تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 4 صفحه : 718

الاستصحاب‌	5
فصل في تعريف الاستصحاب‌	7
الاحتمالات التي في الباب‌	7
الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة	10
ضابط المسألة الاصوليّة في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) و نقدها	12
فصل التفصيل بين الحكم الثابت بالدليل الشرعي و العقلي‌	13
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها	14
تحقيق الحال في المقام‌	17
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي‌	21
ذكر أخبار الاستصحاب‌	22
فمنها: الصحيحة الاولى لزرارة	23
بيان الاحتمالات التي في الرواية	24
و يمكن الذبّ عنه بوجهين	25
تقريبات الأعلام في اختصاص حجيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع‌	29
هل الاستصحاب أمارة شرعية أم أصل عمليّ؟	39
و منها: الصحيحة الثانية لزرارة	42
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته‌	44
الاستدلال بالجملة الواقعة في ذيل الرواية	50
و منها: الصحيحة الثالثة لزرارة	54
الاحتمالات التي في مفاد الرواية	56
و منها: رواية إسحاق بن عمّار	60
و منها: رواية محمّد بن مسلم‌	63
و منها: مكاتبة علي بن محمّد القاساني‌	64
و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان‌	66
و منها: روايات الحلّ و الطهارة	67
فصل الأحكام الوضعية و تحقيق ماهيتها	73
الأمر الأوّل: تقسم الحكم إلى التكليفي و الوضعي‌	73
الأمر الثاني: أنّ وعاء وجود الأشياء إمّا الخارج أو الذهن‌	75
الأمر الثالث: في جعل الجزئيّة و الشرطيّة و السببيّة استقلالًا	77
تنبيهات‌	85
التنبيه الأوّل اعتبار فعليّة اليقين و الشكّ و أخذهما بنحو الموضوعيّة	85
التنبيه الثاني حول جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات‌	91
التنبيه الثالث في أقسام استصحاب الكلي‌	95
القسم الأوّل: من استصحاب الكلّي‌	97
القسم الثاني: من استصحاب الكلّي‌	100
اعتراضات و أجوبة	101
القسم الثالث: من استصحاب الكلّي‌	112
نقل كلمات بعض الأعاظم (قدس سرهم) و ما فيها	113
تذييل: حول أصالة عدم التذكية	121
بيان أنحاء الشبهة في المقام‌	122
بحث: حول استصحاب العدم الأزلي‌	125
الأمر الأوّل: النسبة في القضايا	125
الأمر الثاني: مناط الصدق و الكذب في القضايا	127
الأمر الثالث: وجود الموضوع في القضايا	128
الأمر الرابع: عدم رجوع السالبة إلى المعدولة	129
تحقيق المقام‌	131
المختار في أصالة عدم التذكية	134
نقل كلمات الأعلام (قدس سرهم) و ما فيها	136
التنبيه الرابع جريان الاستصحاب في الامور التدريجيّة	143
استصحاب الزمان و الحركة	143
استصحاب الزمانيّات‌	148
شهبة المحقّق النراقي (رحمه اللَّه)‌	152
أجوبة الأعلام عن شبهة المحقّق النراقي‌	154
و في كلامه (قدس سره) مواقع للنظر و الإشكال	159
التنبيه الخامس الاستصحاب التعليقي‌	163
تحقيق المقام‌	165
كلام بعض الأعاظم و ما يرد عليه‌	166
تذنيب: في معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي‌	172
حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي‌	175
التنبيه السادس استصحاب أحكام الشرائع السابقة	177
التنبيه السابع في الاصول المثبتة	179
حول مثبتات الأمارات‌	180
حال مثبتات الاصول‌	181
تذييل: حول الوسائط الخفيّة	186
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره)‌	188
تذنيب حول ما أفاده صاحب الكفاية في تنبيهه الثامن يذكر فيه امور	191
الأمر الأوّل: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت‌	191
الأمر الثاني: استصحاب الأحكام الوضعيّة	193
الأمر الثالث: في الأثر المترتب على الأعمّ من الوجود الواقعي و الظاهري‌	198
التنبيه الثامن في أصالة تأخّر الحادث‌	201
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين‌	203
إشكال المحقّق الخراساني في مجهولي التأريخ و جوابه‌	206
حول ما كان أحدهما معلوم التأريخ‌	211
الفرع الأوّل: في تعاقب النجاسة و الطهارة	212
الفرع الثاني: في تعاقب الكريّة و الملاقاة	220
التنبيه التاسع في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص‌	223
تحقيق في المقام‌	226
حول كلمات بعض الأعلام و ما فيها	228
إشكال و تفصّيات‌	234
تذنيب: في أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار	239
التنبيه العاشر حول المراد من الشكّ في الأدلّة	241
خاتمة	243
يعتبر في جريان الاستصحاب امور	243
الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة	243
حول اعتبار بقاء الموضوع‌	244
و أورد عليه المحقّق الخراساني (قدس سره) بوجهين	246
توجيه شيخنا الحائري (قدس سره) كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)‌	247
عدم كفاية الاستصحاب في إحراز موضوع القضية المستصحبة	251
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم‌	252
المناط في تشخيص وجود الموضوع‌	253
كلام المحقّق الخراساني و ما يرد عليه‌	256
الأمر الثاني فعليّة اليقين و الشكّ في الزمان اللّاحق‌	259
حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غيره؟	260
الأمر الثالث الشكّ في بقاء المتيقّن‌	268
المناط في تقديم أحد الدليلين‌	268
نسبة أدلّة الاستصحاب إلى الأمارات و سائر القواعد و الاصول و يبحث فيها في مقامات	275
المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات‌	276
كلام شيخنا الحائري في المقام‌	277
المقام الثاني وجه تقديم الاستصحاب على الاصول‌	281
المقام الثالث في تعارض الاستصحابين‌	284
حول ما كان الشكّ مسبّباً عن الشكّ في الآخر	285
المناط في تقديم الأصل السببي على المسبّبي‌	285
نقل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) و نقده‌	288
حول ما كان الشكّ فيهما ناشئاً عن ثالث‌	293
عدم جواز الترجيح لأحد الاستصحابين‌	295
بيان وجه تساقطهما	297
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما	298
المقام الرابع في تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد	301
المبحث الأوّل في قاعدة اليد و الكلام فيها في امور	302
الأمر الأوّل: في تحقيق معناها	302
الأمر الثاني: في أنّ اليد من الأمارات العقلائيّة	303
الأمر الثالث: في الأخبار الواردة فيها	303
الأمر الرابع: حكم اليد على المنفعة	312
الأمر الخامس: حول كون ذي اليد شاكّاً في ملكيّته‌	315
الأمر السادس: حال اليدين على شي‌ء واحد	317
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي (رحمه اللَّه) و ما يرد عليه‌	318
أقول: في كلامه مواقع للنظر و الإشكال	327
الأمر السابع: في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها	331
حول الاحتجاج في أمر فدك‌	334
و في كلامه (قدس سره) مواقع للنظر و الإشكال	337
الأمر الثامن: في فروع العلم بسابقة اليد	340
الأمر التاسع: الشهادة على الملكيّة اعتماداً على اليد	348
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز و الفراغ‌	357
حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة	357
الجهة الاولى: هل الكبرى المجعولة في القاعدتين واحدة أو متعددة؟	362
الجهة الثانية: حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث‌	369
الجهة الثالثة: أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي‌	374
الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول في الغير	377
الجهة الخامسة: أنّ الحكم بالمضيّ هل هو رخصة أو عزيمة؟	383
الجهة السادسة: حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟	385
بيان أنّ القاعدة أصل محرز حيثيّ‌	391
الجهة السابعة: حول أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف‌	392
كلام بعض المحقّقين و ما يرد عليه‌	395
حال الشكّ في العبادات‌	396
حال الشكّ في المعاملات‌	398
كلام شيخنا الحائري (قدس سره) في «الدرر»	399
تنبيهان‌	401
التنبيه الأوّل: اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث‌	401
التنبيه الثاني: وجه تقدّم قاعدة التجاوز على الاستصحاب‌	403
المبحث الثالث حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير	405
الأمر الأوّل: في دليل اعتبارها	405
الأمر الثاني: حول المراد من الصحّة	407
الأمر الثالث: حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها	409
الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشي‌ء صحيحاً	413
تذنيب: حول الشكّ في صحّة بيع العين الموقوفة	415
نقل كلمات السيّد الطباطبائي (قدس سره) و ما فيها	417
الأمر الخامس: اعتبار إحراز اصل العمل في جريان أصالة الصحّة	420
الأمر السادس: عدم حجيّة مثبتات أصالة الصحّة	423
و أورد عليه الميرزا النائيني (قدس سره) بوجهين	423
الأمر السابع: حول تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب‌	425
المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة	429
الأمر الأوّل: في دليل اعتبارها	429
الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة	435
الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم أصل؟	440
الأمر الرابع: هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟	445
تتمّة	448
مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة	451
الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ‌	453
لزوم فرض التعارض في محيط التشريع‌	454
كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ‌	456
كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) و ما يرد عليه‌	456
كلام صاحب الكفاية و نقده‌	459
كلام شيخنا الحائري (قدس سره) و ما يرد عليه‌	461
كلام الميرزا النائيني (قدس سره) و نقده‌	463
بيان أصالتي الحقيقة و الجدّ	466
الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ‌	467
كلام المحقّق الخراساني و شيخنا العلّامة 0	467
الإشكال على كلام العلمين 0	470
الأمر الثالث في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن، أولى‌	475
الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه‌	479
الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج‌	481
المبحث الأوّل فيما يكون من قبيل النصّ و الظاهر	481
المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة	486
تعارض العموم و الإطلاق‌	486
وجه تقدّم العامّ على المطلق‌	489
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌	490
وجوه دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌	494
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب‌	502
المبحث الثالث إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‌	503
الصورة الاولى: إذا ورد عامّ و خاصّان كلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل‌	503
الصورة الثانية: إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم و خصوص مطلق‌	507
الصورة الثالثة: إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم من وجه‌	509
الصورة الرابعة: إذا ورد عامّان بينهما عموم من وجه و خاصّ‌	510
الصورة الخامسة: إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ‌	511
تذنيب: هل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّين من وجه أم لا؟	511
هل المرجّحات السنديّة جارية في العامّين من وجه أم لا؟	514
المقام الأوّل في المتكافئين‌	517
مقتضى الأصل على الطريقيّة	517
مقتضى الأصل على السببيّة	523
مقتضى الأخبار الواردة في المقام‌	524
نقل أخبار التخيير	524
نقل أخبار التوقّف‌	529
جمع الشيخ الأعظم و المحقّق النائيني و ما فيه‌	531
جمع العلّامة الحائري (قدس سره) و ما يرد عليه‌	534
وجه الجمع بين الأخبار	535
تنبيهات‌	538
التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة	538
التنبيه الثاني: في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه‌	540
التنبه الثالث: في أنّ التخيير بدويّ أو استمراريّ‌	541
التنبيه الرابع: في صور مجي‌ء الخبرين المختلفين في الإخبار مع الواسطة	545
المقام الثاني في الترجيح بمزيّة من المزايا	549
الأمر الأوّل في اقتضاء الأصل للتعيين‌	549
الأمر الثاني في حال أخبار العلاج‌	552
حول إشكالي العلّامة الحائري (قدس سره)‌	552
الكلام حول المقبولة	554
الموضع الأوّل: في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته‌	559
التوفيق بين الأخبار	562
تحقيق المقام‌	563
مرجحيّة موافقة الكتاب و الثمرة بين المرجعيّة و المرجحيّة	564
الموضع الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة	566
الأمر الثالث هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا؟	570
الوجوه التي استدلّ بها الشيخ (قدس سره) على التعدّي من المنصوص و نقدها	571
خاتمة: في احتمالات موافقة الكتاب و مخالفة العامّة	578
الخاتمة في الاجتهاد و التقليد	583
الفصل الأوّل ذكر شئون الفقيه‌	585
الأمر الأوّل حكم مَن له قوّة الاستنباط فعلًا	586
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد	589
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء و الحكومة	592
القضاء و الحكومة في زمان الغيبة	593
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه‌	594
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟	603
جواز تولّي العامّي القضاء و عدمه‌	604
و يمكن تقريب الاستدلال في موضعين منها على المطلوب‌	607
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟	609
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟	611
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد و الفتوى‌	613
مقتضى الأصل: وجوب تقليد الأعلم‌	613
حول الاستدلال ببناء العقلاء في التقليد	617
الشبهة في الاستدلال ببناء العقلاء و جوابها	618
تحقّق الاجتهاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة (عليهم السلام)‌	619
شبهة اخرى‌ في الاستدلال على بناء العقلاء	625
كيفيّة السيرة العقلائيّة في حجيّة قول المفضول‌	628
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟	628
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول‌	630
الآيات التي استدلّ بها	630
الروايات التي استدلّ بها لجواز تقليد غير الأعلم‌	634
أدلّة وجوب الرجوع إلى الأفضل‌	640
إشكال المحقّق الخراساني (قدس سره) صغروياً	641
إشكال المحقّق الخراساني (قدس سره) كبروياً	642
في حال المجتهدين المتساويين في الفضل‌	647
الفصل الثاني حول شرط الحياة لمرجع التقليد	655
مقتضى الأصل في جواز تقليد الميّت‌	656
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت‌	657
الإشكالات التي اورد على الاستصحاب‌	658
الفصل الثالث في جواز العدول من مجتهد إلى آخر	671
الفصل الرابع في اختلاف الحيّ و الميّت في مسألة البقاء	679
كلام العلّامة الحائري (قدس سره)‌	680
الإيراد على مختار العلّامة الحائري (قدس سره)‌	683
الفصل الخامس في تبدّل رأي المجتهد	689
المقام الأوّل في تكليف المجتهد بالنسبة إلى نفسه‌	690
حال الفتوى المستندة إلى القطع‌	691
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات العقلائيّة	691
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات الشرعيّة	691
حال الفتوى المستندة إلى الاصول‌	697
المقام الثاني في تكليف المقلِّد مع تبدل رأي مجتهده‌	700
فهرس الموضوعات‌	703

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 4 صفحه : 718

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست