زمان الغيبة، و إباء بعض رواياته عن ذلك.

مضافاً إلى أنّه لا يصحِّح ما ذكره الشيخ: من حمل جميع أخبار التخيير على ذلك‌ [1].

جمع العلّامة الحائري (قدس سره) و ما يرد عليه‌

حَمَل شيخنا الحائري (قدس سره) أخبار التوقّف على التوقّف في مقام الفتوى و الاستناد إليها في الحكم، و أخبار التخيير على التخيير في مقام العمل.

و الشاهد على ذلك في حمل أخبار التوقّف: ارتكازه في أذهان العقلاء؛ لعدم بنائهم على حجّيّة أحد المتعارضين بنحو الاستناد إليه في مقام الفتوى؛ لا تعييناً و لا تخييراً، و حيث إنّ ذلك مرتكز في الأذهان؛ لا احتياج فيه إلى التأكيد و أوامر كثيرة، بخلاف تعيين مدلول أحد الخبرين بالظنّ، فإنّه أمر مرسوم عند العقلاء، و قد تصدّى الشارع لسدّ باب ذلك و ردعهم بالحكم بلزوم التوقّف عند التعارض.

و الحاصل: أنّ أخبار التوقّف- بملاحظة ما ذكرناه- منصرفة إلى حرمة القول بالرأي في تعيين مدلول كلام الشارع، و لا يُنافي ذلك التخيير في مقام العمل.

و يؤيّده أيضاً: بعد الأمر بالتوقّف في بعض الأخبار، قولهم (عليهم السلام):

(و لا تقولوا فيه بآرائكم)

[2] [3]. انتهى.

أقول: ما أفاده (قدس سره) و إن أمكن تصديقه بالنسبة إلى بعض الأخبار، لكن يُنافيه ما في رواية سماعة:

(فأرجئه)

، أو

(لا تعمل بواحد منهما)

.

[1]- فرائد الاصول: 439 سطر 19.

[2]- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 21/ 45، وسائل الشيعة 18: 81، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 21.

[3]- درر الفوائد: 656- 657.