و إن اريد استصحاب العدم المحمولي فهو لا يثبت أنّ هذا الحيوان كذلك [1]. انتهى.
أقول: تقدّم تحقيق ما هو الحقّ في استصحاب الأعدام الأزليّة في باب العامّ و الخاصّ مفصّلًا، و لا بأس بالإشارة إليه هنا أيضاً.
بحث: حول استصحاب العدم الأزلي
و هو يستدعي رسم امور:
الأمر الأوّل: النسبة في القضايا
إنّ القضايا باعتبارٍ على قسمين: الأوّل الحمليّات المؤوّلة، الثاني الحمليّات الغير المؤوّلة، كما اصطلحنا عليه؛ و نعني بالثانية القضايا التي مفادها الهوهويّة، و تحكي عن الاتّحاد في الخارج، مثل «الإنسان إنسان، أو حيوان، أو ناطق»، و نحو ذلك من الحمليّات الأوّليّة، و مثل «زيد إنسان، أو قائم»، و نحوهما من الحمليّات الشائعة الصناعيّة، فإنّ جميع هذه تحكي عن الاتّحاد و الهوهويّة الخارجيّة، لا ثبوت شيء لشيء، فمعنى «زيد زيد» و «اللَّه تعالى موجود»: أنّه هو، لا أنّ ذاك ثابت لهذا، فإنّه غلط. فما يقال من أنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ [2]، فاسد بل غلط، و هذه القضايا مركّبة من جزءين؛ لا نسبة فيها أصلًا. فقولهم: «إنّ الكلام إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، فهو خبر، و إلّا فإنشاء» [3] غير صحيح، لا في الخبر، و لا في الإنشاء؛ لعدم النسبة في هذه القضايا؛ كي تطابق الخارج أو لا تطابقه.