خاصة، (1) و لو دفع الى وكيله و نوى حينئذ و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ.

و لو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على اشكال، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل، (2) و ولي الطفل و المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

[المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب]

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك، و تبرأ ذمته حين القبض، و مع عدم هؤلاء، و المستحق، و إدراك الوفاة تجب الوصية بها.

و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا، (3) و لا حد للأكثر مع اتحاد الدفع.

و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء، و لو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده و إن استغنى به لا بغيره. (4)

قوله: (على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل).

[2] هذا أصحّ، لأن النيّة يجب أن تقارن الدفع الى الفقير، أو وكيله.

قوله: (و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا).

[3] الخلاف هنا في مقدار الأقل، و في كونه وجوبا أو استحبابا، و الأصحّ أنّ الأقل ما ذكره، و أنّه على وجه الاستحباب. و لو أخر قوله: (على رأي) عن قوله:

(استحبابا) لكان أولى.

قوله: (و ان استغنى به لا بغيره).

[4] احترز به عما لو كان استغنى بنمائه، أو بمال آخر، فلا يجوز الاحتساب، لكونه غنيا.

لكن يرد عليه ما لو استغنى به، لأنّ قيمته قد ارتفعت، بحيث يوفي قيمته