فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 1 صفحه : 747

فقه الحدود و التعزيرات
الجزء الأول
مقدمة: حول الحد و التعزير	1
معرفة الحد و التعزير	4
الأمر الاول: في أهمية إقامة الحدود	4
الأمر الثاني: في الحد لغة، كتابا و سنة	7
أ - الحد في اللغة	7
ب - الحد في الكتاب	8
ج - الحد في الأخبار	9
الأمر الثالث: في التعزير لغة، كتابا و سنة	13
أ - التعزير في اللغة	13
ب - التعزير في الكتاب	14
ج - التعزير في الأخبار	14
الأمر الرابع: في الحد و التعزير اصطلاحا	18
المطلب الأول: في نقد تعريف المحقق رحمه الله للحد و التعزير	21
المطلب الثاني: في الفروق المذكورة بين الحد و التعزير	24
موجبات الحد	28
موجبات التعزير	32
الأمر الأول: في التعزير لارتكاب الحرام أو ترك الواجب	32
القول الأول: ما قد ظهر من المبسوط	36
القول الثاني: اختصاص التعزير بمن فعل أحد الكبائر	36
القول الثالث: تعلقه بالكبائر مطلقا	37
الأمر الثاني: في التعزيرات الحكومية	37
الأمر الثالث: في مسائل نأتي عليها من خلال مطالب	42
المطلب الأول: في ما يعاقب به في التعزير	42
المطلب الثاني: في التعزير المالي	55
المطلب الثالث: في كمية التعزير الجسمي	63
القول الأول: عدم بلوغه حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، إجمالا و من دون تعيين	69
القول الثاني: التفصيل بين الجرائم	69
القول الثالث: أن لا يبلغ حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، مع تعيين أدنى الحد فيهما بأحد الوجوه التالية	69
المتصدي لإقامة الحدود	76
درء الحدود بالشبهات	84
الأمر الأول: في مدرك القاعدة	86
الأمر الثاني: في المراد من الشبهة	89
الأمر الثالث: في تعيين هوية المشتبه	93
الأمر الرابع: في نتائج القاعدة	94
الأمر الخامس: في تطبيق القاعدة على جرائم التعازير	95
الأمر السادس: في أقسام الشبهة	96
أ - أقسام الشبهة عند الشافعية	97
ب - أقسام الشبهة عند الحنفية	97
بعض أحكام مطلق الحدود	100
الأمر الأول: في التعجيل في إقامة الحدود	100
الأمر الثاني: في عدم الكفالة في الحدود	102
الأمر الثالث: في عدم الشفاعة في إقامة الحدود	104
الأمر الرابع: في باقي أحكام مطلق الحد	108
أ - عدم اليمين في الحدود	108
ب - عدم الإرث في الحدود	109
ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود	111
القسم الأول و فيه أبواب	113
الباب الأول: في الزنا	113
تمهيد: في عظم معصية الزنا	115
أ - الكتاب و جريمة الزنا	116
ب - الأخبار و جريمة الزنا	117
النظر الأول: في تعريف الزنا و موجب الحد	121
الفصل الأول: في مفهوم الزنا	124
أ - الزنا لغة	124
ب - الزنا اصطلاحا	125
الفصل الثاني: في الوطء في الدبر	130
الفصل الثالث: في وطء الخنثى	133
أ الخنثى في اللغة	134
ب - الخنثى في كلمات الفقهاء	134
ج - الخنثى في الأخبار	136
النظر الثاني: في شرائط تعلق الحد	143
الفصل الأول: في اشتراط العلم بالتحريم	147
الأمر الأول: في تزويج المحرمة مع الجهل بالتحريم	152
الأمر الثاني: في عدم سقوط الحد لشبهة عقد النكاح	152
الأمر الثالث: في عدم سقوط الحد لشبهة الاستئجار	155
الأمر الرابع: في وطء المتشبهة بالزوجة	156
الأمر الخامس: في سقوط الحد بادعاء الزوجية	159
الأمر السادس: في حد الزنا على الأعمى مع ادعاءه الشبهة	160
القول الأول: لا يقبل قوله مطلقا	160
القول الثاني: القبول مع احتمال صدقه	160
القول الثالث: التفصيل في المسألة	161
الفصل الثاني: في اشتراط الاختيار	163
الأمر الأول: في تحقق الإكراه في طرف الرجل	165
الأمر الثاني: في شروط تحقق الإكراه	167
الأمر الثالث: في قبول ادعاء الإكراه	168
الأمر الرابع: في ثبوت المهر على الزاني المكره	169
الأمر الخامس: في عدم ثبوت الحد مع الاضطرار	172
الفصل الثالث: في اشتراط البلوغ	178
الفصل الرابع: في اشتراط كمال العقل	182
القول الأول: عدم ثبوت الحد مطلقا	183
القول الثاني: ثبوت الحد رجما مع الإحصان و جلدا مع عدمه كغير المجنون	184
القول الثالث: التفصيل بين المجنون المطبق الذي لا يفيق و لا يهتدي سبيلا	185
القول الرابع: التردد في المسألة	185
الفصل الخامس: في الإحصان	190
الأمر الأول: في الإحصان لغة، كتابا و سنة	191
أ - الإحصان في اللغة	191
ب - الإحصان في الكتاب	192
ج - الإحصان في الأخبار	193
الأمر الثاني: في الإحصان في كلمات الفقهاء	195
الأمر الثالث: في اشتراط البلوغ في تحقق الإحصان	197
الأمر الرابع: في اشتراط الحرية في تحقق الإحصان	199
الأمر الخامس: في اشتراط العقل في تحقق الإحصان	200
الأمر السادس: في شرائط الوطء الموجب للإحصان	203
الأول: كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك	203
الثاني: كونه متمكنا من الفرج، يغدو عليه و يروح	212
الثالث: حصول وطء الزوجة قبلا بما يوجب الغسل	216
الأمر السابع: في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقق إحصان الآخر	221
الأمر الثامن: في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان	223
الأمر التاسع: في مطالب حول الإحصان	226
المطلب الأول: في الإحصان في المرأة	226
المطلب الثاني: في مدخلية الطلاق في الإحصان	232
المطلب الثالث: في موارد لزوم تجديد الوطء في تحقق الإحصان	239
النظر الثالث: في ما يثبت به الزنا	241
تمهيد: في ثبوت الجرائم بعلم القاضي	244
القول الأول: الجواز مطلقا	244
القول الثاني: التفصيل بين حقوق الناس	244
القول الثالث: القول بالتفصيل في حقوق الناس	245
القول الرابع: عدم الجواز مطلقا	245
الفصل الأول: في الإقرار	253
الأمر الأول: في حجية الإقرار و شرائطه	257
المطلب الأول: في اشتراط البلوغ	257
المطلب الثاني: في اشتراط العقل	258
المطلب الثالث: في اشتراط الاختيار أو الطواعية	258
المطلب الرابع: في اشتراط التكرار أربع مرات	263
الفرع الأول: في تعدد مجالس الإقرار	269
القول الأول: اشتراط تعدد المجالس	269
القول الثاني: عدم اشتراط تعدد المجالس	271
القول الثالث: التوقف في المسألة	271
الفرع الثاني: في الإقرار دون الأربع	274
الأمر الثاني: في كيفية إقرار الأخرس	276
الأمر الثالث: في استلزام الإقرار القذف إذا عين الطرف الآخر	280
القول الأول: ثبوت الحد	280
القول الثاني: عدم ثبوت حد القذف	282
الأمر الرابع: في الإقرار بحد لم يبينه	285
القول الأول: لا يكلف المقر بالبيان	287
القول الثاني: إنه يكلف بالبيان و يستفسر منه	288
القول الثالث: إنه يضرب حتى ينهى عن نفسه، فيكون مقدار الجلد منوطا بنظر المقر	289
القول الرابع: لا يضرب أقل من الثمانين و لا أكثر من المائة	291
الأمر الخامس: في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد	293
القول الأول: إن على المرأة و الرجل اللذين ينامان تحت إزار واحد، مائة جلدة	293
القول الثاني: إنه وجب على فاعل تلك الجريمة، التعزير بنحو مطلق	294
القول الثالث: إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر	294
الأمر السادس: في الإنكار بعد الإقرار	303
الأقوال	303
القول الأول: سقوط الحد في حدود الله الخالصة	303
القول الثاني: سقوط حد الزنا، رجما كان أو جلدا	304
القول الثالث: التفصيل في المسألة بما ذكره الماتن رحمه الله في كتبه	305
ثم إنه بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين	307
الفرع الأول: في جلد من رجع عن الإقرار بما يوجب الرجم	307
الفرع الثاني: في الرجوع عن الإقرار بما يوجب القتل	308
الأمر السابع: في التوبة بعد الإقرار	311
الفرع الأول: في عفو الإمام عن الحد	317
الفرع الثاني: في عفو الإمام عن التعزير	321
الأمر الثامن: في حمل غير ذات البعل	326
القول الأول: إنها تسأل و تستفسر	326
القول الثاني: أنها لا تحد بمجرد الحمل، و لا يجب الفحص عنها، و لا الاستفسار،	327
الفصل الثاني: في البينة	329
الأمر الأول: في العدد المعتبر في الشهادة	333
القول الأول: لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول	333
القول الثاني: جواز كون الشهود ثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت به الرجم	337
القول الثالث: نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء	340
القول الرابع: ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء	342
الأمر الثاني: في ثبوت حد القذف إذا لم يكمل الشهود	344
الأمر الثالث: في كيفية المشاهدة	346
المطلب الأول: في اعتبار مشاهدة الولوج	346
المطلب الثاني: في اعتبار نفي العقد و الشبهة	352
المطلب الثالث: في حكم إجراء الحد على الشهود	353
الأمر الرابع: في توافق كلام الشهود	356
الأمر الخامس: في اختلاف الشهود في الإكراه و المطاوعة	362
القول الأول: ثبوت الحد على الرجل	362
القول الثاني: عدم ثبوت الحد على الرجل	363
القول الثالث: التوقف في المسألة	364
القول الرابع: التفصيل في المسألة بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زنا المرأة أيضا	364
الأمر السادس: في إيقاع الشهادة في مجلس واحد	368
الأمر السابع: في الشهادة بزنا قديم	376
الأمر الثامن: في التوبة قبل قيام البينة و بعده	380
المطلب الأول: في التوبة قبل قيام البينة	380
المطلب الثاني: في التوبة بعد قيام البينة	384
القول الأول: تخيير الإمام بين العفو عنه و إقامة الحد عليه	385
القول الثاني: وجوب الحد عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه	385
النظر الرابع: في أقسام حد الزنا	389
تمهيد: في أقسام الحد	392
الفصل الأول: في القتل	395
الأمر الأول: في الزنا بذات المحرم	399
المطلب الأول: في المراد من ضربة السيف	406
المطلب الثاني: في المراد من ذات المحرم	409
القول الأول: اختصاص الحكم بالنسب	410
القول الثاني: شمول الحكم للمحرم بالرضاع أيضا	411
القول الثالث: شمول الحكم للمحرم بالمصاهرة و السبب أيضا	411
فرع: في المحرمية الحاصلة من الزنا	412
المطلب الثالث: في حكم من زنى بامرأة أبيه	413
القول الأول: وجوب القتل لمن زنى بامرأة أبيه	413
القول الثاني: عدم وجوب القتل	414
القول الثالث: التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال	414
المطلب الرابع: في تغليظ عقوبة الزنا بالمحارم	416
القول الأول: الاقتصار على القتل	416
القول الثاني: إنه إن كان محصنا جلد ثم رجم، و إن لم يكن محصنا جلد ثم قتل	416
القول الثالث: الجمع بين الجلد و القتل في المحصن و غير المحصن	417
القول الرابع: التردد في المسألة	418
الأمر الثاني: في زنا الذمي بالمسلمة	421
فرع: في سقوط الحد عن الذمي بإسلامه	424
الأمر الثالث: في الزنا بامرأة مكرها لها	427
الفرع الأول: في قتل المرأة إذا أكرهت الرجل على الزنا	430
الفرع الثاني: في قتل من زنى بالصغيرة مكرها لها	430
الفصل الثاني: في الرجم	433
الأمر الأول: في ثبوت الرجم في الشريعة	436
الأمر الثاني: في الجمع بين الرجم و الجلد	439
القول الأول: الرجم فقط دون الجلد مطلقا	440
القول الثاني: الرجم و الجلد لهما من غير تفصيل بين الشيخ و الشاب	440
القول الثالث: الرجم و الجلد في الشيخ و الشيخة، و الرجم فقط في الشاب و الشابة	441
القول الرابع: الرجم فقط إذا كان الزاني محصنا و الطرف الآخر غير محصن، و الرجم و الجلد إذا كان كلاهما محصنين	442
الأمر الثالث: في زنا المحصن بغير البالغة و المحصنة بغير البالغ	451
القول الأول: عدم ثبوت الرجم، بل يجلد المحصن حدا تاما	451
القول الثاني: ثبوت الرجم للرجل المحصن و المرأة المحصنة	452
القول الثالث: التفصيل بين الفرضين المذكورين	452
الأمر الرابع: في زنا المحصن بغير العاقلة	458
الفصل الثالث: في الجلد و التغريب	463
الأمر الأول: فيمن يجب عليه الجلد و التغريب	467
القول الأول: إن الزاني إن كان بكرا - و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد - فإنه يجب عليه الجلد مائة	468
القول الثاني: يجب على البكر - و هو الذي ليس بمحصن	469
مطالب لها صلة بالمسألة	477
المطلب الأول: في عقوبة التغريب	478
المطلب الثاني: في عقوبة الجز	482
المطلب الثالث: في المراد من الإملاك	484
الأمر الثاني: في عقوبة المملوك	486
الفصل الرابع: في أمور حول أقسام الحد	489
الأمر الأول: في تكرر الزنا	493
المطلب الأول: في تكرر الزنا بعد إقامة الحد	493
القول الأول: من أقيم عليه حد الزنا مرتين، إن عاد قتل	494
القول الثاني: من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة	494
القول الثالث: إنه يقتل في الخامسة	496
المطلب الثاني: في تكرر الزنا قبل إقامة الحد	497
الأمر الثاني: في زنا الذمي بالذمية	502
الأمر الثالث: في عقوبة الزانية الحامل	511
الأمر الرابع: في تأخير الحد عمن يخشى هلاكه أو تضرره	520
المطلب الأول: في عدم تأخير الرجم	520
المطلب الثاني: في الجلد مع سلامة الزاني	521
المطلب الثالث: في الجلد في حالة المرض	523
فرع: في حكم الحائض و المستحاضة	529
الأمر الخامس: في عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد	533
الأمر السادس: في إقامة الحد في أرض العدو أو الحرم	538
المطلب الأول: في إقامة الحد في أرض العدو	538
المطلب الثاني: في إقامة الحد في الحرم	542
فرع: في إقامة الحد في المساجد	546
النظر الخامس: في كيفية إيقاع الحد	551
الفصل الأول: في اجتماع الرجم و الجلد	553
القول الأول: وجوب التأخير بين الحدين حتى يبرأ أثر الحد الأول	558
القول الثاني: عدم جواز التأخير أصلا	558
القول الثالث: جواز التربص استحبابا	559
القول الرابع: إنه يتربص يوم بعد الجلد ثم يرجم	559
الفصل الثاني: في كيفية الرجم	561
الأمر الأول: في دفن المرجوم عند الرجم	565
الأمر الثاني: في فرار المرجوم من الحفيرة	575
القول الأول: إنه لم يعد مطلقا، سواء أصابته الحجارة أم لا	575
القول الثاني: أنه إن فر قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فر بعد إصابة الحجر به فلا يعاد	576
الأمر الثالث: في من يبدأ بالرجم	582
الأمر الرابع: في إقامة الحد في محضر الناس	588
المطلب الأول: في حكم إعلام الناس	588
المطلب الثاني: في حكم حضور الناس	591
القول الأول: أقلها واحد	591
القول الثاني: أقل الطائفة ثلاثة	592
القول الثالث: أقل الطائفة عشرة	593
القول الرابع: ما ذهب إليه العلامة و الشهيد الثاني رحمهما الله من أنه يرجع إلى العرف في ذلك، فمهما دل عليه لفظ الطائفة صرف إليه	594
الأمر الخامس: في كيفية الأحجار المرمي بها	598
الأمر السادس: في خصوصية الراجم و من حضر الرجم	602
القول الأول: جواز ذلك و لكن على كراهة	602
القول الثاني: عدم جوازه	603
القول الثالث: التوقف في المسألة	604
الأمر السابع: في تجهيز المرجوم	609
الفصل الثالث: في كيفية الجلد	615
الأمر الأول: في حالة المحدود حين الجلد	618
القول الأول: أنه يجلد الرجل على حالته التي وجد عليها	618
القول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل و المرأة في أنهما يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا	619
القول الثالث: يجرد الرجل حين الجلد مطلقا	619
الأمر الثاني: في كيفية الضرب	624
الأمر الثالث: في صفة السوط	627
الأمر الرابع: في مواضع الضرب	630
النظر السادس: في اللواحق	635
المسألة الأولى: الشهادة على امرأة بالزنا مع ادعاءها كونها بكرا	638
الأمر الأول: في حد المشهود عليها	638
الصورة الأولى: الشهادة على المرأة بالزنا قبلا	638
الصورة الثانية: الشهادة على المرأة بالزنا دبرا	640
الصورة الثالثة: الشهادة على المرأة بالزنا بنحو الإطلاق	640
الأمر الثاني: في حد الشهود للفرية	641
القول الأول: يحد الشهود حد الفرية	641
القول الثاني: إنه كما لا يحد المشهود عليها، لا يحد الشهود أيضا	642
المسألة الثانية: حضور الشهود عند إقامة الحد	648
المسألة الثالثة: حضور الشهود عند الرجم	654
المسألة الرابعة: شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة	658
القول الأول: وجوب الحد عليها مع اجتماع شرائط الشهادة	658
القول الثاني: وجوب الحد على المرأة إن شهد الزوج ابتداء	659
القول الثالث: إنه يحد الشهود، و يلاعن الزوج و إلا يحد هو أيضا	660
القول الرابع: إنه إن كانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة و وجب الحد عليها	661
القول الخامس: ما احتمله المحقق الأردبيلي رحمه الله من عدم حد الشهود و لا المقذوفة،	661
المسألة الخامسة: اشتراط المطالبة في إقامة الحدود	666
المسألة السادسة: رد شهادة الشهود أو رجوعهم عنها	674
الأمر الأول: في رد شهادة الشهود	674
القول الأول: يحد الجميع	674
القول الثاني: التفصيل في المسألة بين ما إذا ردت الشهادة بأمر ظاهر فيحد الجميع	674
الأمر الثاني: في رجوع الشهود عن شهادتهم	680
المسألة السابعة: وجدان الرجل زوجته مع من يزني بها	686
المسألة الثامنة: افتضاض البكر	698
و أما إن افتض أمة، فاختلف الأصحاب في ذلك على الأقوال التالية	698
القول الأول: إن على المفتض عشر قيمتها	698
القول الثاني: على المفتض الأرش و أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا	699
القول الثالث: على المفتض أكثر الأمرين من الأرش و العشر	699
القول الرابع: أنه يلزم على المفتض مهر المثل كما كان كذلك في الحرة	699
و الآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعددة	700
القول الأول: إنه يضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين	700
القول الثاني: إنه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة و سبعين	700
القول الثالث: إن عقوبته من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا	701
القول الرابع: إطلاق الحد أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره	701
القول الخامس: إنه يحد ثمانين جلدة	701
تتمة: في افتضاض المرأة نفسها	703
المسألة التاسعة: تزوج الأمة على الحرة المسلمة	706
المسألة العاشرة: الزنا في مكان أو زمان شريف	714
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الأول	719
مقدمة حول الحد و التعزير	719
الباب الأول: في الزنا	724

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 1 صفحه : 747

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست