد	301
الأول: يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري	301
و أقسام ما عدا ذلك عشرة	304
أ: في قتل النعامة بدنة	304
ب: في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية	306
ج: في الظبي شاة	307
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل	307
ه‌: في كسر كل بيضة من القطاة	308
و: الحمام كل مطوق أو ما يهدر	310
ز: في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل	311
ح: في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي	312
ط: في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد	313
ى: في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام	313
فروع	314
أ: يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير	314
ب: يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم	314
ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل	315
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا	315
ه‌: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة	317
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج	318
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن	318
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان	318
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره	319
البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان	321
أما المباشرة	321
فروع	324
أ: لو صال عليه صيد فدفعه	324
ب: لو أكله في مخمصة ضمن	325
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم	326
د: لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان	326
و أما التسبيب	326
و أما اليد	333
البحث الثالث: في اللواحق	336
مسائل	340
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء	346
المطلب الثالث: في باقي المحظورات	352
خاتمة	361
كتاب الجهاد	365
الأول: من يجب عليه	365
المقصد الثاني: فيمن يجب قتاله	376
الأول: الحربي	376
الثاني: الذمي	376
الثالث: البغاة	376
و شرائط الذمة	377
المقصد الثالث: في كيفية القتال	381
الأول: في القتال	381
تتمة	385
الفصل الثاني: في الاسترقاق	390
الفصل الثالث: في الاغتنام	400
الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة	400
و أقسام الغنيمة ثلاثة	401
و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة	401
و الثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس	403
الثالث: السبايا و الذراري	405
فروع	405
أ: المباحات بالأصل كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا	405
ب: لو وجد شي‌ء في دار الحرب	406
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال	406
د: هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة	409
ه‌: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه	409
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر	410
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار	412
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة	413
المطلب الثالث: في اللواحق	423
أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه	423
ب: إنما يستحق السلب بشروط	424
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب	424
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما	424
ه‌: النفل	424
و: يجوز جعل النفل من سهمه	425
ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا	425
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا	426
ط: لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين	428
المقصد الرابع: في ترك القتال	428
الأول: في الأمان	428
الأول: في أركانه	428
الأول: العاقد	428
الثاني: المعقود له	429
الثالث: العقد	429
الرابع: الوقت	431
المطلب الثاني: في الأحكام	432
خاتمة	438
الفصل الثاني: في عقد الجزية	441
الأول: المعقود له	441
الثاني: العاقد	450
فروع	453
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما	453
ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل	455
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر	455
د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة	456
ه‌: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر	457
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم	458
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول	458
ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام	458
الثالث: حكم العقد	459
و يحكم العقد عليهم بأشياء	460
أ: الكنائس	461
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم	463
ج: عدم دخول المساجد	464
د: عدم استيطان الحجاز	464
ه‌: التزام جميع ما تقدم	466
نكتة	466
المطلب الرابع: في المهادنة	466
فروع	474
أ: لو قدمت مجنونة، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد	474
ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان	475
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد	475
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شي‌ء له	475
ه‌: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة	475
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه	476
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه	476
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها	477
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد	477
ي: لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح	478
خاتمة	479
خاتمة	479
تتمة	480
المطلب الخامس: في أحكام البغاة	482
المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر	484
و إنما يجبان بشروط أربعة	486
أ: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل	486
ب: تجويز التأثير	486
ج: إصرار المأمور	487
د: انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي	487

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 3 صفحه : 492

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست