منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325

مقدمة المؤلف	3
المقدمة الاولى: في ذكر الغرض من هذا العلم، و وجه الحاجة إليه	5
المقدمة الثانية: في مرتبة هذا العلم	6
المقدمة الثالثة: في موضوع هذا العلم و مبادئه و مسائله	6
المقدمة الرابعة: في تحديد هذا العلم	7
المقدمة الخامسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب يدل عليه المعقول و المنقول	7
المقدمة السادسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية	8
المقدمة السابعة: اعلم ان الناس على أقسام ثلاثة بالنسبة إلى العلم	8
المقدمة الثامنة:	9
المقدمة التاسعة:	10
القاعدة الأولى في العبادات، و تشتمل على عدة كتب:	13
الكتاب الأول: في الطهارة	13
.أما المقدمة، ففيها بحثان:	13
البحث الأول: في تعريفها	15
البحث الثاني: في تقسيمها، و ذلك على نوعين:	16
.النوع الأول:	16
.النوع الثاني:	16
.و أما المقاصد فهي:	17
المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه، و فيه مباحث:	17
.البحث الأول: في الماء المطلق:	17
مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه، و مطهر لغيره	17
مسألة: إذا تغير أحد أوصاف الماء المطلق:	20
.فروع:	22
الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة،	22
الثاني: الذائب من الثلج و البرد يجوز التطهر به،	23
الثالث: لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة،	23
الرابع: لو كان تغيره لطول بقائه،	23
الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت غسله،	24
مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة	24
.فرعان:	25
الأول: الظاهر عموم النهي،	25
الثاني: لو زالت حرارة المشمس	25
مسألة: الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله	26
.فرع: النجس من الجاري إنما هو المتغير دون ما عداه	27
مسألة: اتفق علماؤنا على ان الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة	27
.فروع:	28
الأول: الجريات في الماء الجاري متحدة	28
الثاني: لو جرى الماء على نجاسة واقفة،	28
الثالث: لا فرق بين الأنهار الكبار و الصغار	28
الرابع: الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري، حكمه حكمه،	29
الخامس: ماء الغيث حال نزوله يحلق بالجاري،	29
مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها	30
.فروع:	32
الأول: هل يشترط الكرية في المادة؟	32
الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري	32
الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام و له مادة،	32
الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه	32
مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة	32
مسألة: اختلفت الرواية في كمية الكر	37
.فروع:	40
الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر،	40
الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب،	40
الثالث: إذا وقعت النجاسة المائعة في المقدر الذي لا يقبل التنجيس و لم تغيره،	41
الرابع: بلوغ الكرية حد	41
الخامس: لو وافقت النجاسة الماء في صفاته،	42
السادس: لو تغير بعض الزائد على الكر،	42
السابع: لو اغترف من كر فيه نجاسة عينية متميزة،	42
الثامن: قال داود: إذا بال الرجل في الماء الراكد و لم يتغير،	42
التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر بملاقاة النجاسة مع عدم التغير بين جميع النجاسات،	43
مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له	43
.فروع:	52
الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة،	52
الثاني: أطلق المفيد و سلار تنجيس مياه الأواني و الحياض،	53
الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا،	53
الرابع: لو شك في بلوغ الكرية،	54
الخامس: قد بينا ان الكثير إذا تغير بالنجاسة نجس،	54
مسألة: لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث و لا في إزالة النجاسة	54
.فروع:	55
الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة،	55
الثاني: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،	55
الثالث: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شك في سبقها عليه، فالأصل الصحة	56
الرابع: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته،	56
مسألة: المشهور عند أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النجاسة	56
.احتج القائلون بالتنجيس بوجوه:	56
الأول: النص	56
الثاني: عمل أكثر الأصحاب	57
الثالث: لو كان طاهرا، لما ساغ التيمم	57
الرابع: انه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا	58
.احتج الآخرون بوجوه:	58
الأول: النص	58
الوجه الثاني: العمومات الدالة على ان مطلق الماء طهور	61
الوجه الثالث: انها لو نجست لما طهرت	61
الرابع: انه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري،	62
الخامس: الأصل الدال على الطهارة و على نفي الحرج	62
فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر	63
.البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات:	64
مسألة: المتغير إما أن يكون جاريا أو واقفا	64
مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه	65
.و استدل المرتضى بوجهين:	66
الأول: ان بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة	66
الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير	66
.و احتج ابن إدريس بوجوه:	66
أحدها: قوله عليه السلام:(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا)	66
الثاني: قوله تعالى:	66
الثالث: الإجماع	67
.فروع:	67
الأول: لو كان بعض الكر نجسا و تمم بالمستعمل،	67
الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا،	67
الثالث: لو قلنا بالطهارة، لم يشترط خلوه من نجاسة عينية	67
الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء،	68
الخامس: لو نجس القليل و زيد عليه ماء يقهره و لم يبلغ حد الكثرة لم يزل حكم التنجيس	68
السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات	68
مسألة: قد ذكرنا ان الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة	68
.الواقع في البئر على أنواع:	68
الأول: ما يوجب نزح الجميع	68
فروع:	73
الأول: لو تعذر نزح الجميع لكثرته	73
الثاني: إن أوجبنا الرجال لم يجز النساء و لا الصبيان	74
الثالث: لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية	74
الرابع: لو نزح اثنان و امتد نزحهما إلى الليل	74
الخامس: البعير اسم جنس للصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى،	74
النوع الثاني: ما يوجب نزح كر	74
الثالث: الإنسان	76
الرابع: ما يوجب نزح خمسين	79
الخامس: ما يوجب نزح أربعين	82
فرعان:	86
الأول: لا فرق بين بول الكافر و المسلم	86
الثاني: لا فرق بين بول المرأة و الرجل	86
السادس: ما يوجب نزح ثلاثين	87
السابع: ما يوجب نزح عشر	87
الثامن: ما يوجب نزح سبع	87
التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء و هو ذرق الدجاج	94
العاشر: ما يوجب نزح ثلاث	94
الحادي عشر: ما نزح له دلو واحدة	98
.فروع:	101
الأول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس	101
الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا و لم يغير الماء	104
الثالث: المعتبر في الدلو العادة، لعدم النص الدال على التقدير	104
الرابع: لو تعلق الحكم بعدد معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد	104
الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح للمشقة المنفية	105
السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء من النزح	105
السابع: لا تجب النية في النزح	105
الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء	105
التاسع: إذا وجدت الجيفة في البئر	106
العاشر: إذا تكررت النجاسة	107
الحادي عشر: لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده و رجله، يلحق بحكمه	107
الثاني عشر: النزح إنما يجب بعد إخراج النجاسة	107
الثالث عشر: لو وجب نزح عدد معين، فنزح الدلو الأول ثم صب فيها	108
الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف ماء	108
الخامس عشر: لو سيق إليها نهر من الماء الجاري و صارت متصلة به	109
السادس عشر: الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا؟	109
مسألة: لا تنجس البئر بالبالوعة و إن قربت ما لم تتصل بالنجاسة	109
.البحث الثالث: في المضاف	114
فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم	120
مسألة: للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان	120
مسألة: لا خلاف بيننا ان المضاف ينجس بالملاقاة و إن كثر	127
.فرعان:	127
الأول: لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف:	127
الثاني: لو سلبه المضاف إطلاق الاسم،	128
مسألة: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر إجماعا منا	128
.فروع:	132
الأول: الماء المستعمل في المرة الثانية، أو في المضمضة و الاستنشاق، أو التجديد، عندنا طاهر	132
الثاني: يجوز إزالة النجاسة بماء الوضوء عندنا،	132
الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة،	133
الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر	133
مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة	133
.فروع:	136
الأول: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب و خشي إن نزل فساد الماء	136
الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض و شبهه نجاسة عينية	137
الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منا	138
الرابع: إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرا	138
الخامس: المستعمل في الأغسال المندوبة	138
السادس: لو اغتسل من الجنابة و بقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء	139
السابع: لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها	140
الثامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل	140
التاسع: الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء الزوج، كان الماء نجسا عندنا،	140
العاشر: المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين	140
مسألة: المنفصل من غسالة النجاسة	141
.فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا	142
مسألة عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شي‌ء على ثوبه أو بدنه	143
.فروع:	144
الأول: الماء الذي يغسل به القبل و الدبر يدخل تحت هذا الحكم	144
الثاني: الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم	144
الثالث: لو اجتمع الماء الذي يغسل به النجاسة كرا	145
الرابع: إذا غسل الثوب من البول في إجانة	146
الخامس: غسالة الحمام و هو المستنقع	146
.البحث الرابع: في الأسئار و الأواني المشتبهة	148
مسألة: الحيوان على ضربين: آدمي و غيره	148
.فروع:	160
الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا	160
الثاني: قال الشيخ بنجاسة سؤر المجبرة و المجسمة	161
الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير	161
الرابع: يكره سؤر الحائض إن كانت متهمة	162
الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى أن لعاب المسوخ كالقرد، و الدب، و الثعلب، و الأرنب نجس،	162
السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها، و بالعكس	164
مسألة: اتفق علماؤنا على ان ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس بالموت	165
.فروع:	169
الأول ميتة الحيوانات البحرية	169
الثاني: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة طاهر	170
الثالث: لا خلاف عندنا في ان الآدمي ينجس بالموت	171
الرابع: الصيد المحلل إذا وقع في الماء القليل مجروحا فمات فيه	172
الخامس: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد	172
مسألة: هل يجوز الطهارة بالثلج؟	173
.فرعان:	174
الأول: ظهر من هذا جواز استعمال الثلج مع وجود الماء	174
الثاني: لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكر من الثلج نجاسة	174
مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين و اشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا	174
.فروع:	177
الأول: حكم ما زاد على الإناءين حكم الإناءين في المنع من التحري	177
الثاني: لو كان أحدهما متيقن الطهارة و الآخر مشكوك النجاسة	178
الثالث: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء	178
الرابع: لو استعمل الإناءين و أحدهما نجس مشتبه و صلى، لم تصح صلاته	178
الخامس: لو كان معه ماء متيقن الطهارة، لم يجز له التحري	179
السادس: لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما	179
السابع: لا تجب الإراقة و لا المزج	179
الثامن: لو بلغ ماؤهما كرا لم يجب المزج،	179
التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا	180
العاشر: كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما	180
المقصد الثاني في الوضوء و النظر في الموجب و الكيفية و الأحكام	181
.الأول: في موجباته	183
مسألة: الحدث الناقض للطهارة	183
مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في ان خروج البول و الغائط و الريح من المعتاد ناقض للطهارة	183
.فروع:	184
الأول: لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد، فالوجه انه لا ينقض	184
الثاني: لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة بخروج الحدث	188
الثالث: ما يخرج من السبيلين غير البول و الغائط و الريح و المني. و الدماء الثلاثة	188
الرابع: المذي، و الوذي	190
مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض للوضوء	193
.فروع:	202
الأول: السنة غير ناقضة	202
الثاني: كلما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره، ناقض	202
الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه	203
مسألة: المشهور عند الأصحاب ان الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء	203
.فروع:	204
الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد	204
الثاني: لو توضأت قبل دخول الوقت، لم يصح لعدم الضرورة	205
الثالث: لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء و قبل الدخول، استأنف الوضوء	205
الرابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة	206
الخامس: ظهر مما قلنا ان طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه	207
مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شي‌ء سوى ما ذكرناه	208
.و قد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء	208
الأول: مس القبل و الدبر سواء كان له أو لغيره	208
فروع:	216
الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء	216
الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء	216
الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته	217
الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض،	217
الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه	217
السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها	217
الثاني: القي‌ء لا ينقض الوضوء، ملأ الفم أو لا	217
الثالث: القهقهة غير ناقضة للوضوء و إن أبطلت الصلاة	221
الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، و كذا لحم الإبل	224
الخامس: شرب اللبن مطلقا و غيره غير ناقض	228
فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير و سائر أجزائه	228
السادس: الردة	228
السابع: إنشاد الشعر و كلام الفحش و الكذب و الغيبة و القذف، غير ناقض	230
الثامن: حلق الشعر و نتفه و قص الأظفار لا ينقض الوضوء و لا يوجب غسل موضعه	231
التاسع: ما يخرج من البدن من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد، لا ينقض الطهارة	232
العاشر: لا تنقض الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن	234
الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء	234
الثاني عشر: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء	235
.البحث الثاني: في الاستطابة و آداب التخلي	235
مسألة: يجب ستر العورة مطلقا	236
.فرع: المراد بالعورة هنا: القبل و الدبر	237
مسألة: يحرم استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و البنيان في البول و الغائط	238
.فروع:	241
الأول: لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف	241
الثاني: لو كان في الصحراء و هدة، أو نهر، أو شي‌ء يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان،	241
الثالث: روي انه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين	241
الرابع: ليس التسقيف شرطا في البنيان،	242
الخامس: قال بعض الشافعية: إنا لا نحرم القعود في البنيان إذا قعد قريبا من البناء	242
السادس: يكره استقبال بيت المقدس	242
مسألة: و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في البول و الغائط	242
.فرع: لو استتر عنهما بشي‌ء فلا بأس،	243
مسألة: و يكره في حال البول و الغائط أمور:	243
.الأول: استقبال الريح بالبول	243
.الثاني: البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه	243
.الثالث: البول قائما لئلا يترشش عليه	243
.الرابع: أن يطمح ببوله من السطح في الهواء	244
.الخامس: البول في الماء جاريا و راكدا	245
.السادس: الجلوس للحدث في المشارع، و الشوارع، و مواضع اللعن	245
.السابع: السواك على الخلاء	247
.الثامن: الكلام على حال الخلاء	247
فروع:	249
الأول: يجب رد السلام	249
الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، و أن يسمت العاطس	249
الثالث: لو احتاج إلى أمر	249
.التاسع: الاستنجاء باليمين	249
فروع:	250
الأول: لو استنجى بيمينه أجزأ،	250
الثاني: لا يكره الاستعانة باليمنى،	250
الثالث: لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة	250
.العاشر: الاستنجاء باليسار، و فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى	250
.الحادي عشر: الأكل و الشرب على حال الخلاء	251
.الثاني عشر: الحدث على شطوط الأنهار و رءوس الآبار	251
.الثالث عشر: طول الجلوس على الخلاء	252
.الرابع عشر: أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول	252
.الخامس عشر: يكره استصحاب دراهم بيض	252
مسألة: يستحب لطالب الحدث أشياء:	252
.الأول: تغطية الرأس عند دخول الخلاء	252
.الثاني: يستحب التسمية عند الدخول	253
.الثالث: الدعاء عند دخول الخلاء و الخروج منه و عند الاستنجاء و الفراغ منه	253
.الرابع: تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج، بخلاف المسجد فيهما	254
.الخامس: الاستبراء في البول	254
فروع:	255
الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا	255
الثاني: لو لم يستبرئ و توضأ و صلى صحت تلك الصلاة	256
الثالث: الرجل و المرأة في ذلك سواء. و كذا البكر و الثيب	256
مسألة: مذهب علمائنا ان البول لا يجزي فيه إلا الماء	256
.فروع:	260
الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء	260
الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن	260
الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز	260
الرابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح و شبهه	263
الخامس: لو خرج من الذكر دود، أو حصى، أو غيره	263
السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير	264
السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج	264
الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها	265
مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب	265
.فروع:	268
الأول: إذا تعدى المخرج تعين الماء	268
الثاني: إذا لم يتعد المخرج، تخير بين الماء و الأحجار، و الماء أفضل	269
الثالث: حد الاستنجاء بالماء النقاء	272
الرابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:	272
الأول: العدد، فلا يجزي أقل من الثلاث و إن حصل النقاء بالأقل	272
فرعان:	273
.الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء	273
.الثاني: في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف	274
الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين	275
الوصف الثالث: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النجس	276
فروع:	277
.الأول: لو استجمر بالنجس لم يجزه	277
.الثاني: الحجر النجس إذا تقادم عهده و زالت عين النجاسة عنه، لا يجوز استعماله	277
.الثالث: لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه	277
.الرابع: لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا	277
الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، و لا روثا، و لا مطعوما	278
فرع: لو استنجى بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام	279
الوصف الخامس: أن لا يكون مما له حرمة كتربة الحسين عليه السلام، و حجر زمزم	280
الوصف السادس: أن يكون جافا	280
الفرع الخامس: لو استنجى بالخرقة، لم يجز قلبها و الاستنجاء بالوجه الآخر	280
السادس: يجوز الاستجمار بالصوف و الشعر	280
السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر	281
الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء أجزأ	282
التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه	282
العاشر: ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء	282
الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر	283
الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد و انفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟	283
الثالث عشر: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب	284
الرابع عشر البدء بالمقعدة ثم بالإحليل في الاستنجاء	284
الخامس عشر: الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط	284
السادس عشر اشتراط عدم قيام المتغوط عن المحل في الاستجمار	285
البحث الثالث: في السواك و آداب الوضوء و الحمام و ما يتبع ذلك	285
.مسألة: مذهب علمائنا ان السواك مندوب إليه غير واجب	285
فروع:	287
الأول: أشد أوقات الاستحباب، في ثلاثة مواضع:	287
الثاني: يكره السواك في الخلاء	288
الثالث: يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب و اليابس	288
الرابع: يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم و لا يجرحه	289
الخامس: يستحب أن لا يترك السواك أكثر من ثلاثة أيام	289
السادس: في السواك اثنتا عشرة فائدة	289
السابع: يستحب أن يستاك عرضا	290
الثامن: اختلف في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟	290
.مسألة: يستحب وضع الإناء على اليمين	290
.مسألة: و يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم	291
فروع:	294
الأول: لو لم يغسل يده و غمسها في الماء،	294
الثاني: لم يحد الأصحاب اليد هاهنا،	294
الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها،	294
الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة و المرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل،	294
الخامس: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة	294
السادس: هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل	295
السابع: لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر،	295
الثامن: لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة	295
التاسع: لا يفتقر إلى تسمية،	296
العاشر: المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول و النوم مرة واحدة	296
الحادي عشر: لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل	296
الثاني عشر: الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل،	296
.مسألة: و يستحب التسمية في ابتداء الطهارة	297
فروع:	299
الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته	299
الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب	299
الثالث: كيفيتها:	300
.مسألة: قال علماؤنا: المضمضة و الاستنشاق مستحبان غير واجبين في الطهارتين	300
فروع:	305
الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، و الاستنشاق: اجتذابه بالأنف	305
الثاني: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل	306
الثالث: يستحب فيهما الدعاء	306
الرابع: يستحب أن يتمضمض و يستنشق بيمناه	306
الخامس: يستحب الترتيب فيهما و تقديمهما على الوضوء	306
السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا	307
.مسألة: يستحب الدعاء عند غسل الأعضاء	308
.مسألة: يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، و المرأة بباطنهما	308
.مسألة: قال علماؤنا: يستحب الوضوء بمد	309
.مسألة: يكره التمندل من الوضوء	310
.مسألة: تكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء	311
.مسألة: يحرم كشف العورة في الحمام و غيره بحيث يراه غيره	311
فصول في الفطرة:	316
فصل: و نتف الإبط من الفطرة و يفحش تركه،	317
فصل: إزالة الشعر من الأنف مستحب،	318
فصل: و اتخاذ الشعر أفضل من إزالته،	318
فصل: و قص الأظفار من الفطرة و يتفاحش تركها	318
فصل: أخذ الشارب من الفطرة،	319
فصل: فرق الرأس من الفطرة	321
فصل:	321
فصل: يستحب الخضاب	321
فصل: يكره نتف الشيب	323

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست