بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك و الرِّبا لسماحة آية اللّه العظمى المكارم الشّيرازي «مدّ ظله العالي»

سؤال: (1) ما هو حكم الودائع الطّويلة المدّة في البنوك‌

، من دون أن يشترط صاحب المال شيئاً عليها؟

الجواب: إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعيّة في البنوك‌

، أو أنّ لا يكون صاحب المال يتوقع شيئاً من ربح و زيادة من البنك، إلّا أنّ البنك يعطيه شيئاً عليها طوعاً و رغبةً، فلا إشكال فيها، و العلامة في تحقق الصّورة الثّانية هو أنّه لو لم يعطيه البنك شيئاً، فإنّه لا يطالبه بشي‌ء.

سؤال: (2) ما هو حكم وضع الأموال في البنوك في زماننا الفعلي‌

، و الذي بحمد الله هو زمان حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة؟ فهل يمكن أخذ الفائدة التي تضعها البنوك للودائع المصرفيّة على حسابات التّوفير؟ و كذلك ما حكم الاقتراض من هذه البنوك، و إعطائها الزّيادة عند تسديد القرض؟

الجواب [لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي‌]: