سعيد بن المسيّب [1]، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص [2]، انّه لا يجوز التّوضّؤ بماء البحر مع وجود غيره [3]، و هو محجوج بالإجماع، و بما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه سئل عن التّوضّؤ بماء البحر؟ فقال: (هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته).

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان [4]، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ماء البحر أ طهور هو؟ قال: (نعم) [5].

احتجّا بأنّه نار [6].

و الجواب: إن أرادا به انّه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحسّ، و إن أرادا صيرورته كذلك، فلا يمنع الطّهوريّة [7]‌

. مسألة: إذا تغيّر أحد أوصاف [الماء] المطلق:

اللّون، أو الطّعم، أو الرّائحة، فإن كان تغيّره بالنّجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، و يدلّ عليه الإجماع، فإنّي لا أعرف فيه مخالفا، و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى‌

91، و قيل: 105 ه‌. تذكرة الحفّاظ 1: 54، شذرات الذّهب 1: 102، وفيات الأعيان 2: 117.

[2] عبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل القرشيّ السّهميّ: أبو محمّد، و أبو عبد الرّحمن، و قيل: كنيته: أبو نصر، حدّث عن النّبيّ كثيرا و عن عمرو أبي الدّرداء و معاذ و ابن عوف، و عنه: سعيد بن المسيّب و عبد اللّه بن الحارث بن نوفل.

الإصابة 2: 351، شذرات الذّهب 1: 73، تذكرة الحفّاظ 1: 41.

[3] نيل الأوطار 1: 20، المغني 1: 37، المجموع 1: 91. أحكام القرآن لابن العربي 3: 1425، تفسير القرطبي 13: 53، سنن التّرمذي 1: 102.

[4] عبد اللّه بن سنان بن طريف، كوفيّ ثقة جليل لا يطعن عليه في شي‌ء كان خازنا للمنصور و المهديّ، عدّه الشّيخ من أصحاب أبي الحسن (ع).

رجال النّجاشي: 558، رجال الكشّي: 770، رجال الشّيخ الطّوسي: 354، رجال العلّامة: 15.

[5] التّهذيب 1: 216 حديث 622، الوسائل 1: 101 الباب 1 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

[6] سنن التّرمذي 1: 102، تفسير القرطبي 13: 53، أحكام القرآن لابن العربي 3: 1425، المجموع 1: 91.

[7] «خ»: من الطّهوريّة.