غير معروف [1]، و أيضا: فإنّه على خلاف مطلوبهم، فإنّه أوجب الثّلاث و هم لا يقولون به، و أيضا: فإنّه حكاية قول أبي هريرة فلعلّه توهّم ما ليس بفرض فرضا، فلا يبقى حجّة مع وجود المنافي، و أيضا: فالفرض في اللّغة التّقدير، فيحمل عليه و يدخل فيه الواجب و النّدب.

و عن الحديث الثّاني: انّ راويه الحارث بن وجيه [2]، و قد ضعّفه البخاريّ [3]، قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشي‌ء [4]، و أيضا: يحتمل انّه أراد بالشّعر ما ظهر، و كذا في البشرة، على انّه قد قيل: انّ البشرة اسم لظاهر الجلد دون باطنه [5].

و عن كلام أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثمَّ بالمطالبة له بوجه التّخصيص.

و ينتقض ما ذكره أحمد جميعه بالعين، و بالمنع من التّعليل في الأحكام الّتي ذكرها، بكونهما [6] باطنين.

فروع:

الأوّل: المضمضة: إدارة الماء في الفم، و الاستنشاق: اجتذابه بالأنف [7]‌

، و يستحبّ إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، و كذا في الأنف.

المجروحين لابن حبّان 1: 203، سنن الدّارقطني 1: 115، ميزان الاعتدال 1: 303، لسان الميزان 2: 8، الضّعفاء و المتروكين لابن الجوزي 1: 137.

[2] الحارث بن وجيه الرّاسبيّ البصريّ، روى عن مالك بن دينار، و روى عنه زيد بن الحبّاب و مسلم بن إبراهيم و أبو سلمة و أبو عمر الحوضي و المقدمي.

الجرح و التّعديل 3: 92، ميزان الاعتدال 1: 445، المجروحين لابن حبّان 1: 224.

[3] الضّعفاء الصّغير للبخاري: 61.

[4] ميزان الاعتدال 1: 445، الجرح و التّعديل 3: 92، الضّعفاء و المتروكين لابن الجوزي 1: 184.

[5] المجموع 1: 366.

[6] «م» «ن»: بكونهما ظاهرين باطنين.

[7] «ح» «ق»: في الأنف.