كذّاب [1] فلا يعوّل عليه.

فروع:

الأوّل: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزّنا [2]‌

، و الّذي نراه: انّه مكروه، فإنّ تمسّك بكفره منعنا ذلك، و يمكن أن يستدلّ عليه بما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده، عن الوشّاء [3]، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّه كره سؤر ولد الزّنا، و اليهوديّ، و النّصرانيّ، و المشرك و كلّ ما خالف الإسلام، و كان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب [4]. و وجهه انّه لا يريد بلفظة (كره) المعنى الظّاهر له، و هو النّهي عن الشّي‌ء نهي تنزيه لقوله: (و اليهوديّ) فإنّ الكراهة فيه تدلّ على التّحريم، فلم يبق المراد إلّا كراهيّة التّحريم، و لا يجوز أن يرادا معا، و إلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، أو استعمال اللّفظ في معنى الحقيقة و المجاز، و ذلك باطل.

و الجواب: المنع من الحديث، فإنّه مرسل. سلّمنا، لكن قول الرّاوي (كره) ليس إشارة إلى النّهي بل الكراهة الّتي في مقابلة الإرادة، و قد يطلق على ما هو أعمّ من المحرّم و المكروه. سلّمنا، لكنّ الكراهة قد تطلق على النّهي المطلق فليحمل عليه و لا يلزم ما ذكرتم.

ضعيف كذّاب متروك الحديث.

الضّعفاء الصغير للبخاري: 28، ميزان الاعتدال 1: 57، الجرح و التعديل 2: 125، المجروحين لابن حبان 1: 105، الضّعفاء و المتروكين لابن الجوزي 1: 51.

[2] الفقيه 1: 8.

[3] الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء: بجليّ كوفيّ يكنّى بأبي محمّد، و هو ابن بنت إلياس الصّيرفيّ من أصحاب الرّضا (ع) و كان من وجوه الطّائفة، روى عن جدّه الياس، قاله النّجاشي، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرّضا و الهاديّ (ع).

رجال النّجاشي: 39، رجال الطّوسي: 371، 412، الفهرست: 54.

[4] الكافي 3: 11 حديث 6، الوسائل 1: 165 الباب 3 من أبواب الأسئار حديث 2.