فصل في تعريف الاستصحاب‌

قد عُرِّف بتعاريف لا تخلو كلّها أو جلّها عن المناقشة و الإشكال، و لا تخلو كلماتهم في هذا المقام عن المناقضة، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى‌.

الاحتمالات التي في الباب‌

فاعلم أنّ في الاستصحاب في مقام التصوّر و الثبوت احتمالاتٍ ينبغي التنبيه عليها:

الأول: أنّه من الأمارات العقلائيّة إلى الواقع.

الثاني: أنّه أمارة شرعيّة إليه.

الثالث: أنّه أصل شرعيّ مجعول لحفظ الواقع، لا أنّه أمارة إليه.

الرابع: أنّه أصل عمليّ عقلائيّ، نظير أصالة الصحّة في فعل الغير.

الخامس: أنّه من الأحكام العقليّة الغير المستقلّة؛ لأنّ إحدى مقدّماته حكم شرعيّ مع دعوى الملازمة بين الكون السابق و اللاحق.

فعلى الاحتمال الأوّل و الثالث و الخامس إطلاق الحجّة عليه صحيح، فهو حينئذٍ