فهنا يستطيع البنك اللاربوي أن يؤدي خدمة جليلة لمثل هؤلاء الأفراد، بأن يستلم
أموالهم و ثرواتهم و يتاجر بها على شكل عقود مضاربة أو غيرها من العقود
الإسلاميّة، فيأخذ قسطاً من الأرباح المترتبة على هذه المعاملات لصالحه، و يعطى
الباقي من الأرباح لأصحاب هذه الأموال، و بهذا سوف تخرج رءوس الأموال من ركودها، و
توفّر لأصحاب هذه الثّروات رافداً مالياً يحلّ مشكلتهم، و من جهة أخرى سوف يتمّ
التّغلب على ظاهرة تحلّل هذه الأموال، و ضعف قدرتها السوقيّة. و من الواضح أنّ كلّ
واحدة من هذه الخدمات و الغايات المهمّة، تصلح أن تكون سبباً كافياً في إنشاء
البنوك و حمايتها.
هناك بعض الأشخاص على عكس ما ورد في المسألة أعلاه، يعني أنّ هؤلاء الأشخاص
لهم القدرة و التدبير اللازم و النّشاطات الاقتصاديّة في مجال الإنتاج و التوليد
الاقتصادي و التّجارة، و لديهم التّخصّص العلمي في مجالات التّجارة و الزّراعة و
الصّناعة من دون أن يكون لديهم الرّصيد المالي لاستثماره في مثل هذه الفعاليّات و
النّشاطات الاقتصاديّة، فهنا يقدّم البنك التّسهيلات الماليّة اللازمة كاعتبارات
لمثل هؤلاء الأفراد، و يكون باعثاً على تحقيق أرباح للودائع الماليّة و ترشيد
الحركة الاقتصاديّة في مجالات