و عن الثّالث: بالمنع من التّحكّم، و بالخصوص مع وجود النّصّ المتقدّم‌

. الثّاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها الشّارع منزوحا و لم يغيّر الماء‌

، فعندنا لا يتعلّق به حكم.

و القائلون بالتّنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنّه ماء محكوم بنجاسته، فلا بدّ من النّزح [1]، و التّخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجّح، فوجب نزح الجميع.

و بعضهم أوجب نزح أربعين [2]، لرواية كردويه [3]، و هي إنّما تدلّ على نزح ثلاثين، و مع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسّف، و تردّد الشّيخ في المبسوط [4]. و الأقوى عندي تفريعا على التّنجيس: الأوّل‌

. الثّالث: المعتبر في الدّلو العادة، لعدم النّصّ الدّالّ على التّقدير‌

، و أبو حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، و إلّا اتّخذ دلوا تسع عشرة أرطال، و قيل: ثمانية أرطال [5]‌

. الرّابع: لو تعلّق الحكم بعدد معيّن، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد‌

، ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الوجه عدم الإجزاء، لأنّ الحكم تعلّق بعدد معيّن، و مقدار معيّن، فالمساوي لأحدهما غير مجز، و هو اختيار زفر [6]، [7].

[2] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 669.

[3] التّهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120، الوسائل 1: 133 الباب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 3.

[4] المبسوط 1: 12.

[5] بدائع الصّنائع 1: 86، المبسوط للسّرخسي 1: 92، شرح فتح القدير 1: 90، الهداية للمرغيناني 1: 22، و في الجميع: التّعبير بالصّاع. و قال في الهداية 1: 117، و شرح فتح القدير 2: 229: الصّاع عند أبي حنيفة: ثمانية أرطال.

[6] زفر بن الهذيل بن قيس من بني العنبر: يكنّى أبا الهذيل الفقيه الحنفيّ، و صاحب أبي حنيفة. مات بالبصرة سنة 158 ه‌.

ميزان الاعتدال 2: 71، شذرات الذّهب 1: 243، الفهرست لابن النّديم: 285، وفيات الأعيان 2: 19، العبر 1: 176.

[7] تبيين الحقائق 1: 29.