الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة

لا شبهة في أنّ ما هو عمل المتبايعين بحسب الغالب هو التمليك و التملّك، و تبديل الإضافة المالكيّة و المملوكيّة بإضافة أُخرى، فالتبادل يقع بين الإضافات.

كما لا شبهة في أنّ مراد صاحب «المصباح» من تفسيره البيع ب «مبادلة مال بمال» [1] هو المبادلة في الملكيّة و نحوها، و إلّا فلا معنى معقول له؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين لا بدّ و أن تكون في شي‌ء و حيثٍ: إمّا في جوهر ذاتهما، أو صفاتهما الحقيقيّة، أو إضافاتهما غير الإضافة الملكيّة، كالإضافة الزمانيّة، و المكانيّة، و غيرهما.

و معلوم أنّ شيئاً منها لا معنى‌ له في المقام، و لا يمكن أن يكون مراده، فلا محالة يكون مقصوده التبادل في الملكيّة و لو بالمعنى الأعمّ الذي سنشير إليه‌ [2]، و هو عبارة أُخرى عن التمليك بالعوض من هذه الجهة، و إن كان بينهما

[1] المصباح المنير: 69.

[2] سيأتي في الصفحة 26.