النّاقص عنها مطلقا.

و لو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النّجاسة طاهرا‌

. الرّابع: الواقف في جانب النّهر المتّصل بالجاري، حكمه حكمه،

لاتّحاده بالاتّصال، فتتناوله الأدلّة، و لو كان الجاري متغيّرا، اعتبر في الواقف الكرّيّة‌

. الخامس: ماء الغيث حال نزوله يحلق بالجاري،

و يلوح من كلام الشّيخ في التّهذيب و المبسوط، اشتراط الجريان من الميزاب [1]، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه في ميزابين سالا، أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّ ذلك [2].

و استدلّ الشّيخ على الاشتراط بما رواه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر [3]، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه و يتوضّأ للصّلاة؟ فقال: (إذا جرى فلا بأس) [4].

و نحن نمنع هذا الشّرط و نحمل الجريان على النّزول من السّماء لعدم التّقييد في الخبر، و لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه: عن الرّجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه، قبل أن يغسله؟ فقال: (لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه فلا بأس) [5].

[2] التّهذيب 1: 411 حديث 1295، الوسائل 1: 109 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 4.

و فيهما: لم يضرّه ذلك.

[3] عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، كان رواية للحديث، سديد الطّريق، شديد الورع، كثير الفضل، لزم موسى أخاه و روى عنه شيئا كثيرا، و روى الكشّي عنه ما يشهد بصحّة عقيدته و تأدّبه مع أبي جعفر الثّاني، سكن العريض من نواحي المدينة، عدّه الشّيخ من رجال الكاظم و الرّضا (ع) و قال: له كتاب ما سأله عنه، و روى عن أبيه (ع).

رجال الطّوسي: 353، 379، رجال الكشّي: 263، الفهرست: 87.

[4] التّهذيب 1: 411 حديث 1297، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 2- بتفاوت.

[5] التّهذيب 1: 418 حديث 1321، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ذيل حديث 2.