عنه، فإن وافقته القضيّة اللفظيّة فهو صدق، مثل: «اللَّه تعالى موجود»، فإنّه يحكي عن الهوهويّة التصديقيّة المطابقة للواقع، و كذلك مثل قولنا: «شريك الباري ليس بموجود البتّة» بنحو السالبة المحصّلة، و لو قيل: «اللَّه تعالى له الوجود» فهو كذب؛ لعدم موافقة الحكاية لما في نفس الأمر، و كذلك قولنا: «شريك الباري لا موجود» بنحو المعدولة؛ لاقتضائه ثبوت الموضوع.

و لا فرق فيما ذكرنا بين الموجبات و السوالب، فلا ارتباط للصدق و الكذب بالنسبة؛ كي يستشكل ذلك في السوالب من حيث عدم اشتمالها على النسبة.

و أمّا الحمل الأوّلي- مثل «الإنسان حيوان، أو ناطق، أو إنسان» و نحو ذلك- فهو و إن كان ما لم يوجد الموضوع فيه في الذهن لا يصحّ الحمل عليه: بأنّه حيوان أو ناطق؛ لأنّ الماهيّة مع قطع النظر عن الوجود ليست شيئاً حتّى يحكم عليها: بأنّها حيوان، أو ناطق.

لا أقول: للوجود دَخْل في حيوانيّته أو ناطقيّته، بل المراد أنّ الماهيّة مع عدم تحلّيها بالوجود و لو ذهناً، ليست شيئاً حتّى يحكم عليها بشي‌ء، لكن تصوّرها الذهني- للحكم عليها بالحيوانيّة مثلًا- تحلية لها بالوجود الذهني و إن كان ذلك الوجود مغفولًا عنه.

و بالجملة: ليس للماهيّة تقرّر مع قطع النظر عن الوجود، لكن مجرّد تصوّرها وجود ذهنيّ لها، فالحمل الأوّلي أيضاً يحكي عن الهوهويّة و الاتّحاد.

الأمر الثالث: وجود الموضوع في القضايا

القضايا الموجبات على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الموجبة المحصّلة، نحو «زيد قائم».

الثاني: المعدولة، مثل «زيد لا قائم» و نحوه ممّا حكم فيه بثبوت أمر