و فيه: أنّ إلحاقها بهم دون غيرها من المحارم السببيّة تحكّم كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله‌[1].

الثالث: الروايات الواردة الثلاثة عن طرق العامّة عن البراء بن عازب، و خبر معاوية بن قرّة عن أبيه، و قد مرّت في مبحث نقل الأخبار.

أقول: نحن لم نظفر بدليل صالح لوجوب القتل، فيتعيّن العمل على طبق المعتبرة المذكورة. و بما ذكرنا يظهر أنّه لا دليل على إلحاق امرأة الابن بالمحارم النسبيّة.

المطلب الرابع: في تغليظ عقوبة الزنا بالمحارم‌

هل يقتصر على قتل آتي المحارم، أو يغلّظ و يزاد في عقوبته؟

المتتبّع يجد أنّ للأصحاب في المسألة أربعة أقوال:

القول الأوّل: الاقتصار على القتل‌

؛ و هذا قول مشهور بين المتقدّمين و المتأخّرين، و منهم المحقّق الحلّي رحمه الله في الشرائع‌[2].

القول الثاني: إنّه إن كان محصناً جلد ثمّ رجم، و إن لم يكن محصناً جلد ثمّ قتل‌

؛ و هذا قول ابن إدريس من القدماء، و ابن فهد الحلّي رحمهما الله‌[3] من المتأخّرين.

قال ابن إدريس رحمه الله: «و الذي يجب تحصيله في هذا القسم و هو الذي يجب عليه القتل‌

[1]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 63.

[2]- راجع: المقنعة، ص 778- النهاية، ص 692- الانتصار، ص 524، مسألة 289- الكافي في الفقه، ص 405- المهذّب، ج 2، ص 519- غنية النزوع، ص 421- المراسم العلويّة، ص 254- الوسيلة، ص 410- شرائع الإسلام، ج 4، ص 141- الجامع للشرائع، ص 549- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- تبصرة المتعلّمين، ص 192- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 477- مسالك الأفهام، ج 14، ص 361- جواهر الكلام، ج 41، ص 317.

[3]- المقتصر، ص 400.