سلطنة شخص، فمات حتف أنفه أو بآفة سماويّة، لم يكن المسلّط عليه ضامناً، فكيف يمكن إثبات الضمان بها للمنافع غير المستوفاة و الأعمال كذلك، مع عدم تسبيب للإتلاف و التلف؟! نعم، هذه الموثّقة دليل لقاعدة الإتلاف في الجملة أو مطلقاً لو أُلغيت الخصوصيّة إلى‌ كلّ مال محترم، و هو مشكل.

و منه يعلم: عدم تماميّة الاستدلال‌ [1] عليه‌

بمثل‌ لا يصلح ذهاب حقّ أحد [2]

و لا يصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم‌ [3].

الرابع: حديث «لا يحلّ»

و منها:

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه‌ [4].

و دلالته على الضمان و لو في الجملة غير ظاهرة.

إلّا أن يقال: إنّ عدم الحلّ شامل لحال تلفه أيضاً، كما سبق من الشيخ نظيره في‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [5]

، و عدم الحلّ في زمان التلف‌

[1] المكاسب: 103/ السطر 4.

[2] الكافي 7: 4/ 2 و 398/ 2، تهذيب الأحكام 6: 252/ 652، و 9: 180/ 724، وسائل الشيعة 19: 310 و 311، كتاب الوصايا، الباب 20، الحديث 3 و 5.

[3] الكافي 7: 399/ 7، تهذيب الأحكام 6: 253/ 654، وسائل الشيعة 19: 309، كتاب الوصايا، الباب 20، الحديث 1.

[4] الكافي 7: 273/ 12، وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3، عوالي اللآلي 1: 222/ 98.

[5] الخلاف 3: 176، عوالي اللآلي 1: 222/ 99، بحار الأنوار 2: 272/ 7.