التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين‌

القسم الأوّل و الثاني‌

(1) إنّ أصل المعاطاة بالمعنى الأعمّ يتصوّر على‌ وجوهٍ شتّى‌ بحسب قصد المتعاملين، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1]، و يظهر حكم البقيّة منها ظاهراً.

أحدها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال صاحبه، و يكون هو في قبضه قابلًا و متملّكاً بإزائه‌ [2].

و هذا لا إشكال فيه كما مرّ [3] و ليس مراد الشيخ من ذكر هذا القسم القصر عليه في معاطاة المالين، حتّى يتوهّم‌ [4] التدافع بين كلامه هنا، و ما مرّ منه‌ [5].

ثانيها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله لغيره بإزاء تمليكه له، فتكون‌

[1] المكاسب: 88/ السطر 27، و 90/ السطر 14.

[2] نفس المصدر: 88/ السطر 27.

[3] تقدّم في الصفحة 237.

[4] منية الطالب 1: 70/ السطر 19.

[5] المكاسب: 88/ السطر 5.