الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 183

تمهيد	3
(1)- أدلّة حرمة الرِّبا في الإسلام-	7
الدّليل الأوّل: الآيات القرآنيّة	7
1- نقرأ في سورة البقرة الآية (275)	7
2- يقول القرآن في سورة البقرة الآية (276)	10
3 و 4- في الآيات- 278- و- 279- من سورة البقرة	12
5 و 6 [من سورة آل عمران‌]	15
7- يقول تعالى في سورة النساء [في آيات 161 و 160]	17
(2)- الرِّبا في الرّوايات الإسلاميّة	21
الطائفة الأولى: ما ورد فيها مقايسة و مقارنة بين الرِّبا و الأعمال القبيحة المنافية للعفّة	21
الطّائفة الثّانية: الرّوايات الشّريفة التي تلعن المرابي و جميع الأفراد	24
الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الشّريفة التي تصرّح بأنّ الرِّبا من أخبث و أسوء أنواع المعاملات و المكاسب	26
الطّائفة الرّابعة: الرّوايات التي تدلّ على هلاك المرابين في الدنيا	27
الطّائفة الخامسة: الرّوايات التي أنذرت المرابين بالنار و العذاب يوم القيامة	28
الدّليل الثالث: إجماع فقهاء الإسلام‌	29
الدّليل الرّابع: دليل العقل	30
(3)- الحكمة من تحريم الرِّبا-	32
هل إنّ البحث في علل الأحكام جائز؟	32
فائدة البحث عن الغاية و علل الأحكام‌	34
يستفاد من الآيات القرآنية و روايات المعصومين (عليهم السلام) و معطيات التحليل العقلي حول هذا الموضوع [نقاط مهمّة]	36
الأوّل: أنّ الرِّبا أكلٌ للمال بالباطل‌	36
ثانياً: تهميش النشاطات الاقتصادية المثمرة.	39
الثّالث: الرِّبا هو المصداق البارز للظّلم.	40
لما ذا يكون الرّبا نوعاً من الظّلم؟	41
رابعاً: تجميد الإحساسات و العواطف الإنسانية.	42
ما هو المراد من اصطناع المعروف؟	43
(4)- التّرابط الوثيق بين الأخلاق و المعاملات الاقتصادية	45
و لنضرب لذلك أمثلة لتوضيح المطلب	47
1- المعاملات المحرّمة	47
2- المعاملات الواجبة	48
3- المعاملات المستحبّة	48
4- المعاملات المكروهة	49
الخامس: الرِّبا يتنافى مع الحكمة من وجود الأموال.	51
(5)- ربا المعاوضة و ربا القرض‌	55
[ربا المعاوضة]	55
شروط تحقّق الرّبا المعاوضة	55
هل إنّ ربا المعاوضة مختص بالبيع؟	56
ربا القرض	57
شدّة الخطر في القرض الربوي	57
كلمات الفقهاء حول الأصل في حرمة القروض الرّبويّة	61
(6)- دلائل تحريم الرِّبا في القروض‌	63
الدّليل الأوّل: إطلاق آيات الرِّبا.	63
كلمات اللغويّين حول معنى الرِّبا	63
الدّليل الثاني: روايات جرّ المنفعة.	65
(7)- منع الشّرط في القرض مطلقاً	71
الشّرائط الأخرى: و قد يشترط المقرض شروطاً أخرى على المقترض‌	73
أحكام الشّرائط الخمسة	74
حكم الشّرط الأوّل: و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً	74
حكم الشّرط الثّاني:: و هو أن يشترط الدائن منفعة و ربحاً لشخص ثالث‌	76
حكم الشّرط الثالث: بأن يشترط فيه الدائن على المدين أن يضع في حسابه المصرفي مبلغاً من المال في حساب الدائن‌	77
الشّرط الرابع: هو أن يشترط على المقرض افتتاح مصرفي للمقترض‌	78
حكم الشّرط الخامس: و يكون الشّرط بصورة دفع حق الزّحمة للعاملين في الصّندوق أو البنك‌	78
(8)- أحاديث تحريم الرِّبا	80
1- تحريم القروض الرّبويّة التي تشمل على زيادة عينيّة	80
2- أن تكون للقروض الرّبويّة زيادة وصفيّة	81
3 و 4- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها زيادة في المنفعة، أو الانتفاع‌	81
5- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها شرط من زيادة عمل من الأعمال‌	82
التفاوت بين الشّرط و الداعي	83
و يتبقى بحثان مهمّان	84
1- ما هو المراد من الشّرط المضمر، و غير المضمر؟	84
2- القروض الرّبويّة جارية في جميع الأجناس الثلاثة	85
الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء	86
(9)- حكم القرض بشرط الإجارة و الإجارة بشرط القرض‌	88
آراء الفقهاء	90
دليل القائلين بجواز هذا العقد	92
(10)- جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق‌	95
آراء و كلمات الفقهاء	97
أدلّة المسألة	97
الطّائفة الأولى: الرّوايات التي تقول: (خير القرض ما يجرّ نفعاً)	98
الطّائفة الثّانية: الرّوايات التي تدلّ على الجواز بالمعنى العام‌	99
الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق‌	102
الطّائفة الرّابعة: الرّوايات التي تقول: «أحسب هدية المقترض من جملة مال القرض»	103
الجمع بين روايات الطّوائف الأربعة	104
(11)- جواز أخذ الفائدة لمصلحة- المقترض-	106
كلمات الفقهاء	107
دليل القائلين بالجواز	109
سؤال هام	111
ماهية و حقيقة (البروات).	113
(12)- هل إنّ القرض الرّبوي حرام، أم باطل؟	115
كلمات الفقهاء في هذا المجال	116
الأدلة على بطلان القرض الربوي	118
1- القاعدة العقلائية، (العقود تابعة للقصود)	118
كل منفعة في القرض ربا	122
طريق التخلّص من الرِّبا	125
(13)- أطروحة البنك- اللاربوي-	128
الغرض من تشكيل البنوك‌	128
خدمات البنوك اللاربوية	129
1- مكانية البنك لحفظ أموال الناس	129
2- البنك آلة مطمئنة لنقل الأموال	130
3- البنك وسيلة جيّدة لنقل الأموال بين المدن و البلدان	132
4- البنوك محل جمع الثّروات و رءوس الأموال الرّاكدة	133
5- النّشاطات الاقتصاديّة مع رءوس أموال الآخرين‌	134
6- إعطاء التّسهيلات الماليّة المصرفيّة لأرباب الأعمال	135
7- السّياسة الماليّة للدّولة	136
(14)- خدمات البنوك- من وجهة نظر الفقه الإسلامي-	141
خدمات البنوك الفعليّة في العصر الحاضر	141
الأولى: الحساب الجاري	141
ماهيّة الحساب الجاري‌	142
الثّانية من خدمات البنك: القروض (البحتة)	146
الثّالثة: حسابات التّوفير	149
فلسفة حسابات التّوفير	149
الحكم الشّرعي لحسابات التّوفير و جوائزها	150
الرابعة: نقل و انتقال رءوس الأموال و الحوالات‌	151
(15)- الخامسة ودائع النّاس لدى البنوك‌	152
مشكلتان في مواجهة المضاربة المصرفية	153
حلّ المشكلتين	155
السّادس: التّسهيلات البنكيّة	158
المشكلة الكبيرة للبنوك‌	160
بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك و الرِّبا لسماحة آية اللّه العظمى المكارم الشّيرازي «مدّ ظله العالي»	164
سؤال: (1) ما هو حكم الودائع الطّويلة المدّة في البنوك‌	164
الجواب: إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعيّة في البنوك‌	164
سؤال: (2) ما هو حكم وضع الأموال في البنوك في زماننا الفعلي‌	164
الجواب [لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي‌]	164
سؤال: (3) تقوم البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة، بعقد عقود شرعيّة	165
الجواب: إذا أعطى وكالة مطلقة إلى البنوك أن تستثمر و تتصرف في الأموال‌	166
السّؤال: (4) لما كانت المصارف الإيرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية	166
الجواب: إذا كنت مطلعاً على ماهية هذا العمل و رضيت به‌	167
سؤال: (5) إذا وضع شخص أمواله في البنك بشكل وديعة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد	167
الجواب: إذا تمّ العمل بها و استثمارها طبقاً للعقود الشّرعيّة	167
سؤال: (6) أحياناً تقوم البنوك لترغيب الزّبائن على إيداع أموالهم في هذه البنوك‌	167
الجواب: إذا كان هذا العمل يتم بصورة واقعيّة	168
سؤال: (7) إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال‌	168
الجواب: إذا دفع في المعاملة الأولى ربحاً و زيادة على القرض بعنوان الرِّبا	168
سؤال: (8) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل‌	168
الجواب: المنظور و المراد من الأُجرة و حقّ الزحمة، هو ما يعطيه البنك‌	169
سؤال: (9) تقوم البنوك بتعيين فائدة مخصّصة للودائع القصيرة المدّة و طويلة الأمد	169
الجواب: إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى المودع وكالة مطلقة	169
سؤال: (10) إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلا	169
الجواب: إذا لم يستغل صندوق (قرض الحسنة) أموال الناس في أعمال تجارية	170
سؤال: (11) اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه‌	170
الجواب	170
سؤال: (12) يبلغ التّضخم الاقتصادي في تركيا 70 في السنة	171
الجواب: إذا البنك غير إسلامي فلا إشكال‌	171
سؤال: (13) ما هي حقيقة الأموال في نظركم؟	171
الجواب: كانت النّقود الورقيّة في بداية أمرها كالحوالة	171
سؤال: (14) هل إنّ النّقود الورقية (الإسكناس) مثليّة، أو قيميّة؟	171
الجواب	172
سؤال: (15) إذا كانت مثليّة، فهل يضمن تنزّل قيمتها؟	172
الجواب: الزّيادة و الهبوط الفاحشين موجبان للضّمان‌	172
سؤال: (16) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه‌	172
الجواب: لا يوجد مفهوم صحيح للضّمان في هذه الصّورة، إلّا بأن يضيف في القيمة	172
سؤال: (17) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال‌	172
الجواب: مع الأخذ بنظر الاعتبار الشّرائط المذكورة سابقاً	173
سؤال: (18) هل هناك فرق بين ما إذا كان عامل التّضخم هو الدولة، أو كان العامل هو السّوق‌	173
الجواب: لا يوجب فرق‌	173
سؤال: (19) الرّجاء أن تعيّنوا لنا موارد الحليّة و الحرمة في الودائع البنكية	173
الجواب: يجوز ذلك فيما لو روعيت العقود الشّرعيّة	173
سؤال: (20) تقوم البنوك المتعارفة في مورد الودائع الطويلة الأجل بكتابة صياغة معيّنة	173
الجواب: إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى لمسئولي البنك وكالة	174
سؤال: (21) ما هي حقيقة الاعتبارات البنكية في نظر الإسلام؟	174
الجواب: إنّ ماهيّة الودائع في الحساب الجاري هي ماهيّة القرض‌	174
سؤال: (22) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة	175
الجواب: إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة	175
سؤال: (23) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا؟	175
الجواب: إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك‌	175
سؤال: (24) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية؟	175
الجواب: هي نوع من الهبة بدون عوض‌	175
سؤال: (25) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع؟	175
الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال‌	176
سؤال: (26) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال و الاقتصاد في الإسلام‌	176
الجواب: الجواب: أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة و الأوساط العلمية المختصة	176
سؤال: (27) النّظام البنكي في الجمهورية الإسلاميّة في إيران يقوم على أساس البنك اللّاربوي‌	177
الجواب: لا يجوز صرف المبلغ في غير وجهه المقرر في متن العقد	177
سؤال: (28) ما حكم المعاملات الرّبويّة مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟	177
الجواب [يجوز أخذ الرِّبا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية]	177
سؤال: (29) هل يعتبر من الرِّبا	178
الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية	178
سؤال: (30) هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟	178
الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع‌	178
سؤال: (31) بما أنّ الدائن في صورة تأخير السّداد عن الموعد المقرر يتعرّض للضرر و الخسارة	179
الجواب	179
سؤال: (32) مع العلم بأنّ هبوط قيمة العملة كان موجوداً في الخارج و حتى الآن‌	180
الجواب: تعويض خسارة التّأخير ربا و حرام‌	180
سؤال: (33) أحد الأشخاص أخذ قرضاً ربوياً	180
الجواب: إذا كانت للفائدة جنبة ربويّة (لا مضاربة)	180
سؤال: (34) هل إنّ كل زيادة في القرض تعتبر من الرِّبا؟	180
الجواب	180
سؤال: (35) هل هناك فرق بين الشّخصية الحقيقية و الحقوقية؟	181
الجواب	181
سؤال: (36) اشترى عقار بصورة المشاركة	181
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان القصد للإجارة بشرط التّمليك جدياً	181
سؤال: (37) ما هو الملاك في تشخيص الرِّبا في المجتمع المعاصر؟	181
الجواب [إنّه يشمل كل زيادة على رأس المال‌]	181
سؤال: (38) ما حكم أخذ الفائدة بواسطة الحيل الشّرعيّة؟	182
الجواب: إذا كان المراد من الحيل الشّرعيّة هو أن تكون المعاملات صوريّة بدون قصد جدّي‌	182

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 183

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست