للإمام، (1) و دون اللقطة فإنها لآخذها.

و لو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.

[و أقسام الغنيمة ثلاثة]

و أقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل و يحول من الأمتعة و غيرها، و ما لا ينقل و يحول كالأراضي، و ما هو سبي كالنساء و الأطفال.

[و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة]

و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة، (2) بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر. (3) و إن صح كالذهب، و الفضة، و الأقمشة، و غيرها اخرج منه الخمس و الجعائل و ما يصطفيه الإمام لنفسه، و الباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، و ليس لغيرهم فيه شي‌ء، و لا لبعضهم الاختصاص بشي‌ء.

قوله: (و الأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة).

[2] على ظاهر هذه العبارة مؤاخذة، لأنه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة، فكيف يصح قوله: (ليس غنيمة)؟

قوله: (بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر).

[3] هذه العبارة فاسدة التركيب، لأنه لا معنى للإضراب ب‌ (بل) فيها، و كان حقه أن يقول: و هو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل، أو لا كالخنزير.

[2] التذكرة 1: 419.

[3] الحشر: 7.

[4] المبسوط 2: 64.