أدلّة لزوم المعاطاة

هذا كلّه فيما دلّت على‌ صحّة المعاطاة و إفادتها للملكيّة، كما في البيع بالصيغة. و عليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد [1]؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين‌ [2]، و عن جماعة من متأخّري المحدّثين‌ [3]؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكيّة [4]؟ مقتضى القواعد هو الأوّل.

الدليل الأوّل: الاستصحاب‌

(1) و استدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي‌ [5].

[1] المقنعة: 591، انظر المكاسب: 85/ السطر 2.

[2] انظر مسالك الأفهام 3: 147، مفتاح الكرامة 4: 156/ السطر 21، المكاسب: 85/ السطر 3.

[3] الحدائق الناضرة 18: 355، انظر مفتاح الكرامة 4: 156/ السطر 23، و: 157/ السطر 6، المكاسب: 85/ السطر 3.

[4] جامع المقاصد 4: 58، انظر المكاسب: 85/ السطر 4.

[5] المكاسب: 85/ السطر 4.