جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 15 صفحه : 558

بيان معنى الزكاة	2
الزكاة أخت الصلاة	6
بيان فصل الزكاة	7
عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس	8
استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر	8
استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث	10
القول في زكاة المال	13
البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة	14
استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه	15
استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا	15
بيان المراد من الملائة	18
عدم اعتبار الملائة في الأب والجد	19
عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا	21
عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل	23
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه	24
التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل	26
المراد من الطفل المولود لا الحمل	27
لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي	28
بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم	29
عدم وجوب الزكاة في مال المملوك	30
عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا	33
وجوب الزكاة على المبعض	34
الملك شرط في الأجناس كلها	35
اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة	35
حكم ما لو وهب لشخص نصاب	37
سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول	38
اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له	38
اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا	39
اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا	40
اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة	40
انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب	42
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول	43
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول	43
حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط	44
حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين	47
عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة	47
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج	47
حكم ما لو استطاع الحج بالخمس	47
اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة	48
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب	51
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه	53
عدم وجوب الزكاة في المال المرهون	54
عدم وجوب الزكاة في الوقف	56
عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود	56
استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد	57
عدم وجوب الزكاة في الدين	57
وجوب الزكاة على الكافر	61
عدم صحة أداء الزكاة من الكافر	63
انحصار الزكاة في تسعة أشياء	65
استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن	69
عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر	70
عدم استحباب الزكاة في الثمار	71
استحباب الزكاة في مال التجارة	72
استحباب الزكاة في الخيل الإناث	74
عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق	75
حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي	75
القول في زكاة الأنعام	76
بيان نصاب الإبل	76
بيان نصاب البقر	82
بيان نصاب الغنم	83
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين	89
المدار على وحدة المالك لا المال	91
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة	92
حكم صغار الإبل والبقر والغنم	92
حكم ما لو علف الانعام بعض الحول	94
اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل	97
بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه	101
اعتبار الحول في السخال بانفرادها	103
حكم تلف النصاب بعد حولان الحول	109
حكم الارتداد بعد الحول وقبله	110
عدم وجوب الزكاة في العوامل	110
بيان الفريضة في الإبل	111
بيان الفريضة في البقر	114
بيان الابدال وحكمها	117
عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل	121
بيان أسنان الفرائض	123
جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل	125
المعتبر في القيمة وقت الاخراج	129
الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز	130
بيان المراد من الجذع والثني	131
عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك	134
الخيار للمالك دون الساعي	135
تعلق الزكاة بالعين	138
حكم ما لو باع المالك النصاب	142
ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه	145
حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول	146
حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال	150
وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء	151
قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان	153
المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة	155
حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة	155
حكم ما لو كان النصاب كله مريضا	155
عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها	158
جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك	161
عدم جواز أخذ الأكولة	162
عدم جواز أخذ فحل الضراب	163
لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب	164
عدم جواز أخذ الحامل	166
جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة	166
كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة	167
القول في زكاة الذهب والفضة	168
بيان نصاب الذهب والفضة	168
تحديد الدرهم والدينار	174
اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما	180
عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر	181
حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها	181
حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة	182
اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار	182
اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول	183
عدم وجوب الزكاة في الحلي	183
عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر	184
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول	185
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول	192
كيفية إخراج زكاة النقدين	192
حكم الدراهم المغشوشة	195
كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة	197
وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض	198
عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا	199
حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه	201
حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب	202
عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا	203
القول في زكاة الغلات	205
عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة	205
اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده	207
بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات	213
بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات	220
عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة	222
عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا	223
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان	223
بيان المراد من حصة السلطان	225
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن	228
هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله	232
بيان المراد من المؤونة	234
كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر	236
بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح	237
حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض	243
حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين	243
عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب	244
حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا	246
عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين	248
حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق	251
وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك	251
عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح	253
حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي	253
جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم	254
بيان صفة الخرص	257
عدم اشتراط الصيغة في الخرص	258
اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا	258
القول في مال التجارة	259
بيان موضوع مال التجارة	259
اعتبار النصاب في مال التجارة	265
اعتبار وجود النصاب في جميع الحول	266
ثمرة النخل والكرم من النتاج	267
اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم	268
بيان المراد من رأس المال	269
اعتبار مضي الحول من حين التكسب	270
حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة	271
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين	272
بيان ثمرة الخلاف	274
ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر	277
سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا	279
استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة	281
كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة	285
عدم منع الدين من زكاة المال التجارة	289
عدم منع الدين من زكاة المال	290
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء	291
وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول	292
استحباب الزكاة في الخيل الإناث	292
استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع	295
استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها	295
بيان أصناف المستحقين للزكاة	296
الفقراء والمساكين من المستحقين	296
بيان المراد من الفقير والمسكين	297
الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين	304
بيان ما يستحق به عدم الغنى	304
عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة	311
جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة	315
جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما	318
جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة	320
جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه	324
عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة	324
ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا	327
ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه	329
المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه	331
حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله	332
العاملون من المستحقين	333
بيان شرائط العاملين	334
اعتبار الفقه في الجملة في العاملين	335
اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا	335
هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟	336
كيفية صرف الزكاة على العاملين	337
المؤلفة قلوبهم من المستحقين	338
المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين	344
المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف	345
من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة	351
المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته	353
جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة	354
عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة	355
حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب	355
الغارمون من المستحقين	355
اعتبار عدم كون الدين في المعصية	357
جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة	359
حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه	360
حكم الغارم لاصلاح ذات البين	361
جواز احتساب الدين من الزكاة	363
جواز احتساب دين الميت من الزكاة	365
جواز احتساب الدين على من تجب نفقته	366
حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء	367
قبول قول من يدعي الدين	367
جميع سبل الخير من مصارف الزكاة	368
الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز	371
حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة	371
ابن السبيل من المستحقين	372
اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر	373
دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة	374
اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل	376
كمية ما يعطى لابن السبيل	376
حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء	376
بيان أوصاف المستحقين	377
اعتبار الايمان في المستحق	377
عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة	378
عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال	379
جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين	381
جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين	383
حكم من تولد بين المسلم والكافر	384
بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال	384
جواز إعطاء الزكاة للمجنون	385
وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته	386
هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟	388
رجحان المستحق العادل على غيره	393
اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك	395
جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها	399
بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها	401
حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية	402
جواز إعطاء الزكاة للأقرباء	403
حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز	403
جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج	404
جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته	405
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي	406
عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره	406
ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع	407
عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا	407
حلية زكاة الهاشمي للهاشمي	407
جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية	409
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة	411
عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة	411
جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة	413
حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام	414
المراد من بني هاشم من ولده هاشم	415
المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل	415
وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا	416
استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه	420
وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. ولو فرقها المالك حينئذ أثم	421
وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها	421
ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج	423
وجوب نصب العامل لقبض الصدقات	423
عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام	424
استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط	425
استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية	426
استحباب البسط مع إمكانه	426
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب	427
استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل	427
استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين	427
عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية	428
جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه	430
عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه	433
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد	434
عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط	435
استحباب صرف الزكاة في بلد المال	437
جواز دفع العوض في غير بلد المال	437
استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده	438
براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه	439
استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق	440
وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة	443
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة	444
الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن	446
جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا	447
بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة	447
بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة	453
استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها	453
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا	455
استحباب أن يوسم نعم الصدقة	456
القول في وقت التسليم	456
عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع	456
ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر	460
عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة	461
جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال	466
عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض	466
استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة	468
حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب	468
عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا	469
عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع	469
حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول	470
حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة	471
اعتبار النية في الزكاة	471
كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر	472
المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا ، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك	473
المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي	478
بيان وقت النية	478
بيان حقيقة النية	479
اعتبار الجزم في النية	479
حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين	480
حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال : إن كان مالي الغائب سالما	481
لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله	481
عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل	482
ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا	482
بيان معنى الفطرة	483
عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون	484
عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه	485
عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ	485
وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة	487
عدم وجوب الفطرة على الفقير	488
بيان المراد من الفقير	490
استحباب إخراج الفطرة على الفقير	492
استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به	492
عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره	493
وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا	494
تحديد الضيافة	495
اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة	497
عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف	497
النية معتبرة في أداء الفطرة	498
عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه	498
من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه	499
من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة	499
فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما	501
سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما	504
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه	505
سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين	507
فطرة عبد الغائب	508
إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما	510
إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه	512
حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين	512
حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده	513
حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض	514
بيان جنس الفطرة	514
جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية	518
استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب	520
الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن	522
الفطرة من اللبن أربعة أرطال	524
المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية	526
بيان وقت وجوب الفطرة	527
عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا	529
انتهاء وقت أداء الفطرة	531
حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه	538
بيان مصرف الفطرة	538
جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه	540
جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن	541
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم	541
جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة	542
استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران	542

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 15 صفحه : 558

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست