الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ‌

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار

إنّ مبحث التعارض و إن كان بعنوانه أعمّ من عنوان تعارض الأخبار، و هو واضح، و لكن حيث إنّ الأغلب هو تعارض الأخبار خصّوا عنوان البحث بهذا العنوان، دون تعارض قول اللُّغويّين و نحوه، و المذكور في جميع أخبار الباب هو عنوانان:

أحدهما: عنوان تعارض الخبرين كما في مرفوعة زرارة.

ثانيهما: الخبران المتنافيان كما في سائر الروايات على اختلافها في التعبير.

فيدور باب التعارض مدار هذين العنوانين، بل عنوان الخبرين المتخالفين؛ لأنّ مرجع العنوانين واحد، و هو اختلاف مضموني الخبرين، و حيث إنّ فهم المعاني و تشخيص موضوعات الأحكام الاصوليّة و الفرعيّة، مثل‌

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

[1]، أو الخبرين المتعارضين، منوط بنظر العرف و العقلاء، فلا بدّ من عرض هذا

[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.