و قال القطب الرّاونديّ [1]: مجموعه عشرة أشبار و نصف، لأنّ المراد ليس هو الضّرب، أمّا الشافعيّ فقد اختلف أصحابه في الرّواية عنه، فقال قوم: انّه تحقيق [2]. و آخرون: انّه تقريب [3]، و عن الحنابلة وجهان [4]‌

. الثّالث: إذا وقعت النّجاسة المائعة في المقدّر [5] الّذي لا يقبل التّنجيس و لم تغيّره،

جاز استعمال جميعه. و هو قول أكثر الشّافعيّة خلافا لبعضهم [6]، لأنّ البلوغ موجب لعدم التّأثير، فيسقط حكم اعتبار النّجاسة. و لأنّ النّجاسة شائعة في أجزاء الماء، فتخصيص الباقي المساوي بالمنع ترجيح من غير مرجّح.

و هذا التّقدير سار في كلّ واقف سواء كان محويا [7] في آنية أو غيرها.

و إن كانت النّجاسة متميّزة، جاز استعمال الماء المجاور لها، و لا يجب التّباعد حدّ الكثير [8]، خلافا للشّافعيّ في الجديد [9]‌

الرّابع: بلوغ الكرّيّة حدّ‌

لعدم قبول التّأثير عن الملاقي إلّا مع التّغيّر، من حيث انّ التّغيّر قاهر للماء عن قوّته المؤثّرة في التّطهير، فهل التّغيّر علامة على ذلك (و الحكم يتبع الغلبة) [10] أم هو المعتبر؟ الأولى الأوّل، فلو زال التّغيّر من قبل نفسه‌

لسان الميزان 3: 48، مستدرك الوسائل 3: 326، تنقيح المقال 2: 22، 34، معجم رجال الحديث 8: 94.

[2] المجموع 1: 122، مغني المحتاج 1: 25.

[3] المجموع 1: 122، فتح الوهّاب 1: 4، مغني المحتاج 1: 25، السّراج الوهّاج: 10.

[4] المغني 1: 56، الإنصاف 1: 69، الكافي لابن قدامة 1: 10.

[5] «م»: المقدار.

[6] المهذّب للشّيرازي 1: 7، المجموع 1: 142.

[7] في بعض النّسخ: مسحوبا.

[8] «ح» «ق»: حدّا للكثير، «ن»: الكثرة.

[9] المهذّب للشّيرازي 1: 7، المجموع 1: 139، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 214.

[10] «م»: الحكم يتبع الغلبة «خ» «ح» «ق»: فالحكم مع الغلبة.