على المشتري و على البائع، فحرّم الله عزّ و جلّ على العباد الرِّبا لعلّة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم الله عزّ و جلّ الرِّبا.»

[1].

و ينتج من ذلك و طبقاً للآية الشريفة و هذه الرّواية أنّ الرِّبا نوع من أكل المال بالباطل، و قد ورد تحريمه لهذا السبب.

ثانياً: تهميش النشاطات الاقتصادية المثمرة.

إنّ توجه الناس نحو استثمار أموالهم في العقود الرّبويّة يؤدي إلى أن يترك الناس المعاملات التجارية المشروعة و المفيدة لصعوبتها، و لما يكتنفها من مشاكل و تعقيدات و مشقّات، و يقتصرون في نشاطاتهم الاقتصادية على تلك المعاملات الفاسدة ذات الربح الوفير و التعب القليل، و في هذا المجال هناك روايات متعدّدة تحذّر من هذه العاقبة بالذات، فعن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علّة تحريم الرِّبا، فقال (عليه السلام)

«إنّه لو كان الرِّبا حلالا لترك النّاس التّجارات و ما يحتاجون إليه، و حرّم الله الرِّبا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال و إلى التّجارات من البيع و الشّراء فيبقى ذلك بينهم في القرض»

[2].

و بعبارة أخرى: أنّ المرابين يمثلون النخبة التي تعيش على إتعاب‌

[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرّبا، الباب 1، الحديث 11.

[2] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الباب 1، الحديث 8.