الأمر الثامن: في التوبة قبل قيام البيّنة و بعده‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و من تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ. و لو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدّاً كان أو رجماً.»[1]

و نأتي لهذه المسألة من خلال مطلبين:

المطلب الأوّل: في التوبة قبل قيام البيّنة

لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب‌[2] في أنّه يسقط الحدّ عن الزاني أو الزانية، إذا تاب كلّ واحد منهما قبل قيام البيّنة عليه بذلك.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللَّه، من شرب الخمر أو

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 140.

[2]- راجع: النهاية، ص 696- المقنعة، صص 777- المهذّب، ج 2، ص 521- كتاب السرائر، ج 3، ص 444- الوسيلة، ص 410- المراسم العلويّة، ص 256- المختصر النافع، ص 215- تبصرة المتعلّمين، ص 192- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- قواعد الأحكام، ج 3، ص 526- الجامع للشرائع، ص 551- الروضة البهيّة، ج 9، ص 57- مسالك الأفهام، ج 14، صص 358 و 359- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 47 و 48- جامع المدارك، ج 7، صص 22 و 23- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 185- 187، مسألة 148.