بين العبد وغيره بأن الدفع اليه ليس إيتاء بخلاف الدفع إلى غيره ، فإنه إيتاء ، إلا أنه فقد شرط الصحة في الواقع لا الملك وعدمه حتى يتجه عليه ما ذكره ، والمراد بعدم الخروج عن ملك المالك أنه وقع المال في يد ماله ، فهو كما لو عزله وجعله في صندوق ونحوه ، ولعله لذا خص الاستثناء في عبد الدافع لا مطلق العبد ، فتأمل ، نعم الظاهر اختصاص الاستثناء بدفع المالك لا الامام ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فلم يفرق بينهما وفيه منع واضح ، والله أعلم.

الصنف الثالث من مستحقي الزكاة كتابا وسنة وإجماعا بقسميه العاملون عليها وهم عمال الصدقات الساعون في تحصينها ، وتحصيلها بجباية وولاية على الجباة وغيرهم من أصناف السعاة أو على بلد الزكاة بحيث تتضمن الولاية على السعاة ، وكتابة وحساب وحفظ ونحو ذلك مما له مدخل في التحصيل أو التحصين إلى أن تصل إلى المستحقين ، وفي شرح الفاضل « والقسمة مما لها مدخلية في ذلك ، لأنها تحصيل الزكاة لمستحقيها ، وتحصين لها عن غيره ، وعن استبداد البعض بجميعها » قلت : لكن‌ قال العالم عليه‌السلام في المروي [١] عنه في تفسير علي بن إبراهيم : « ( وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها » وظاهره خروج القسمة عن العمل ، ويمكن إرادة أول الشهيدين وغيره من القسمة المذكورة في العمل القسمة مع المالك.

وكيف كان فلا خلاف بيننا في استحقاق هؤلاء نصيبا منها ، خلافا لبعض العامة فقال : إن ما يأخذه العامل يكون أجرة وعوضا لا زكاة ، لأنه لا يعطي إلا مع العمل ، والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا ، ولأنه يأخذها مع الغني إجماعا محكيا عن الخلاف ، للأصل وظاهر الآية والصدقة لا تحل لغني ، وحكاه في التذكرة عن أبي حنيفة ، وفيه‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.