فسّاق العلماء»، و حينئذٍ يرتفع التعارض بين العامّين المذكورين، و قد يخرج مورد افتراق أحدهما عن تحته، فتنقلب النسبة بين العامّين من العموم من وجه إلى العموم المطلق، و لو ورد خاصّ آخر مُخرِج لمورد افتراق العامّ الآخر عن تحته، انقلبت النسبة بينهما إلى التباين.

الصورة الخامسة: إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ‌

ما لو ورد عامّان متباينان- مثل «أكرم العلماء، و لا تُكرم العلماء»- و خاصّ، فالخاصّ يخصِّص العامّ الأوّل، مثل «يستحبّ إكرام عدول العلماء»، انقلبت النسبة بينهما من العموم و الخصوص المطلق إلى العموم من وجه؛ لاختصاص العامّ الأوّل حينئذٍ بالفسّاق من العلماء، و يعمّ العامّ الثاني لهم و للعدول، و يفترق العامّ الثاني بشموله للعدول منهم دون الأوّل، و يتصادقان في العالم الفاسق.

هذه هي عمدة الصُّور المتصوّرة في المقام، و يمكن استنباط غيرها من الصور منها.

تذنيب: هل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّين من وجه أم لا؟

و ممّا لا بدّ من تقديمه على الشروع في أصل المبحث، هو الكلام في أنّه هل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّين من وجه، أو لا؟

توضيحه: أنّ التعارض بين الخبرين: إمّا بالذات أو بالعرض، و على الأوّل فالمتعارضان: إمّا متباينان- مثل «أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء»- أو بينهما عموم من وجه، أو بينهما عموم مطلق، مع عدم وجود الجمع العرفي بينهما؛ للزوم الاستهجان في تخصيص العامّ، فإنّه أيضاً من قبيل التعارض بالذات؛ ضرورة تناقض الموجبة الكلّيّة مع السالبة الجزئيّة و بالعكس، غاية الأمر قد يكون بينهما الجمع العرفي العقلائي، فمع‌