القرض أيضاً؟ و بعبارة أخرى أنّ مثل هذا القرض الربوي له حرمة تكليفية، و حرمة وضعيّة أيضاً، يعني أنّه لا يستطيع الاستفادة من هذا القرض، و لا يحدث في هذه الصورة نقل و انتقال للمال من شخص إلى آخر.

و الأمر الآخر: أنّنا لو قلنا بأنّ الرّبح هو الحرام فقط، لا أصل القرض، فإنّ المقترض في القرض الربوي لا يوافق بصورة جدية على الشّرط قلباً، و إن وافقه عليه حسب الظاهر، ففي هذه الصورة يكون القرض صحيحاً و مشروعاً، و لكنّ الشّرط يقع باطلا، و بإمكانه أن لا يدفع مقدار الزّيادة، و لا إثم عليه حينئذ، فليست هناك حرمة تكليفية و لا وضعية.

و بعبارة أُخرى: أنّه بهذه الوسيلة تكون لديه حيلة شرعيّة للفرار من الرِّبا، و هي وسيلة سهلة و مريحة، فهو عند ما يستلم القرض الربوي، ينوي الاقتراض بصورة جديّة على أصل المال لا على الربح، ثمّ إنّه بإمكانه أن لا يدفع مقدار الربح إلّا أن يجبر على ذلك، فلو أجبر حينئذ فلا بأس عليه.

أمّا البحث الأوّل: فإنّ المشهور و المعروف بين الفقهاء من قديم الأيّام و لحدّ الآن، أنّ شرط الربح يؤدي إلى بطلان أصل القرض أيضاً، و كما في الاصطلاح: أنّ الشّرط الفاسد مفسد هنا أيضاً، بالرغم من أنّ الإمام في تحرير الوسيلة لم يقبل هذا الرأي.

كلمات الفقهاء في هذا المجال:

1- قال في الرياض‌ [1]: «إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف- بل‌

[1] كتاب الرياض من أفضل الكتب الفقهية حيث كان في السابق من المتون الدراسية في الحوزة العلمية، و قد استفاد منه صاحب الجواهر (قدس سره) كثيراً لدى تأليفه لجواهر الكلام. كما قد استفاد أيضاً من كتاب «كشف اللثام» و كتاب «مسالك الأفهام»، و لذا يعتقد البعض بأنه لو لا وجود هذه الكتب الثلاثة لما تمكن صاحب الجواهر من تأليف لهذا الكتاب بشكله الفعلي.