يجوز أخذ الرِّبا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية، أمّا إعطاؤهم الرِّبا فلا يجوز إلّا عند الضرورة بحيث يؤدي عدم الاقتراض منهم إلى العسر و الحرج أو ضعف المسلمين و إذلالهم في تلك البلدان.

سؤال: (29) هل يعتبر من الرِّبا

، فائدة 13 التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10 التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل، و التي تشترط أول المعاملة؟

الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية

و طرق الخلاص من الرِّبا موضع التنفيذ، فلا بأس.

سؤال: (30) هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟

الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع‌

و الشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامّة، فلا يكون ربا على افتراض المسألة (كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية أنها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة)، في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الرِّبا، أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا. أما في بيئتنا و ما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً، لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالا يطالبون بعد مضي‌