الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات‌

أنّ ما ذكرناه في الأمر المتقدّم من أنّ ماهيّة البيع عبارة عن تبديل الإضافات، إنّما هو في مقابل من قال: إنّ ماهيّته تبديل المال بالمال أو العين بالمال، فيقع التبادل بين المالين ابتداءً [1].

و لا يتوهّم: من ظاهر ما قلناه أنّ المراد هو التبادل بمعناه المعهود؛ بمعنى أنّ البائع يبدّل إضافته الخاصّة التي بينه و بين العين، بإضافة خاصّة بين المشتري و الثمن؛ فإنّ ذلك غير معقول حتّى لدى العرف، لعدم معقوليّة استقلال الإضافة و لو الاعتباريّة منها بلا طرف و لو آناً ما، و لازم انتقالها من البائع إلى المشتري استقلالها وجوداً و اعتباراً بلا طرف، و هو كما ترى.

و لا يتوهّم: أنّ عدم إمكان استقلالها عقلي لا عرفي، و المقام متقوّم بتشخيص العرف؛ فإنّ العرف و العقلاء أيضاً لا يتعقّلون إضافة الملكيّة بلا مالك و لا مملوك، بل ما هو المتعارف لدى العقلاء هو تمليك العين بالعوض غالباً و لازمه سلب‌

[1] منية الطالب 1: 35/ السطر 7، و: 36/ السطر 3.