الأمر الثالث: في الزنا بامرأة مكرهاً لها

قال المحقّق رحمه الله:

«و أمّا القتل فيجب على ... من زنى بامرأة مكرهاً لها.»[1]

لا خلاف و لا إشكال في أنّه إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها، قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره، بل عليه الإجماع بقسميه، المحصّل‌[2] و المنقول عن جماعة[3]، و يسقط عنها الحدّ.

قال الصدوق رحمه الله: «و إن غصب رجل امرأة فرجها قتل، محصناً كان أم غير محصن.»[4] و قال السيّد المرتضى رحمه الله: «و ممّا انفردت به الإماميّة، القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 141.

[2]- راجع: المقنعة، ص 778- النهاية، ص 693- الكافي في الفقه، ص 406- الوسيلة، ص 410- المراسم العلويّة، ص 253- المهذّب، ج 2، ص 519- كتاب السرائر، ج 3، ص 437- الجامع للشرائع، ص 549- المختصر النافع، ص 215- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- تبصرة المتعلّمين، ص 192- قواعد الأحكام، ج 3، ص 526- مسالك الأفهام، ج 14، ص 360- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 53- الروضة البهيّة، ج 9، ص 66- جواهر الكلام، ج 41، ص 315- جامع المدارك، ج 7، ص 27.

[3]- راجع: غنية النزوع، ص 421- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 70، مفتاح 520- الانتصار، ص 527، مسألة 291.

[4]- المقنع، ص 435.