كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 711

مبحث البيع‌	7
المبحث الأوّل في ماهيّة البيع‌	9
و لا بدّ في تحصيل تعريفها من تقديم أُمور:	9
الأمر الأوّل المراد من البيع‌	11
إشكال و دفع‌	12
الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة	19
حول كلام المحقّق النائيني في المقام‌	20
الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات‌	25
الأمر الرابع عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا	29
الأمر الخامس ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين‌	31
الإشكال في بيع الكلّي في الذمة و الدين‌	33
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ	36
نظرة في الحقوق‌	38
ماهية الحقوق و أقسامها	39
استتباع الحقّ للسلطنة على النقل و الإسقاط	44
أقسام الحقوق‌	47
إشكال الشبهة المصداقيّة	51
صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً	53
تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق و ما يرد عليه‌	54
حول كلام المحقّق النائيني في بيع الدين على من هو عليه‌	57
حول إنكار المحقّق النائيني قابليّة الحقّ للعوضيّة	58
حكم الحقوق القابلة للإسقاط	59
كلام المحقّق النائيني في المقام و دفعه‌	60
اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع‌	62
تعريف البيع‌	65
تعريف الشيخ الأعظم و ردّه‌	65
تعريف المحقّق النائيني و ردّه‌	66
تعريف المحقّق الأصفهاني و ردّه‌	66
وجاهة تعريف المصباح‌	68
توهّمات حول تعريف المصباح و دفعها	70
تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي‌	71
منع المحقّق الأصفهاني لدعوى‌ تبادر التمليك و ما يرد عليه‌	73
حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات‌	75
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات‌	84
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب‌	85
القسم الأوّل: المعاطاة	87
أدلّة صحّة المعاطاة	89
الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة	89
الدليل الثاني: آية الحلّ‌	90
المراد بالحلّية و الحرمة	93
الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه‌	95
جواب آخر في دفع الإشكال‌	98
الدليل الثالث: آية التجارة	98
الدليل الرابع: آية الوفاء	102
شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة و دفعها	105
تحديد المعنى الحقيقي للعقد و بيان المعنى المستعار منه‌	106
توهّم عدم شمول الآية للمعاطاة و جوابه‌	108
معنى الوفاء بالعهد و العقد	109
اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها	111
إشكال تخصيص الأكثر و جوابه‌	117
الدليل الخامس: آية القنطار و الإفضاء	119
الدليل السادس: حديث السلطنة	122
تقريب المحقّق الأصفهاني و جوابه‌	123
اعتراض المحقّق الأصفهاني على أُستاذه و الجواب عنه‌	125
عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب‌	126
الإشكالات العقليّة التي ذكرها المحقّق الأصفهاني و جوابها	128
الدليل السابع: حديث الشرط	130
بحث في معنى الشرط	130
حول المعنى الثاني للشرط	134
عدم شمول المعنى الأوّل للالتزامات الابتدائية	136
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات‌	140
دلالة الحديث على‌ نفوذ الشرط	141
أدلّة لزوم المعاطاة	143
الدليل الأوّل: الاستصحاب‌	143
جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام‌	147
جريان الاستصحاب الشخصي في المقام‌	150
حول معارض استصحاب بقاء الملك‌	154
هل اللزوم و الجواز منوّعان للملك أو لا؟	156
الدليل الثاني: حديث السلطنة	158
مناقشة المحقّق الأصفهاني و دفعها	160
الدليل الثالث: حديث لا يحلّ‌	165
اعتراضات و أجوبة	168
الدليل الرابع: آية التجارة	170
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه‌	171
تقريب الاستدلال بالمستثنى‌	173
تقريب الاستدلال بالحصر	176
الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس‌	178
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس‌	182
عدم دلالة الأخبار على اللزوم‌	183
الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود	185
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم‌	186
عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة و غيرها على التقريب المذكور	187
تقرير اللزوم بناءً على‌ كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها	189
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين‌	191
تقرير استدلال الشيخ الأعظم‌	193
نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيّة	195
جواب المحقّق النائيني‌	195
الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي (قدّس سرّه)	196
جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة	202
الوجه الأخير في جواب الشبهة	205
الدليل السابع: حديث الشرط	207
الدليل الثامن: آية حلّ البيع‌	209
أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها	211
الدليل الأوّل: الأصل‌	211
الدليل الثاني: الأخبار	211
الأوّل: رواية خالد بن الحجّاج و صحيحة الحلبي‌	211
الثاني: رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء	217
الثالث: روايات بيع المصحف‌	219
الدليل الثالث: الإجماع و الشهرة	221
تنبيهات المعاطاة	227
التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة	229
الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة	229
الكلام في المعاطاة التي أُريد بها التمليك‌	233
التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد	237
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد و أجوبتها	239
عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول و نحوه‌	241
التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة	243
التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين‌	249
القسم الأوّل و الثاني‌	249
إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك‌	250
حول صدق البيع على القسم الثاني‌	254
القسم الثالث و الرابع و إشكالا الشيخ عليهما	255
الإشكال الأوّل: عدم صحّة إباحة جميع التصرفات‌	255
دفع الإشكالات المتقدّمة بوجه آخر	258
أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأوّل‌	259
الإشكال الثاني: عدم صحّة العقد المركب من الإباحة و التمليك‌	263
التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع‌	267
الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض و جوابه‌	269
التنبيه السادس ملزمات المعاطاة	273
تأسيس الأصل على القول بالملك‌	273
المرجع عند تلف العينين على القول بالملك‌	274
تأسيس الأصل على القول بالإباحة	277
المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة	281
المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة	283
المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك‌	285
المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة	289
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك‌	291
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة	294
القسم الثاني البيع بالصيغة و ما يتعلّق به‌	299
فصل في ألفاظ عقد البيع‌	301
تحقّق البيع بالإشارة و الكتابة و غيرهما	302
تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس‌	305
تقسيم إشارة الأخرس‌	306
عدم توقّف بيع الأخرس على‌ تحريك لسانه‌	306
حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة	307
تمسّك الشيخ بفحوى‌ روايات طلاق الأخرس‌	308
الكلام حول تقدّم الكتابة على‌ إشارة الأخرس‌	310
بحث في مادّة الصيغة و هيئتها	313
الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية	315
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات‌	315
التحقيق في باب الكنايات‌	316
الفرق بين المعاني الكنائيّة و الالتزاميّة	318
إشكال المحقّق الخراساني في الكنايات‌	319
ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات‌	319
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات و المشتركات‌	320
عدم اعتبار العربيّة في الصيغة	324
مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود	325
مسألة في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة	329
مسألة في تقديم الإيجاب على القبول‌	333
التحقيق في حقيقة القبول‌	333
لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول‌	335
كلام المحقّق الأصفهاني و ما يرد عليه‌	336
جواز تقديم القبول على الإيجاب‌	337
إشكال الشيخ في تقدّم القبول‌	338
بطلان تفصيل المحقّق النائيني‌	338
مسألة في عدم اعتبار الموالاة	341
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة	341
استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة	343
مسألة في اعتبار التنجيز في العقود	347
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر	350
مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول‌	353
مسألة: في اعتبار الأهليّة في المتعاقدين‌	354
جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة و دفعه‌	356
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	359
تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء	360
تفصيل آخر في الإجزاء	361
بيان لكلام الشيخ في المقام‌	363
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط و ما يرد عليه‌	365
إفساد الاختلاف الراجع إلى‌ تحقّق عنوان العقد	367
المقبوض بالعقد الفاسد و الأُمور المتفرّعة عليه‌	369
الأمر الأوّل: الضمان‌	371
الدليل الأوّل على الضمان: حديث على اليد	372
البحث الأوّل: في سند الحديث‌	372
البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي‌	376
استقرار العين الخارجيّة على العهدة و ما فيه‌	379
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون‌	381
الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة	384
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام و دفعه‌	385
إشكال المحقّق الإيرواني و دفعه‌	386
الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن‌	389
المراد بالضمان في القاعدة	389
تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان‌	390
حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني‌	391
الأقرب في معنى الضمان في القاعدة	392
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم‌	394
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة	396
مقدار شمول قاعدة ما يضمن‌	397
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟	398
تقريب للعموم الأفرادي‌	401
معنى الباء المذكورة في القاعدة	402
مدرك قاعدة ما يضمن‌	403
الأوّل: قاعدة الإقدام‌	403
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً و عكساً و دفعه‌	405
الثاني: خبر اليد	406
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع‌	406
تقريب لشمول الحديث للمنافع و دفعه‌	414
الثالث: دليل حرمة مال المؤمن‌	416
حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحرّ	419
الرابع: حديث «لا يحلّ»	420
الخامس: حديث نفي الضرر	421
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم و الجهل‌	423
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و المعاطاة من جهة الضمان‌	424
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و الغصب‌	425
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن‌	427
مدرك عكس القاعدة	428
الأوّل: الأولويّة	428
الثاني: أدلّة الاستئمان‌	429
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك‌	431
الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة و الرهن و الوقف‌	432
الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار	435
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان و بالعكس‌	436
الرابع: استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة	438
النقض على‌ عكس القاعدة بالإجارة	439
الأوّل: بيان ماهية الإجارة	439
الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين‌	441
بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة	442
الثالث: عدم ضمان المستأجر	443
الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني‌	444
النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم‌	445
و النقض إنّما يتوجّه بعد ثبوت أُمور:	446
منها: فساد تلك العارية.	446
و منها: عدم زوال ملكيّة المعير المحلّ بمجرّد تسليم العين إلى المحرم المستعير.	448
و منها: ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير.	451
الأمر الثاني وجوب الردّ فوراً	453
بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني‌	455
دلالة حديث اليد على‌ وجوب الردّ	457
تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع و جهله في جواز التصرّف‌	458
نقد كلام المحقّق الأصفهاني‌	459
حكم العقود الإذنيّة	460
مئونة الردّ على‌ من تكون؟	461
تفصيل آخر في وجوب الردّ	463
الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة	465
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان‌	467
بحث في مفاد الخراج بالضمان‌	468
استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان‌	472
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة	475
نقد كلام الشيخ في المقام‌	475
الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي‌	479
الاستدلال بآية الاعتداء	479
وجه آخر لضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي‌	482
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي و القيمي‌	486
دلالة حديث «على اليد.» على‌ ضمان المثل و القيمة	487
في ضمان المشكوك كونه مثليّا أو قيميّاً	489
بيان ما يشتغل به الذمّة في باب الضمانات‌	489
القول باشتغال الذمّة بالماليّة و دفعه‌	490
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة	492
ضمان الإتلاف كضمان اليد	497
الروايات الدالّة على‌ ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف‌	498
بحث في الروايات المعارضة لما سبق‌	501
الحق ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين‌	506
مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشي‌ء أو قيميّته‌	508
كلام المحقّق الأصفهاني و ردّه‌	512
كلام المحقّق النائيني في المقام و جوابه‌	514
مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان‌	515
مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة و نقده‌	516
الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل‌	521
تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج‌	522
وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقيّة	525
عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز	528
تذنيب فيه مسألتان:	531
الأُولى‌: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان‌	531
الثانية: مدار مطالبة المثل‌	534
محتملات الموصول في دليل اليد	537
الأمر السادس حكم تعذّر المثل في المثلي‌	541
وجوه جواز المطالبة	541
بيان زمان اعتبار القيمة	547
نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة	548
ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات و القيم‌	550
بيان محتملات زمان اعتبار القيمة	551
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه‌	552
بيان النسبة بين آية الاعتداء و دليل اليد	554
مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر	555
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى‌ حين التلف‌	556
توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة	557
و ينبغي التنبيه على جهات:	558
الاولى‌: المراد من إعواز المثل‌	558
مختار السيّد و جوابه‌	560
بيان كلام الشيخ في المقام‌	561
بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة	562
عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر	563
بحث حول بعض أخبار السلم‌	563
الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني‌	565
الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليّتها	568
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها	570
الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط	572
رأي المحقّق الأصفهاني و ما فيه‌	573
الخامسة: حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة	577
الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً	581
أخبار الرهن الدالّة على‌ لزوم القيمة حتّى في المثلي‌	583
الروايات الأُخرى الدالّة على‌ ضمان القيمة حتّى في المثلي‌	588
الأدلّة المخالفة للروايات السابقة	591
الملاك في تعيين القيمة في القيمي‌	593
نقل صحيحة أبي ولّاد	597
الفقرة الأُولى الدالّة على‌ ضمان قيمة يوم التلف‌	600
كلام الشيخ الأعظم و ما فيه‌	601
المحتملات بناء على‌ تجرّد البغل من «اللام»	606
استظهار تعلّق «يوم تردّه» ب «عليك»	607
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه‌	609
المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟»	610
الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على‌ ضمان قيمة يوم التلف‌	611
تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب‌	614
دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف‌	615
توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار و دفعه‌	617
تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم‌	619
عدم صحّة الاستناد إلى‌ حديث اليد لإثبات أعلى القيم‌	621
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم و نقده‌	621
تقريب قاعدة نفي الضرر و آية الاعتداء لإثبات أعلى القيم‌	623
الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم‌	624
لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف‌	627
الحقّ ضمان قيمة مكان التلف أيضاً	628
الكلام في بدل الحيلولة	630
و استدلّ عليه بأُمور	630
الاستدلال بقاعدة اليد	630
تقريب دلالة حديث اليد على‌ بدل الحيلولة	631
الاستدلال بقاعدة السلطنة على‌ بدل الحيلولة	633
الاستدلال بحديث نفي الضرر على‌ بدل الحيلولة	635
و يتمّ الكلام في فروعه في ضمن أُمور:	636
الأوّل: أنحاء التعذّر و كيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها	636
الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة و عدمه‌	638
الثالث: أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء	641
الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة و بعده‌	644
الخامس: وجه ثبوت الترادّ عند زوال التعذّر	646
وجوب ردّ العين إلى‌ صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم‌	649
السادس: عدم رجوع الغرامة إلى‌ ملك الغارم برجوع العين‌	650
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل‌	652
عدم جواز حبس العين‌	653
السابع: خروج العين عن التقويم‌	654
حكم الخياطة بالخيط المغصوب‌	657
خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة	659
الاولى‌: محتملات عدم ملكية الخمر	659
الثانية: ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً	662
الفهارس العامّة	665
1- فهرس الآيات الكريمة	667
الآية- رقمها- الصفحة	667
2- فهرس الأحاديث الشريفة	671
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام‌	679
4- فهرس الأعلام‌	681
5- فهرس الكتب الواردة في المتن‌	689
6- فهرس المحتويات‌	693

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 711

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست