حلّ المشكلتين:

أمّا بالنّسبة للمشكلة الأولى، فالطّريق إلى حلّها و إزاحتها هو أنّ المودع و صاحب المال يوكل البنك وكالتين، الأولى: أنّ البنك يكون وكيلا مطلقاً في تشغيل رءوس الأموال هذه، و التّصرف بها في أيّ نوع من الأعمال و النّشاطات الإنتاجيّة و الاقتصاديّة، و له الاختيار في التّصرف بأيّ مقدار و سهم معقول و منطقي من هذه الودائع.

الثانية: أن يعطي وكالة أخرى للبنك يتصالح من خلالها في سهمه الخاص به من الرّبح بمبلغ معين، فما يعطى له شهريّاً أو كلّ ثلاثة أشهر على الودائع الماليّة، يكون على الحساب حيث يتمّ محاسبتها بعد ذلك، أي بعد حصول الرّبح في عمليّات استثمار رءوس الأموال، و مع هاتين الوكالتين تنحل المشكلة الأولى، يعني تعيين الرّبح بمقدار معين من النّسبة المئويّة.

و أمّا بالنّسبة إلى المشكلة الثانية، فصحيحٌ أنّ المودع لا بدّ و أن يكون شريكاً في الضّرر و الخسارة مع شريكه، و هو البنك، و عليه أن يتحمل جزءً من الضّرر فيما لو تضررت المشاريع التي قام بها البنك، و لكنّ هذا المعنى يكون له واقعيّة فيما إذا تحمل البنك ضرراً واقعاً، في حين أنّ البنوك ترى أنّها لا تتعرض للخسارة و الضّرر عادةً، لأنّ النّشاطات الاقتصاديّة لا تنحصر بمورد واحد أو موردين حتّى يرد احتمال الخسارة في أحدهما أو كليهما، بل إنّ نشاطاته متتعدّة و كثيرة فعلى فرض أنّه تعرض للضّرر في مورد أو موارد محدودة، فإنّ الموارد الأخرى تتكفّل بجبران هذه الخسارة فتكون مجموع النّشاطات الاقتصاديّة المربحة، هذا أولا.