إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء وإن تاب ، لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء ، وإلا لم يكن الغرم قسيما للفقر ، بل قسما منه ، بل إما أن تكون التوبة مسوغة للدفع اليه من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله ، وإما أن لا يجوز الدفع لوفاء دين المعصية مطلقا ، وقد لزم من ذلك احتمالات : عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة ، ذكره العلامة حكاية ، والجواز مع التوبة من سهم الفقراء ، وهو الذي اختاره الشيخ ، وتبعه عليه جماعة ، والجواز معها من سهم سبيل الله ، وهو متوجه ، ويمكن حل الإشكال بأن الفقير وإن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت السنة لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء ، فيجوز له صرفه في الدين ، مع أن إعطاء قوت الزائد على قوت السنة إنما هو ممنوع تدريجا ، أما دفعة فلا ، نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنته لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر ، ولا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية ، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا » ولعلك إذا أحطت خبرا بما ذكرنا لا يخفى عليك محال النظر من كلامه ، بل قد يقال : إنه بناء على ما قدمنا من تحقق الفقر بالغرم لا حاجة إلى تقييد كلام المصنف بما ذكره ، فإنه يعطى المالك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين وإن كان قد صرفه في معصية لكن بشرط التوبة بناء على ما عرفت ، فان دين المعصية وإن كان لا يقضى من سهم الغارمين لكنه يؤثر في الغارم صفة الفقر ، فيعطى من هذه الجهة ، فتأمل جيدا فإنه دقيق.

وكيف كان فـ ( لو جهل فيما ذا أنفقه قيل ) والقائل الشيخ في المحكي عن نهايته يمنع وربما مال إليه أول الشهيدين لخبر محمد بن سليمان [١] المتقدم آنفا ،

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ٣ من كتاب التجارة.