الثالث من الإيرادات- و هو العمدة- ما أشار إليه الشيخ (قدس سره): و هو أنّ استصحاب النهار لا يثبت أنّ هذا الجزء من الزمان الحاضر المشكوك فيه متّصف بالنهاريّة؛ ليترتّب عليه آثاره‌ [1].

توضيحه: أنّه إن اريد استصحاب وجود النهار بنحو مفاد «كان» التامّة- أي وجوده- فهو لا يثبت أنّ هذا الجزء المشكوك متّصف بالنهاريّة، مضافاً إلى عدم الحالة السابقة لهذا الجزء المشكوك، فإنّ الموجود سابقاً هو الجزء السابق.

و إن اريد استصحابه بنحو «كان» الناقصة- أي كونه نهاراً- فلا حالة سابقة له.

و الجواب عن هذا الإشكال: أنّه مبنيّ على أنّ اليوم عبارة عن مجموع القطعات من الزمان من طلوع الشمس إلى‌ الغروب، و قد عرفت عدم مساعدة العقل و لا العرف على ذلك؛ لما عرفت من أنّ اليوم عقلًا و عرفاً عبارة عن هويّة واحدة مستمرّة من طلوع الشمس إلى‌ الغروب؛ تتحقّق تلك الهويّة بتحقّق أوّل جزء من النهار، و حينئذٍ فيقال: هذه الهويّة كانت متّصفة بالنهاريّة سابقاً، و الآن كما كانت‌

و يمكن دفع الإشكال بوجه آخر: هو أنّ التعبّد بوجود النهار بقوله (عليه السلام):

(لا تنقض ...)

إلى آخره، عين التعبّد بأنّ هذا الجزء من الزمان نهارٌ في نظر العرف، لا أنّه مستلزم له، نظير استصحاب الكلّي لإثبات الفرد، فعلى فرض ثبوت الواسطة بينهما، فهي خفيّة لا يدركها العرف.

هذا كلّه بالنسبة إلى استصحاب الزمان و الحركة.

استصحاب الزمانيّات‌

و أمّا الكلام في استصحاب الزمانيّات من الامور المتصرّمة فهي على أقسام:

[1]- فرائد الاصول: 374 السطر الأخير.