[المطلب الثالث: في باقي المحظورات]

المطلب الثالث: في باقي المحظورات.

في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا، (3) لكن ينتفي التحريم في

قوله: (و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره).

[1] ظاهره أنّ هذا الحكم في كل حج فاسد و ان لم يتحلل منه بنحو الإحصار، و هو يستقيم إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة و الثانية فرضه.

أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلّا في الإحصار، أو الصد إذا تحلل بعد الإفساد، و الأصح الأول.

قوله: (و القضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك).

[2] أطلق في المنتهى و التذكرة أنّ القضاء على الفور مدعيا الإجماع [1]، و هنا قيّد بما إذا كان الفاسد على الفور. و ظني أنّ هذا يخرّج على القول بأنّ الثانية فرضه و الأولى عقوبة. أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه و الثانية هي العقوبة فالمتجه حينئذ الفورية، لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل [2]، و لأنّ العقوبة كالكفارة، و هي على الفور، فيناسب العقوبة الفور.

قوله: (في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا).

[3] و لو اضطر إلى لبس الطيلسان قلبه، فان لبسه غير مقلوب وجبت الشاة‌

[2] منها: ما رواه الكليني في الكافي 4: 373 حديث 3.