و هناك بعض
المعاملات التي لا ينبغي للمسلم التورّط فيها، فمثلا لا ينبغي للمسلم أن يدخل في
معاملة أخيه المسلم و يساومه على الثمن، يعني أن يتدخل في معاملة بين اثنين و
يتنافس في شراء البضاعة بأعلى ممّا أرادها المشتري الأوّل ما دامت المعاملة لم تزل
طيّ التنفيذ، و لم تصبح قطعيّة و جزميّة بعد. فمن المؤكد أنّ هذه المسائل
الأخلاقية المذكورة أعلاه في المعاملات الاقتصادية، ليس لها محل من الإعراب في
الاقتصاد المادّي إطلاقاً، بل ليس لها معنىً و مفهوم في هذه المدرسة الأرضية، و
لهذا السبب فإنّ المؤمنين و المعتقدين بالقيم السماويّة لا يستطيعون مجارات
الماديّين في اقتصادهم، لأنّه يفتقد الحصيلة الأخلاقية. ثمّ إنّ مصلحة المجتمع تتوقف
على أن تكون القيم الأخلاقية سارية في تفريعات المسائل الاقتصادية، و في
امتداداتها الدنيويّة، لأنّها تصبّ في النهاية في مصلحة المجتمع بصورة عامّة، و
هذا المعنى تجده ملحوظاً و مشهوداً في الأحاديث الشريفة، مثلا جاء في الحديث
الشريف عن الإمام
[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، آداب التجارة،
الباب 3، الحديث 4.