مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 481

كتاب الفرائض	27
مسألة 1: قال الشيخان: إن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم،	27
.تذنيبان:	38
الأول: كلام الفضل في أن للبنت النصف، و للبنتين الثلثان مع الأب خاصة ليس بجيد،	38
الثاني: قول بعض علمائنا: إن أولاد البنات يقتسمون المال بالسوية،	38
مسألة 2: قال الشيخان: إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر،	38
مسألة 3: قال الشيخ في(النهاية): فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه	42
مسألة 4: لا خلاف في أن ابن العم للأبوين أولى بالمال من العم من قبل الأب	44
مسألة 5: إذا اجتمع الخال و العم،	48
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): فإن خلف عما أو عمة	50
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية) - و هو المشهور -: إن أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات كآبائهم	51
مسألة 8: المشهور: ما قاله الشيخ في(النهاية): إن أولاد العمومة و العمات و إن سفلوا و أولاد الخؤولة و الخالات و إن نزلوا	51
مسألة 9: لو ترك ابن عم و ابنة عم	51
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين	51
مسألة 11: لو لم يخلف كل من الزوجين سوى صاحبه،	57
مسألة 12: لو خلف أختا لأم، أو أخا، أو أختا و أخا،	62
.تذنيب: المشهور عند علمائنا: أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ،	64
مسألة 13: المشهور عند علمائنا: أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين	64
مسألة 14: قال الصدوق في كتاب(من لا يحضره الفقيه): لو خلفت المرأة زوجها و أمها و إخوة و أخوات	66
مسألة 15: المشهور: أنه إذا خلف أخا لأم و ابن أخ لأب و أم،	67
مسألة 16: لو خلف ابن أخ لأم و ابن ابن أخ لأب و أم،	68
مسألة 17: ولد الولد و إن نزل أولى من الجد في المشهور،	68
مسألة 18: لو خلف خالا و جدة لأم،	70
مسألة 19: لو ترك عما و ابن أخ،	70
.تذنيب: قال الصدوق في كتاب(من لا يحضره الفقيه): لو ترك ابنة عم أبيه و ابنة بنت عمه،	71
مسألة 20: قال المفيد - رحمه الله - في(المقنعة): إذا أسلم الذمي و تولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته	71
مسألة 21: إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة،	72
مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): إذا خلفت المرأة زوجا مسلما و ولدا	72
مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): إذا خلف الكافر أولادا صغارا، و إخوة	73
مسألة 24: قال الشيخ في(النهاية): و المسلمون يتوارث بعضهم من بعض	75
مسألة 25:[قال الشيخ في(النهاية)]: المرتد عن غير فطرة إذا لحق بدار الحرب و لم يقدر عليه،	76
مسألة 26: قال الشيخ في(النهاية): إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه و خلف وارثا مملوكا	76
.و البحث هنا يقع في مقامين:	77
الأول: فيمن يجب شراؤه من الوارث،	77
المقام الثاني: لو قصرت التركة عن القيمة،	80
مسألة 27: قال الشيخ في(النهاية): القاتل ضربان:	80
مسألة 28: قال الشيخ في(النهاية): و كذلك إن كانت الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو الأب و الام، كفارا	86
مسألة 29: ميراث ولد الملاعنة لامه و من يتقرب بها،	87
مسألة 30: قال الشيخ في(النهاية): ولد الملاعنة لا يرثه أبوه	89
مسألة 31: روى الشيخ في(الاستبصار) أن ولد الملاعنة يرثه أخواله، و لا يرثهم	91
مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته،	92
مسألة 33: قال الشيخ في(النهاية): إذا خلف الميت وارثا له ما للرجال و ما للنساء،	94
مسألة 34: الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء يورث بالقرعة	101
مسألة 35: قال الشيخ في(النهاية): طلاق المريض غير جائز،	103
مسألة 36: قال الشيخ في(النهاية): و أما المشكوك فيه فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطأها غيره	103
مسألة 37: قال الشيخ في(النهاية): و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه،	104
مسألة 38: قال الشيخ في(النهاية): اختلف أصحابنا في ميراث المجوس:	105
مسألة 39: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها	110
مسألة 40: قال المفيد في(مقنعته): و من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا،	112
مسألة 41: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى،	114
.تذنيب: قال الشيخ في(المبسوط): تقديم الأضعف في الميراث لا يتغير به حكم،	116
مسألة 42: قال الشيخ في(النهاية): إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد،	116
مسألة 43: المشهور عند أكثر علمائنا: أن الواحد من الأبوين مع البنتين	117
مسألة 44: المشهور: أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية	118
مسألة 45: المشهور: أن العم أولى من ابن الخال،	119
مسألة 46: المشهور: أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - و هم الأبوان - عن السدس،	119
مسألة 47: المشهور: أنه لا ميراث للأجداد مع الأبوين و البنت،	120
مسألة 48: ولد الولد و الوالد أولى من الجد عند علمائنا،	120
مسألة 49: قد تقدم أن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة	121
مسألة 50: المرتد عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم	121
مسألة 51: المشهور: أن الوارث المسلم إذا كان واحدا، لم يشاركه الكافر إذا أسلم،	122
مسألة 52: قال ابن الجنيد في باب الولاء: و الذي يقول في تطوعه بالعتق:	123
مسألة 53: قال ابن الجنيد: و إن كان أب الغلام زوج ابنه بنته في حجره،	123
مسألة 54: ألحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله،	124
مسألة 55: قال ابن الجنيد: و امرأة المفقود ترثه و يورث منها ما لم يطلقها أو وليه أو السلطان،	124
مسألة 56: اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل:	124
مسألة 57: قال الشيخ في(النهاية): و متى سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر،	125
مسألة 58: قال الصدوق في(المقنع): لو ترك بني أخ لأم،	126
مسألة 59: قال الصدوق في(المقنع): إن ترك أختا لأب و أم أو لأب، و جدا،	126
مسألة 60: المشهور: أن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها	127
مسألة 61: قال الصدوق في(المقنع): إذا لم يكن للميت وارث حر،	128
مسألة 62: قال ابن البراج: إذا مات إنسان و ترك ورثة بعضهم غائب	128
مسألة 63: قال أبو الصلاح: حكم الأجداد و الجدات و إن علوا مع الإخوة حكم الأجداد الأدنين	129
مسألة 64: قال أبو الصلاح: و رابع المستحقين موالي النعمة،	129
مسألة 65: المشهور: أن الكفار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل	129
مسألة 66: المشهور: أن الطعمة للأجداد مستحبة،	130
مسألة 67: قال معين الدين المصري رحمه الله: و قد ذكرت مسألة فيمن ترك خنثى و أحد أبويه أوهما،	130
مسألة 68: قال معين الدين المصري فيما لو خلف أبوين و بنتا و إخوة يحجبون:	131
مسألة 69: قال معين الدين المصري: لو كان في الورثة حمل،	131
مسألة 70: قال معين الدين المصري: و أما ولد الزنا فلا يرثه أحد إلا زوجه أو زوجته و ولده خاصة،	131
مسألة 71: قال معين الدين المصري: لو ترك ابن ابن أخ أو أخت من قبل أبويه أو من قبل أحدهما،	132
مسألة 72: المشهور: أن العتيق لا يرث المنعم عليه	132
كتاب الحدود	135
[الفصل‌] الأول: في حد الزنا	137
.مسألة 1: قال الشيخ في(النهاية) في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،	137
.مسألة 2: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها،	138
.مسألة 3: قال الشيخ في(النهاية): إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم عليه الحد،	140
.مسألة 4: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا،	140
.مسألة 5: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا،	142
.مسألة 6: إذا استكره امرأة على الزنا،	144
.مسألة 7: قسم الشيخ الزناة في(النهاية) على خمسة أقسام:	145
.مسألة 8: قسم الشيخ الزاني المحصن في(النهاية) إلى شيخين و شابين،	147
.مسألة 9: قسم الشيخ في(النهاية) الزاني غير المحصن على قسمين:	149
.مسألة 10: المشهور: أن المرأة الزانية لا نفي عليها،	152
.مسألة 11: قال الشيخ في(النهاية): حد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج يتمكن من وطئه يكون مالكا له،	152
.مسألة 12: لما قسم الشيخ في(النهاية) الزناة خمسة أقسام، و جعل الخامس من ليس بمحصن و لا مملك، قال:	154
.مسألة 13: قال الشيخ في(النهاية): إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ،	157
.مسألة 14: قال الشيخ في(النهاية): الرجل إذا زنى بمجنونة،	159
.مسألة 15: قال الشيخان: المجنون إذا زنى،	159
.مسألة 16: قال الشيخ في(النهاية): و من زنى و تاب قبل قيام البينة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحد،	161
تذنيب: قال شيخنا المفيد: من زنى و تاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا	162
.مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): و من عقد على امرأة في عدتها و دخل بها	162
.مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): و من وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم،	163
.مسألة 19: قال الشيخان: و الأعمى إذا زنى، وجب عليه الحد،	164
.مسألة 20: قال الشيخ في(النهاية): و من افتض جارية بإصبعه،	165
.مسألة 21: قال الشيخان: المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم	167
.مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثم فر أحدهما	167
.مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه،	168
و البحث هنا يقع في أمرين:	169
الأول: في وجوب الحضور لطائفة من المؤمنين عند إقامة الحد على الزاني	169
الثاني: في أقل عدد يحضر عند إقامة الحد على الزاني	170
.مسألة 24 حد المقر على نفسه بحد و لم يبينه	171
.مسألة 25: قال الشيخ في(النهاية) و ابن البراج و ابن إدريس: إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج و لم يشهدوا بالزنا،	171
.مسألة 26: قال المفيد رحمه الله: و إن اختلفت الشهود في الرؤية، بطلت شهادتهم،	172
.مسألة 27: قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات	172
.مسألة 28: قال الشيخ في(النهاية): فإذا أراد الإمام أن يرجمه،	173
.مسألة 29: قال أبو الصلاح: أو يعلمه سلطان الحق عليه السلام زانيا و هو ممن يصح منه القصد،	174
.مسألة 30: قال الشيخان و ابن البراج: حكم الزنا بالمرأة في الدبر	174
.مسألة 31: قال الشيخان: يجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه و فرجه	175
.مسألة 32: قال ابن الجنيد: و لو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة،	176
.مسألة 33: قال الشيخ في(النهاية) - و هو المشهور -: إن الرجل يجلد قائما على حالته التي وجد عليها،	176
.مسألة 34: قال الصدوق في(المقنع): و إذا وقع الرجل على مكاتبته،	177
.مسألة 35: قال الصدوق في(المقنع): و لا يرجم إن زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة	177
.مسألة 36: قال الصدوق في(المقنع): و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا،	178
.مسألة 37: المشهور عند علمائنا: أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا بأربع مرات،	178
.مسألة 38: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد الأربعة باجتماع الرجل مع المرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما،	179
.مسألة 39: قال الشيخ في(النهاية): إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البينة،	181
.مسألة 40: قال الشيخ في(الخلاف): إذا ردت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي،	183
.مسألة 41: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله	184
.مسألة 42: قال الشيخ في(الخلاف): إذا تكاملت شهود الزنا،	185
.مسألة 43: قال الشيخ في(النهاية) حين قسم الزناة إلى من يجب عليه القتل على كل حال،	185
.مسألة 44: قال الصدوق في كتاب(المقنع): و إذا جامع الرجل وليدة امرأته،	186
.مسألة 45: قال أبو الصلاح: و إن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة،	187
الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة و شرب المسكر	189
.مسألة 46: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان اللواط دون الإيقاب،	189
.مسألة 47: قال الشيخان: إذا لاط المجنون،	191
.مسألة 48: قال الشيخ في(النهاية): و المتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات،	191
.مسألة 49: قال الشيخ: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة	192
.مسألة 50: قال الشيخ في(النهاية): و متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين،	192
.مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى و قامت عليهما البينة بذلك،	194
.مسألة 52: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة،	195
.مسألة 53: قال الشيخ في(النهاية): و متى وطأ الرجل امرأته، فقامت المرأة فساحقت بكرا	195
.مسألة 54: قال الشيخ في(النهاية): إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما	196
.مسألة 55: قال الشيخ في(النهاية): و إذا ساحقت المرأة و أقيم عليها الحد ثلاث مرات،	198
.مسألة 56: قال الشيخ في(النهاية): و إذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام،	199
.مسألة 57: المشهور: أنه لا يثبت اللواط إلا بالإقرار أربع مرات، أو أربعة عدول	199
.مسألة 58: قال الشيخان: يثبت الزنا بالميتة بشهادة عدلين	200
.مسألة 59: قال الشيخ في(النهاية): من نكح بهيمة كان عليه التعزير	200
.مسألة 60: قال الشيخ في(النهاية): و متى تكرر الفعل من واطئ البهيمة و الميتة	201
.مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): يجلد القواد خمسة و سبعين جلدة،	202
تذنيب: قال أبو الصلاح: فإن عاد ثانية، جلد و نفي عن المصر،	202
.مسألة 62: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة، أو الرابعة:	202
.مسألة 63: قال الشيخ في(النهاية): و من شرب الخمر مستحلا لها، حل دمه،	204
.مسألة 64: قال أبو الصلاح: و حكم شارب الفقاع محرما له	205
.مسألة 65: قال الشيخ في(النهاية): و من تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه،	205
.مسألة 66: قال الشيخ في(الخلاف): إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو يجوز تعزيره و إن لم يجب فمات منه،	206
.مسألة 67: إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها، فأسقطت ما في بطنها فزعا منه،	207
.مسألة 68: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين،	208
.مسألة 69: النبيذ في الأوعية جائز في أي وعاء كان	209
.مسألة 70: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه:	209
.مسألة 71: المشهور: أن حد الخمر ثمانون في الحر و العبد،	210
.مسألة 72 الصلاة في ثوب أصابه خمر	211
.مسألة 73: قال الصدوق: و إن صب في الخل خمر،	211
الفصل الثالث: في حد السرقة و المحاربة	213
.مسألة 74 تعريف الحرز	213
.مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم	216
.مسألة 76: قال الشيخ في(النهاية): إن كان السارق صبيا،	217
.مسألة 77: قال الشيخ في(النهاية): و الأجير إذا سرق من مال المستأجر،	219
.مسألة 78: قال الشيخ في(النهاية): و من سرق و ليس له اليمنى،	222
.مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): فإن أقر تحت الضرب بالسرقة و ردها بعينها،	223
.مسألة 80: المشهور: أن القطع لا يجب بالإقرار مرة واحدة،	223
.مسألة 81: قال الشيخ في(النهاية): و من أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك،	224
.مسألة 82: قال الشيخ في(النهاية): إذا تاب السارق بعد الإقرار،	225
.مسألة 83: المشهور بين علمائنا: أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق	227
.مسألة 84: قال الشيخان: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار،	228
.مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين،	229
.مسألة 86: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج،	231
.مسألة 87: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نقب و أخرج ثمن دينار و انصرف،	232
.مسألة 88 السرقة من ستارة الكعبة	234
.مسألة 89: قال ابن إدريس: إذا كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتوحة،	234
.مسألة 90: قال الشيخ في(المبسوط) إن دخل و أخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج	235
.مسألة 91: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أخرج المال من الحرز و أخذ، فادعى أن صاحب المال أعطاه،	236
.مسألة 92: قال الشيخ في(النهاية): و من نبش قبرا و سلب الميت كفنه،	237
.مسألة 93: قال الشيخ في(النهاية): من وجب عليه قطع اليمين و كانت شلاء،	242
.مسألة 94: قال الشيخ في(النهاية): المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة	243
.مسألة 95: قال الصدوق في(المقنع): العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق	244
.مسألة 96: المشهور: أن الأم تقطع إذا سرقت من مال الولد دون الأب	245
.مسألة 97: قال أبو الصلاح: من باع حرة زوجة أو أجنبية، قطع، لفساده في الأرض،	245
.مسألة 98: المشهور: أنه لا قطع على من سرق من المساجد و الأسواق	246
.مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): من سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه و كانا باطنين،	247
.مسألة 100: قال المفيد رحمه الله: و لا يقطع السارق من الحمامات و الخانات و المساجد،	248
.مسألة 101: قال ابن الجنيد: لو سرق من المشرك خمرا،	248
.مسألة 102: قال الشيخ في(النهاية): و من سرق حرا فباعه،	249
.مسألة 103: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع و لم يبق إلا واحدة،	249
.مسألة 104: قد نقلنا فيما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد - رحمه الله - أن السارق لو سرق و كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء،	250
.مسألة 105: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب	251
.مسألة 106: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): من سرق باب دار رجل،	252
.مسألة 107: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن البراج -: بأن باب الدار متى نصب و دار في مكانه فهو في حرز،	253
.مسألة 108: قال الشيخان: إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه،	253
.مسألة 109: قال الشيخ في(المبسوط): إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها،	255
.مسألة 110: قال الشيخ في(النهاية): المحارب هو الذي يجرد السلاح،	256
.مسألة 111: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): أحكام المحاربين تتعلق بالرجال و النساء سواء	259
.مسألة 112: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إنه يصلب المحارب بعد قتله	260
.مسألة 113: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا،	261
.مسألة 114: قال الشيخ في(الخلاف): قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال، قطع،	262
.مسألة 115: قال الشيخ في(الخلاف): و إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة،	262
الفصل الرابع: في حد الفرية	265
.مسألة 116: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال لغيره: يا ابن الزانية،	265
.مسألة 117: قال الشيخ في(النهاية): فإن قال له: ابنك زان، أو لائط، أو بنتك زانية، أو قد زنت،	266
.مسألة 118: قال الشيخ في(النهاية): من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات،	267
.مسألة 119: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال لمسلم: أمك زانية، أو: يا ابن الزانية، و كانت امه كافرة أو أمة،	267
.مسألة 120: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة، و كانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا،	268
.مسألة 121: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد،	269
.مسألة 122: قال الشيخ في(النهاية): و ليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال،	270
.مسألة 123: قد تقدم في كتاب الشهادات كيفية التوبة من القذف	271
.مسألة 124: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال له: أنت ولد حرام،	272
.مسألة 125: قال المفيد: إذا سب جماعة بغير الزنا و اللواط	273
.مسألة 126: قال الصدوق في كتاب(من لا يحضره الفقيه): المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصم،	273
.مسألة 127: المشهور: أن اللعان يثبت بأمرين: القذف و نفي الولد	274
.مسألة 128: المشهور: أن للمقذوف العفو مطلقا	275
.مسألة 129: قال الشيخ في(النهاية): إذا قال: زنت بك أمك،	276
.مسألة 130 إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به	276
.مسألة 131: قال ابن الجنيد: و لو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه،	277
.مسألة 132: المشهور: أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء،	277
.مسألة 133: إذا قذف رجلا، ثم اختلفا،	278
.مسألة 134: قال المفيد رحمه الله: إذا قذف ذمي ذميا بالزنا و اللواط،	279
.مسألة 135: إذا قال له: يا فاسق،	279
.مسألة 136: قال الشيخان: إذا قال له: يا ابن الزانية،	280
.مسألة 137: قال أبو الصلاح: إن مات المقذوف و ليس له ولي،	280
.مسألة 138: قال أبو الصلاح: و يعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء،	281
.مسألة 139: المشهور: أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها،	281
.مسألة 140: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة،	281
.مسألة 141: قال أبو الصلاح: التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز	282
.مسألة 142: قال الشيخ: و من قال لولد الزنا	282
كتاب القصاص و الديات	283
[الفصل‌] الأول: في أقسام القتل	285
.مسألة 1: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله و لم يعلمه بعينه و إنما ظنه كافرا،	285
.مسألة 2: المشهور عند علمائنا: أن الجواب بالأصالة في قتل العمد القود،	286
.مسألة 3: لا خلاف في أنه تجب بالقتل خطأ الدية،	288
.مسألة 4: المشهور بين علمائنا: أن دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء،	289
.مسألة 5: قال الشيخ في(النهاية): دية العمد مائة من مسان الإبل،	291
.مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): تلزم دية العمد في مال القاتل خاصة،	292
.مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان القاتل غير بالغ	293
.مسألة 8: قال الشيخ في(النهاية): و أولياء المقتول هم الذين يرثون ديته،	295
.مسألة 9: قال الشيخ في(النهاية): و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدر عليه إلى أن مات،	297
.مسألة 10: تصح التوبة من قاتل العمد،	299
.مسألة 11: قال الشيخ في(المبسوط): في الناس من قال: قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية،	300
.مسألة 12: قال الشيخ في(النهاية): و دية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل	300
.مسألة 13: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يقتضيه مذهبنا: أن لا يقدر ذلك - يعني ما تتحمله العاقلة:	302
.مسألة 14: قال الشيخ في(النهاية): لا تتحمل العاقلة في الجراح إلا الموضحة فصاعدا،	304
.مسألة 15: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان للقاتل مال و لم يكن للعاقلة شي‌ء،	305
.مسألة 16: قال الشيخ في(النهاية): و متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة	306
.مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): و أما دية قتل الخطأ شبيه العمد،	308
.مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): و من قتل عمدا و ليس له ولي،	308
الفصل الثاني: فيما يثبت به القتل	311
.مسألة 19: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ	311
.مسألة 20: قال الشيخ في(المبسوط): فأما إذا كانت الدعوى دون النفس، فعندنا فيه قسامة،	312
.مسألة 21: القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة،	312
.مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): و متى شهد نفسان على رجل بالقتل،	313
.مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): و إذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا،	315
.مسألة 24: قال الشيخ في(النهاية): المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام،	317
.مسألة 25: قال الشيخ في(النهاية): و من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره،	318
.مسألة 26: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا،	318
الفصل الثالث: في الاشتراك في الجنايات	321
.مسألة 27: قال الشيخ في(النهاية): فإن قتل رجل و امرأة رجلا،	321
.مسألة 28: قال الشيخ في(النهاية): فإن قتل رجل حر و مملوك رجلا	322
.مسألة 29: قال المفيد: إذا قتل العبد و المدبر رجلا حرا خطأ،	325
.مسألة 30: قال الشيخ في(النهاية): إذا أمر عبده بقتل غيره، فقتله،	327
.مسألة 31: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل الذمي مسلما عمدا،	331
.مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل المسلم ذميا عمدا،	334
.مسألة 33 دية ولد الزنى	336
.مسألة 34: قال الشيخ في(النهاية): و متى قتل مكاتب حرا،	337
.مسألة 35: لو قطع رجل يد عبد، و آخر رجله،	339
.مسألة 36: قال الشيخ في(النهاية): و متى قتل عبد حرين أو أكثر منهما	340
.مسألة 37: قال الشيخ في(النهاية): و إذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه،	342
تذنيب: قال أبو الصلاح: و إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة،	343
.مسألة 38: قال المفيد: قتيل الزحام	343
.مسألة 39: قال الشيخ في(النهاية): و إذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح،	346
.مسألة 40: قال الشيخ في(النهاية): و من قتله القصاص أو الحد	347
.مسألة 41: روى الشيخ في(النهاية) عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى	348
.مسألة 42: روى الشيخ في(النهاية) عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد،	349
.مسألة 43: قال الشيخ في(النهاية): روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات،	350
الفصل الرابع: في ضمان النفوس و غيرها	353
.مسألة 44: قال الشيخ في(النهاية): من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،	353
.مسألة 45: قال الشيخ في(النهاية): و متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته،	356
.مسألة 46: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه،	358
.مسألة 47: قال الشيخ في(النهاية): عمد الأعمى و خطؤه سواء تجب فيه الدية على عاقلته	359
تذنيب: قال ابن حمزة: و من ضرب ضربة على رأس غيره، فسالت عيناه،	360
.مسألة 48: المشهور بين علمائنا: أن القصاص يجب في قتل الصبي،	360
.مسألة 49: قال الشيخ في(النهاية): و من أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له،	361
.مسألة 50: قال الشيخ في(النهاية): و من رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت و ما فيها،	363
.مسألة 51 جناية البعير المغتلم	364
.مسألة 52: قال الشيخ في(النهاية) جناية الدابة	365
.مسألة 53: قال ابن البراج: إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم،	366
الفصل الخامس: في ديات الأعضاء	367
.مسألة 54: قال الشيخ في(النهاية): من قلب على رأس إنسان ماء حارا فأسقط شعره فلم ينبت،	367
.مسألة 55: قال الشيخ في(النهاية): في شفر العين الأعلى ثلث دية العين:	369
.مسألة 56: قال الشيخ في(الخلاف): إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها،	371
.مسألة 57: لو ادعى نقصان ضوء إحدى العينين،	371
.مسألة 58: قال الشيخ في(النهاية): و في العين العوراء الدية كاملة	373
.مسألة 59: قال الشيخ في(النهاية): الأعور إذا فقأ عين صحيح،	375
.مسألة 60: قال الشيخ في(النهاية): و في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة	376
.مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): و في شحمة الاذن ثلث دية الاذن،	378
.مسألة 62: في الشفتين معا الدية إجماعا،	379
.مسألة 63: في اللسان الصحيح الدية كاملة،	381
.مسألة 64: إذا جني على لسانه فذهب كلامه و اللسان صحيح بحاله،	383
.مسألة 65: قال الشيخ في(النهاية): في الأسنان كلها الدية كاملة،	384
.مسألة 66: قال الشيخ في(النهاية): في السن الأسود ربع دية السن الصحيح	386
.مسألة 67: قال الشيخ في(النهاية): و من ضرب سن صبي فسقط،	387
.مسألة 68: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قلع سن مثغر،	389
.مسألة 69: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قلع سن مثغر و أخذ ديتها،	390
تذنيب: قال ابن البراج: لو اقتص المجني عليه ثم نبتت سنه،	390
.مسألة 70: قال الشيخ في(النهاية): في أصابع اليدين الدية كاملة،	391
.مسألة 71: قال الشيخ في(النهاية): في الظفر إذا قلع و لم يخرج،	394
.مسألة 72: قال الشيخ في(النهاية): و يقتص للرجل من المرأة و للمرأة من الرجل،	394
.مسألة 73: قال الشيخ في(المبسوط): الاسكتان و الشفران عبارة عن شي‌ء واحد	395
.مسألة 74: قال الشيخ في(النهاية): و من أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين،	396
.مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): في الأنثيين معا الدية كاملة،	398
.مسألة 76: قال الشيخ في(الخلاف): في حلمتي الرجل ديته،	400
.مسألة 77: قال الشيخان: من داس بطن إنسان حتى أحدث،	400
.مسألة 78: قال الشيخ في(النهاية): و من قطع أنف إنسان و أذنيه و قلع عينيه ثم قتله،	401
.مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): و من قطع يمين رجل قطعت يمينه بها،	403
.مسألة 80: قال الشيخ في(الخلاف): إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع فأتلف أنفسا و أموالا،	404
.مسألة 81: قال الشيخ في(الخلاف): إذا أشرع جناحا إلى شارع المسلمين	405
.مسألة 82: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان الرجل ملتفا في كساء أو ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين	407
.مسألة 83: قال الشيخ في(النهاية): و من قطعت أصابعه فجاء رجل فأطار كفه، و أراد القصاص من قاطع الكف،	408
الفصل السادس: في الجراحات	409
.مسألة 84: قال الشيخ في(النهاية): الجراحات ثمانية:	409
.مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا،	414
.مسألة 86: قال الشيخ في(النهاية): و القصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة،	415
.مسألة 87: قال الشيخ في(النهاية) و(الخلاف): و في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها: ستة دنانير،	416
.مسألة 88: قال الشيخ في(الخلاف): لو قتل اثنان رجلا،	417
.مسألة 89: قال الشيخ في(النهاية): و من ضرب إنسانا على رأسه ضربة، فذهب عقله،	418
.مسألة 90: قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح	419
.مسألة 91: للشيخ قولان في أن الجنين هل تختلف ديته باختلاف الذكورة و الأنوثة؟	421
.مسألة 92: قال الشيخ في(الخلاف): في جنين الأمة عشر قيمتها،	422
.مسألة 93: قال الشيخ في(النهاية): الجنين أول ما يكون نطفة، و فيها عشرون دينارا،	423
.مسألة 94: المشهور: أنه إذا ضرب الحبلى فماتت و مات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته،	425
.مسألة 95: قد بينا أن دية الجنين بعد كمال خلقته و قبل ولوج الروح فيه،	426
.مسألة 96: قال الشيخ في(النهاية): إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها،	427
.مسألة 97: قال الشيخ في(النهاية): و الفرق بين دية الجنين و الميت	428
.مسألة 98: المشهور: أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا	429
.مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة،	430
.مسألة 100: قال الشيخ في(النهاية): دية كلب السلوقي أربعون درهما	430
.مسألة 101: قال المفيد - رحمه الله - في(المقنعة): و من ذلك قتل ما لا تقع عليه الذكاة و لا يحل أكله مع الاختيار،	432
الفصل السابع: في اللواحق	435
.مسألة 102: قال الصدوق في(المقنع): في ذكر الخنثى و أنثييه ثلث الدية	435
.مسألة 103: قال الصدوق في(المقنع): و في السمحاق - و هي التي دون الموضحة - خمسمائة درهم،	435
.مسألة 104: قال الصدوق في(المقنع): إذا ادعى رجل على رجل قتلا و ليس له بينة،	436
.مسألة 105: قال الصدوق في(المقنع): في ذكر العنين الدية	436
.مسألة 106: المشهور: أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا	437
.مسألة 107: المشهور: أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل و أراد دفعها،	438
.مسألة 108: قال سلار: إذا ذهب بحاجبه فنبت، ففيه ربع الدية،	439
.مسألة 109: قال الشيخ في(النهاية): و متى ادعى ذهاب بصره و عيناه مفتوحتان صحيحتان و لا يعلم صدق قوله،	439
.مسألة 110: قال المفيد: و ليس في كسر اليد و شي‌ء من العظام و قطع شي‌ء من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص،	440
.مسألة 111: قال أبو الصلاح: و إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة،	441
.مسألة 112: قال الشيخان: إذا أقر واحد بقتله عمدا و أقر آخر بأنه قتله خطأ،	442
.مسألة 113: قال أبو الصلاح: و إذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا	442
.مسألة 114: قال أبو الصلاح: فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع:	443
.مسألة 115: اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم،	443
.مسألة 116: قال أبو الصلاح: و يضمن الحر قيمة ما أفسده و أرش ما جناه	444
.مسألة 117: قال ابن الجنيد: إذا أركب السيد عبده فجنى العبد،	444
.مسألة 118: قال ابن الجنيد: القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل	445
.مسألة 119: قال ابن الجنيد: و لا قسامة في بهيمة و لا في شي‌ء من العروض و لا في عبد مقتول	445
.مسألة 120: المشهور: أن دية الذمي ثمانمائة درهم	445
.مسألة 121: قال ابن الجنيد: و إن حكم عليه بديات لأجنة قتلهم،	446
.مسألة 122 دية الأعضاء المعيبة	447
.مسألة 123: قال الشيخ في(النهاية): و إذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها و لم تبرأ،	447
.مسألة 124: قال ابن الجنيد: و في الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته	448
.مسألة 125: قال ابن الجنيد: و ان نفذت في الأنف نافذة لا تنسد،	448
.مسألة 126: قال الشيخ في(المبسوط): فإن قطع أحد المنخرين،	449
.مسألة 127: قال ابن الجنيد: و لا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتلهم أقرباؤهم خطأ،	450
.مسألة 128: قال ابن الجنيد: و لو جنى العبد خطأ، فبادر مولاه فأعتقه،	450
.مسألة 129: المشهور: أن الأم تقتل بالولد لو قتلته عمدا،	451
.مسألة 130: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما و أراد أولياء المقتولين القود،	451
.مسألة 131: قال ابن الجنيد: و إذا شهدت الشهود عند الحاكم بالقتل،	452
.مسألة 132: قال ابن الجنيد: و للولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها إن وثق بأنه لا يتعدى،	453
.مسألة 133: قال ابن الجنيد: و إذا أقر رجل بقتل رجل خطأ، فادعى الولي بأنه قتله عمدا،	454
.مسألة 134: قال ابن الجنيد: لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما،	454
.مسألة 135: قال ابن الجنيد: و عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح منها ما يصح من وصاياه،	455
.مسألة 136: قال ابن الجنيد: و إذا قطعت اليد من نصف الذراع،	458
.مسألة 137: قال الشيخ في(النهاية): الأعور إذا فقأ عين صحيح،	458
.مسألة 138: قال ابن الجنيد: و لو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت،	459
.مسألة 139: قال ابن الجنيد: لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها فالتصقت،	459
.مسألة 140: قال ابن الجنيد: و الأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه،	459
.مسألة 141: قال المفيد في(المقنعة): و من سب رسول الله صلى الله عليه و آله، أو واحدا من الأئمة عليهم السلام،	460
.مسألة 142: قال المفيد: السيد إذا قتل عبده عمدا،	461
.مسألة 143: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن البراج -: إذا قطع إنسان يد غيره و قطع آخر رجله، و أوضحه ثالث فسرى إلى نفسه،	461
.مسألة 144: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قطع كفا زائدا إصبعا و يده غير زائدة،	462
.مسألة 145: قال الشيخ في(النهاية): و في الأنف إذا استؤصلت الدية كاملة،	462
.مسألة 146: إذا جنت أم الولد،	463
.مسألة 147: قول المقتول قبل موته: قاتلي فلان، لا يعد لوثا،	464
.مسألة 148: قال الشيخ في(النهاية): دية العبد قيمته يوم قتله	464
.مسألة 149: قال الشيخ في(النهاية): إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا،	465
.مسألة 150: قال ابن حمزة: و إن قتل حران آخر، و كان قتل أحدهما عمدا و الآخر خطأ،	465
.مسألة 151: المشهور: أن دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين	465
.مسألة 152: قال ابن حمزة: و إن ذهب السمع من إحدى الأذنين بسبب من الله تعالى،	466
.مسألة 153: قال ابن حمزة: و دية العمشاوين ثلث دية النفس	466
.مسألة 154: قال ابن حمزة: و إن شق ما بين المنخرين،	466
.مسألة 155: قال ابن حمزة: فإن رض أحد خمسة أعضاء:	467
.مسألة 156: قال ابن حمزة: فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا،	467
.مسألة 157: قال ابن حمزة: و إن كان من يحلف ثلاثة، حلف كل واحد سبع عشرة يمينا	467
.مسألة 158: قال الشيخ في(المبسوط) في كتاب الجراح: إذا قتل مسلم كافرا، لم يقتل به،	468
.مسألة 159: إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته،	468
.مسألة 160: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ألقاه في البحر فقبل وصوله إلى الماء التقمه الحوت،	469
.مسألة 161: قال الشيخ في(المبسوط): لو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم عاد الأول فذبحه قبل الاندمال،	469
.مسألة 162: قال الشيخ في(المبسوط): لو قطع حر يد عبد ثم أعتق، ثم قطع آخر يده، و ثالث رجله، ثم سرى الجميع،	470
.مسألة 163: قال في(المبسوط): إذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق،	471
.مسألة 164: قال في(المبسوط): إذا وجب له على غيره قصاص،	472
.مسألة 165: قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و غيرهما: في الساعدين و العضدين الدية	473
.مسألة 166: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قطع يد رجل، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال	473
.مسألة 167: قال الشيخ في كتابي(المبسوط) و(الخلاف): دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام،	473
.مسألة 168: قال الشيخان: دية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب،	474
.مسألة 169: قال الشيخ في(المبسوط): إذا جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره،	475
.مسألة 170: قال الشيخ في(المبسوط): إذا جني على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع	476
.مسألة 171: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة،	476
.مسألة 172: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان المقتول مشركا و المدعى عليه مسلما،	476
.مسألة 173: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان المدعي واحدا، فعليه خمسون يمينا بلا خلاف،	477
.مسألة 174: قال الشيخ في(المبسوط): فإن ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا	478
.مسألة 175: قال الشيخ في(المبسوط): إذا سحر رجلا فمات من سحره،	480

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 481

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست